ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ آﺧﺮ ﻣﻮازﻧﺎت »ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ: رﺑﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج ﻧﻬﺠﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﺣﺎل اﻻﻧﻔﺼﺎل دون اﺗﻔﺎق
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، آﺧﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻗـﺒـﻞ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻣــﻊ اﻹﻗــــﺮار ﺑــﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﻓــــﻲ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ »ﺳـــﻴـــﺘــﻢ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑـــﻬـــﺎ ﺑـــﻐـــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋـــــﻦ اﺗـــﻔـــﺎق )اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ(«.
وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ، إﻧـــﻪ إذا ﺗــﺮﻛــﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ، دون اﺗﻔﺎق، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة ﺗــــﻀــــﻊ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن ﻟﺪﻳﻪ »اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ« ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣـــــﻊ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ ﺣـــﻮل اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ.
ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ رﻫــﻨــﺖ اﻷﻣــﺮ ﺑـــــــــــﺎﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﺔ أو اﻻﻗــــﺘــــﺮاض إذا ﻟــــﺰم اﻷﻣـــــﺮ، وﻗـــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟــﺬي أﻋﻘﺐ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌــــــﺎﻟــــــﻲ اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﻰ، ﻣــــﻮﺿــــﺤــــﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــــﻚ، ﺑـــﺼـــﺮف اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﻛـﺪ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ أن ﻛﻞ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻄﺮق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﺘﻤﻞ، إﻻ إذا ﺗـﻐـﻴـﺮت اﻟـﻈـﺮوف اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ، ﻓـــﺮﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻀــﻄــﺮ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ. وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ، وﻋــــﺪت رﺋـﻴـﺴـﺔ اﻟـــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑﺄن ﺳﻨﻮات »اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ« وﺧﻔﺾ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻟــــﻌــــﺎم )اﻟـــﺘـــﻘـــﺸـــﻒ( ﻗــﺪ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑـــــﺰﻳـــــﺎدة ٠٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﻋﻮد ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﻮﻧﺪ، اﻟـﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻤﻊ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى... وﻓﻌﻠﻴﴼ، ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﺈﻳــــﺠــــﺎد ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺪوق اﻟﺼﺤﻲ ﺑــﺤــﻠــﻮل ٠٣٠٢. وأﺷــــــﺎر ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓـــــﺈن اﻷﻧـــــﻈـــــﺎر ﺗــﺘــﺠــﻪ إﻟـــــﻰ وزﻳــــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت وﺣﻠﻮل.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﻣــﺎي ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن ﺳـــﻘـــﻒ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺎﻟـﺲ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﻏـﺐ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤه، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻳﺘﻌﺮض ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻟﻀﻐﻮط ﺑــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻪ اﳌﺎل ﻟﻬﺬه اﻟــــﻮﻋــــﻮد، وﻣــــﺎ ﺳـﻴـﻌـﻨـﻴـﻪ إﻧــﻬــﺎء اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮزﻳﺮ ﺑــــﻴــــﺎن ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺘـــﻪ ﻟــــﻺﻋــــﻼن ﻋـﻦ إﺻـﺪار ﻋﻤﻠﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﺑﻨﺴﴼ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﺮوج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹذاﻋــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷﺣـــﺪ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗـﺎل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ إن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ »ﺗﺤﻘﻖ أداء ﺟـــــﻴـــــﺪﴽ، ﻟــــﻜــــﻦ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.
وﺳﺘﺘﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٩٢ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛﺎن داﻓـﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ إﺧﺮاج اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، اﻹﺳﺮاع ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟـ»اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«، وﺣﺼﻞ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛــﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن إﻳﺼﺎﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻫـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، أو إﺻـــﻼح ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺸـﻜـﻼت ﻓــﻲ ﻧـﻈـﻢ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﻳــــــــﻘــــــــﻮم اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﻮن ﺑـﺎﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﺘﺮوي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻌﺎم، ﻏﻴﺮ أن اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﺎﻃﺮ ﺑﺨﺮق ﻫﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ١٢٠٢، اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻣﻠﻴﺌﴼ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
وﺳــﻴــﺘــﻀــﺢ ذﻟـــــﻚ ﻣــــﻊ ﺗــﺮﻗــﺐ ﺑــﻴــﺎن اﻟــﺮﺑــﻴــﻊ ﻓــﻲ أواﺧـــــﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـﺒـﺎط( أو أواﺋــﻞ ﻣــﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻓــﺮﺻــﺔ داﺋـــﻤـــﺔ ﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺻـﻐـﻴـﺮة أو ﺑــﻴــﺎن ﻣــﺎﻟــﻲ رﺋـﻴـﺴـﻲ ﻣــﻦ ﻧـﻮع ﻣـــــﺎ، إذا ﺗــــﻢ اﻹﻋـــــــﻼن ﻋــــﻦ ﺻـﻔـﻘـﺔ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«.
وﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــــﺤــــﺎل، ﻓـــــﺈن أي اﺗـــﻔـــﺎق ﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻪ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، أو اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺆون اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ أي ﺷـــﻲء ﺳــﻴــﻘــﻮﻟــﻪ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻟــــﺬﻟــــﻚ، ﻓــــــﺈن أي ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻟـــــﻮاﺟـــــﺒـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ وﻋـــــــــﺪت ﺑــﻬــﺎ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺳــــﻴــــﺼــــﺒــــﺢ ﺳـــــــﺎري اﳌﻔﻌﻮل، ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮري ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وأﺷﺎرت ﻣﺎي ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺪد اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﻟــﺘــﺎﺳــﻌــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، وﻫـﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻟﺬا ﻳﺸﻌﺮ ﻗﺎﺋﺪو اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ.
وﻳـــــــــــﺮى ﺧـــــــﺒـــــــﺮاء أن ﻫـــﻨـــﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺪﺧـﻞ إﻟــﻰ ٥٫٢١ أﻟﻒ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﳌﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ ٠٥ أﻟﻒ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗـــــــــﺤـــــــــﻮل ﻫـــــــﺎﻣـــــــﻮﻧـــــــﺪ إﻟــــــﻰ ﻓــــــﺮض اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧـــﺪﻣـــﺎت رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻟﺠﻤﻊ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ إﻳﺮادات ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ، وﺳـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٠٢٠٢.