أزﻣﺔ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ... ﻗﺼﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﺘﺠﺪدة
ﺗـــﻈـــﻞ أزﻣــــــــﺔ اﳌـــــﻴـــــﺎه ﻓـــــﻲ واﻗـــــﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ أزﻣـﺔ ﻣﺘﺠﺬرة ﻟﻬﺎ آﻻﻣـﻬـﺎ اﳌـﺰﻣـﻨـﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗــﻠــﻮح ﻟــﻬــﺎ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎه ﻛﺎﻓﻴﺔ وآﻣﻨﺔ.
ﻗـﺼـﺺ ﻫــﺬه اﳌـﻌـﺎﻧـﺎة ﻳﺮوﻳﻬﺎ واﻗـــﻊ اﻟــﺤــﺎل اﳌــﻌــﺎش ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺷــﺎرع وﻣــــﻨــــﺰل، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗــﺼــﺔ أﺣـــﻤـــﺪ )٥٥ ﻋﺎﻣﴼ(، وﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﻧﻲ روى ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة وأﺳﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﳌﻴﺎه ﻗﺎﺋﻼ: »أﻧﺎ أﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﺑـــﺎﻹﻳـــﺠـــﺎر ﻣــــﻊ أﺳــــﺮﺗــــﻲ وﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟــﻌــﻘــﺎر ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ أﺳــﻠــﻮب ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪادات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺨﻬﺎ ﻟﻨﺎ، وﻫــﻮ اﺳـﺘـﻬـﻼك ﺑـﺎﻫـﻆ اﻟـﺜـﻤـﻦ، ﻓﻔﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻫـــﺬا اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﻳﻜﻠﻔﻨﻲ ﻧﺤﻮ ٣ آﻻف رﻳـﺎل ﺷﻬﺮﻳﺎ، أﺻﺒﺢ اﻵن ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٩ آﻻف و٠١ آﻻف رﻳﺎل ﺷﻬﺮﻳﺎ، وﻫﺬا ﻣﺮﻫﻖ ﻟﻲ ﻣﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.
اﺿــﻄــﺮت آﻻف اﻷﺳـــﺮ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺣﻜﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﺗـــﻨـــﺎﻗـــﺺ ﻗـــﺪراﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋـــﻦ ﺷـــﺮاء اﳌـــﻴـــﺎه، وﺑـــــﺪأت ﻓـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗـﻜـﻦ آﻣــﻨــﺔ ﺻـﺤـﻴـﺎ. وﻳـﺘـﺎﺑـﻊ أﺣـﻤـﺪ: »ﻧـﺤـﻦ أﺳـــﺮة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ ١١ ﻓـــــﺮدا، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻣـــﻊ ﻧــــﺰوح أﺳـــﺮة أﺧـــــﺮى ﻣـــﻦ أﻗـــﺎرﺑـــﻨـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻨﺎ، وﻧﺤﺘﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻴﺎه، واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻫﻲ ﻗﻴﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻧﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻄﻊ اﳌﻴﺎه ﻋﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓــﻊ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﳌــﻴــﺎه، ﻫــﺬا ﺣــﺪث ﻟﻨﺎ ﻣــﺮات ﻛﺜﻴﺮة دون رﺣــﻤــﺔ، واﻟﺒﺪﻳﻞ أﻧـــﻨـــﺎ ﻧــﻠــﺠــﺄ إﻟـــــﻰ ﺟـــﻠـــﺐ اﳌــــﻴــــﺎه ﻣـﻦ ﺧﺰاﻧﺎت »ﻣﻴﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞ« )ﺻﻬﺎرﻳﺞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺣــــﻴــــﺎء( أو ﻣـــﻦ ﻣــﻀــﺨــﺎت اﳌــﻴــﺎه اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ أﻧـﺎ وأﺳـﺮﺗـﻲ وﻫـﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ«.
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻴﺎه أدى إﻟــﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳـــــﺮ وﻋـــــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ أﺧـــﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ أﻛـﺜـﺮ أوﻟــﻮﻳــﺔ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻀﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺮ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻮز واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ.
ﻳﺮوي أﺣﻤﺪ ﺑﺄﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ واﻧﻔﻌﺎل واﺿــــﺢ: »ﻫـــﺬه اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓــﻲ أﺳـﻌـﺎر اﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﳌـــــﻴـــــﺎه أﺛـــﻘـــﻠـــﺖ ﻛــﺎﻫــﻠــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻓــﺄﻧــﺎ ﺑـــﻼ ﻣـــﺮﺗـــﺐ، وﻓـــﻲ أﻳـــﺎم ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺬﻫﺐ أوﻻدي إﻟﻰ ﻣﺪارﺳﻬﻢ وﺟــﺎﻣــﻌــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــــﻦ دون ﻣــﺼــﺮوف وأﺣـــﻴـــﺎﻧـــﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻣــــﻦ دون إﻓـــﻄـــﺎر. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺄرﺗﺐ ﻛﻞ ﻫـﺬه اﻷوﻟـﻮﻳـﺎت. ﻻ أدري. ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ وأﻋﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ«.
ﻫــــﻜــــﺬا ﺗــــﺒــــﺪو ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﳌﻴﺎه ﻵﻻف اﻷﺳــﺮ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣــﺮﻛــﺒــﺔ ﻣــــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟـــﻜـــﻢ واﻟــﻜــﻴــﻒ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑـــﺎﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﻴﺎه وﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟــــــﻸﻏــــــﺮاض اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ ﻛـــﺎﻟـــﺸـــﺮب، واﻟﻄﻬﻲ، واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
وﻳـــــــﻘـــــــﻮل أﺣـــــــﻤـــــــﺪ: »رﻏـــــــــــﻢ ﻛــﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﺬي ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌـﻴـﺎه اﻟـﺘـﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺜﻼ ﻧﻐﺴﻞ ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ، وﻧﻨﻈﻒ اﻟــﺒــﻴــﺖ ﻓـــﻲ أﺿـــﻴـــﻖ اﻟــــﺤــــﺪود، ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻨـﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮب وﻫــﺬا ﻣﻌﻨﺎه ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻣﻴﺎه اﻟـﺸـﺮب... ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ«.
ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘﺒﻊ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر ﺻــﻬــﺎرﻳــﺞ اﳌــﻴــﺎه ﻳـﺘـﻀـﺢ أﻧــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ، وﻳــﻤــﻜــﻦ رﺻــﺪ ﻫﺬه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﺬ ٢١٠٢ وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻜﻦ اﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت اﻷﺷــﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ.
ﻳــﻘــﻮل ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ )٠٢ ﻋـﺎﻣـﺎ( وﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻀﺨﺔ ﻣﻴﺎه: »ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﺻــﻬــﺮﻳــﺞ اﳌـــﻴـــﺎه ﺳــﻌــﺔ ٦ آﻻف ﻟﺘﺮ ﻓـﻲ ٢١٠٢. ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٥٢١ رﻳــﺎﻻ، وارﺗﻔﻊ ﻋـﺎم ٣١٠٢ إﻟـﻰ ٠٠٥١ رﻳـﺎل، ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻵن ﻧﺒﻴﻌﻪ ﺑﺴﻌﺮ ٣ آﻻف رﻳﺎل ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ وﻫـﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺰﻳﺎدة، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﺒﺎع ﺻــﻬــﺮﻳــﺞ اﳌــــــﺎء ﺳــﻌــﺔ ٦ آﻻف ﻟـﺘـﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٦ آﻻف و٨ آﻻف رﻳـــﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ« )اﻟــﺪوﻻر ﻳـﺴـﺎوي ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﺴــﻮداء ﻧﺤﻮ ٠٥٧ رﻳﺎﻻ(.
ﻫـــــﺬا ﻣــــﻦ ﺣـــﻴـــﺚ اﻟـــﻜـــﻢ أﻣـــــﺎ ﻣـﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟـﻜـﻴـﻒ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻴـﺎه ﻓـﺘـﺘـﻀـﺢ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌــــﺠــــﺎل ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــﺤــﻤــﺪ )٣٢ ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣـﺎﻟـﻚ ﺻـﻬـﺮﻳـﺞ ﻟﻨﻘﻞ اﳌـﻴـﺎه: »ﻫـــﻨـــﺎك رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻣـــﺸـــﻜـــﻮرة ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻴـﻮﻧـﻴـﺴـﻴـﻒ ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺨﺎت اﳌﻴﺎه، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﺎدة اﻟــﻜــﻠــﻮر ﻷﺻــﺤــﺎب اﻵﺑــــﺎر ﻣﻦ أﺟــﻞ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﺻﻬﺎرﻳﺞ اﳌـﺎء ﺑﺼﻮرة إﻟﺰاﻣﻴﺔ، وإن ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم أﺣﻴﺎﻧﺎ«.
ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﳌــﻮﺿــﻮع )ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﻀﺨﺎت اﳌﻴﺎه ﻛﻤﻨﺘﺠﲔ– ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ ﻛﻮﺳﻄﺎء ﺗﻮزﻳﻊ – اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ( ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻫــــﻮ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ )٥٤ ﻋﺎﻣﴼ( وﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻀﺨﺔ ﻣﻴﺎه: »اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓـــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﺪﻳــــﺰل... أﻧــﺎ أﺷـﺘـﺮي ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟـﺪﻳـﺰل ﺑﺴﻌﺮ ٠٤١ أﻟــﻒ رﻳــﺎل اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ ﻓـﻲ ٢١ ﺳﺎﻋﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ أﻋــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﺰﻳﺖ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر«.
وﻳــﻘــﻮل ﺧـﺎﻟـﺪ )٠٣ ﻋــﺎﻣــﴼ( وﻫﻮ ﻣــﺎﻟــﻚ ﺻــﻬــﺮﻳــﺞ ﻣــﻴــﺎه ﻋــﻦ اﻟـﺴـﺒـﺐ: »ﺑــﺼــﺮاﺣــﺔ... ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ رﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎﻟــﻜــﻲ ﻣــﻀــﺨــﺎت اﳌــﻴــﺎه ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ إﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺤﺪد«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﺸــﻜــﻮ ﻣــﺤــﻤــﺪ – ﻣـــﺎﻟـــﻚ ﺻــﻬــﺮﻳــﺞ ﻣـــــﻴـــــﺎه ﻣـــــﺘـــــﺬﻣـــــﺮا: »ﻧـــــﺤـــــﻦ ﻣـــﺎﻟـــﻜـــﻲ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟـﺪﻳـﺰل واﻟﺒﺘﺮول واﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ، وﻫـﺬا ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ«.
وﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮل ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻋــﺒــﺪ اﻹﻟــــــﻪ: »أﻗـــﺘـــﺮح ﺣــﺼــﺮ اﻵﺑــــﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺟـﻬـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﺑـﺴـﻌـﺮ ﻣﺨﻔﺾ ووﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ، ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺪﻋﻤﻨﺎ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ ﻳــﻠــﻔــﺖ ﺣــﺴــﺎم )٦٢ ﻋــﺎﻣــﴼ( ﻣــﺎﻟــﻚ ﺻـﻬـﺮﻳـﺞ ﻣــﻴــﺎه اﻟﻨﻈﺮ إﻟـــﻰ »إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ ﻣـﻀـﺨـﺎت ﻣﻴﺎه ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻴﺎه ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻋــﺒــﺮ وزارة اﳌـــﻴـــﺎه أو ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ«.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل راﺋــﺪة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺠـﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻴﺮﻳﺘﺸﻞ رﻳﻼﻧﻴﻮ اﳌﻤﺜﻞ اﳌﻘﻴﻢ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻢ إﻧﺠﺎز٥٢ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻴﺔ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔ، اﺳــﺘــﻔــﺎد ﻣــﻨــﻬــﺎ ٤ ﻣـﻼﻳـﲔ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻓﻲ ٠٠٢ ﻣـــﺸـــﺮوع إﺿـــﺎﻓـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻟــﻜــﻔــﺎء ة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل إﺷــــﺮاك اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ودﻋــــﻢ اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻣﺪاد اﳌﻴﺎه«.
ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻢ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺎه ﺣــﺘــﻰ ﻓـــﻲ ﺣــﻮاﺿــﺮ اﳌﺪن اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺷﺮاﺋﺢ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وأﺑـــــﺮز ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮاﺋـﺢ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻷﻃــﻔــﺎل، ﺣﻴﺚ أﻟـــﻘـــﺖ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺑــﻈــﻼﻟــﻬــﺎ اﻟـﻜـﺌـﻴـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃـﻔـﺎل ﻛﺸﺮﻳﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻫـﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻜﺪ وﺑــﺆس ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﳌﻴﺎه إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺳﺎﺋﺪة وﻣــﺄﻟــﻮﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻜــﺎن ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻠـــﻮب اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻬـﻢ، ﻳـﻘـﻮل أﺣـﻤـﺪ )٢١ ﻋــﺎﻣــﴼ(: »أﻧــﺎ أﻗــﻮم ﺑﻨﻘﻞ اﳌـﻴـﺎه ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺰل... ﺣﺘﻰ أﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ أﻗﻮم ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ... ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء اﳌــﻴــﺎه«. أﻣــﺎ وﺳـﻴـﻢ )٥١ ﻋﺎﻣﴼ( وﻫﻮ ﻓﺘﻰ ﻧﺎزح ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓـﻴـﻘـﻮل: »ﻛـﻨـﺖ أدرس، ﻟﻜﻨﻨﻲ اﻵن ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋـﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ. ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻫــﻨــﺎ ﻧــــﺎزﺣــــﲔ، وﻛـــﻤـــﺎ ﻛــﻨــﺖ أﺟــﻠــﺐ اﳌﻴﺎه ﻟﻠﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﺣﻴﺲ ﻫﺎ أﻧﺎ أﻗﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء. أﻧﺎ أﻛﺮه ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﻞ«.
واﻗــﻊ ﻣﺆﻟﻢ وآﻣــﺎل ﺗﻈﻞ ﺗﺤﺪو ﻫـﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮة واﻧﻬﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺨــﺪﻣــﻴــﺔ ﺳــﻴــﻘــﻮد إﻟــــﻰ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ ﺗــــﺪﻫــــﻮر اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻣـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻹﻧــــﺴــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ.