إﻏﻼق ﺑﺎب اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﳌﻌﺰول

ﺑﻮﺣﺠﺔ ذﻛﺮ أن »ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ« ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻤﺖ

رﻓــﺾ ﻣــﺮاد ﻣـﺪﻟـﺴـﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري )اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ( ﻓﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﺛﺮ ﻋﺰل رﺋﻴﺴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻮاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﻌــﺰول، أن »ﻣــﺴــﺆوﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻗــــــﺎل ﻣـــﺪﻟـــﺴـــﻲ، أﻣــــــﺲ، ﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، إﻧــــﻪ »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺎ، إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣـﺮﻓـﻲ ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر«؛ وذﻟـــﻚ ردﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺆال ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺮأي اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﻮة اﻹﻃــــﺎﺣــــﺔ ﺑــﺒــﻮﺣــﺠــﺔ ﻣــــﻦ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛــﺎﻧــﻮا أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ، ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋﻴﺴﻬﻢ ﺗـﺤـﺖ أي ﻇﺮف، إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺪﻧﻴﴼ ﻋﻦ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، أو أﻧــﻪ ﻳـﻤـﺎرس وﻇﻴﻔﺔ أﺧــﺮى ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ. وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، أﻣﺎ »ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ« ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺷــﻐــﻮر ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻫـــﻲ اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﻣـﻊ ﺑﻮﺣﺠﺔ، ﻓـﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺧــــــــــﺎض ﻣــــﺪﻟــــﺴــــﻲ ﺑــــﺎﻗــــﺘــــﻀــــﺎب ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﺧـــﻼل أﺷــﻐــﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﺣﻮل »اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ إذا ﻗﺪر أن اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟـــــﺬي ﺻــــﺪر ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر. وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ أﻣــﺎم »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«، وﻫــﺬه اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻄﻠﻊ ٦١٠٢.

وﺗــﻤــﺖ اﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑـﺒـﻮﺣـﺠـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، رﻏــــﻢ أﻧــــﻪ ﺻــــﺮح ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻻ »ﻳــــﺰال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ«، وﻋــﲔ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـ»ﻗﻄﺎع ﻃﺮق«، ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻪ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« )ﺣــﺰب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( ﻣﻌﺎذ ﺑﻮﺷﺎرب.

وﺑـﺪت ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ »أﻣﺮ واﻗـــــــﻊ« ﻓــﺮﺿــﺘــﻪ ﺟــﻬــﺔ ﻋــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ. ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﻨﺼﺐ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

وﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ١٣١ ﻋﻠﻰ أن رﺋــﻴــﺲ »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻟﻔﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﻌﺎده إﻻ إذا اﺳﺘﻘﺎل ﻃﻮاﻋﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ »اﳌــﺠــﻠــﺲ« اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻊ ﺗﻌﺴﻒ ﺑﺤﻘﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، اﺟﺘﻬﺪ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، واﻗﺘﺮﺣﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺣﺠﺔ رﻓﻊ ﻧﺰاﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻫﻮ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«. ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻟﺴﻲ أﻏﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ أﻣﺲ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إﺧـــﻄـــﺎر »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري« ﺣﻮل »ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ« أي ﻗﺎﻧﻮن. وﺗﻄﺮح ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا ﻛـﺎن ﻏﻴﺮ راض ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻـﻮﺗـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ، ﺳـــﻮاء ﻛﺎن ﻣﺼﺪره اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻟـﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻬﺬه أﺑﺪﴽ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أﺑﺪﴽ أن أﻃﺎح ﻧﻮاب ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺧﺼﻮم ﺑﻮﺣﺠﺔ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑـ »ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺑﺸﺪة.

واﻗــﺘــﺮح ﺧـﺒـﺮاء آﺧـــﺮون ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺣﺠﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، ﻓﻲ ﺣﲔ رأى آﺧـﺮون أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻹدارﻳـــــــــﺔ. واﺑــﺘــﻌــﺪ ﺑــﻮﺣــﺠــﺔ ﻋﻦ اﻷﻧـﻈـﺎر ﻣﻨﺬ ﻋﺰﻟﻪ، وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ. وﻧـﻘـﻞ ﻣـﻘـﺮﺑـﻮن ﻣﻨﻪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »ﻣــﺴــﺆوﻻ ﺑـــﺎرزﴽ ﻓــﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻃــﻠــﺐ ﻣــﻨــﻪ اﻟــﺼــﻤــﺖ، ووﻗـــــﻒ ﺻـــﺮاﻋـــﻪ ﻣـﻊ ﺧﺼﻮﻣﻪ«.

واﻟــﺸــﺎﺋــﻊ ﻓــﻲ اﻹﻋـــﻼم أن ﺷﺨﺼﴼ ﻓﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣــﺮ أﻣــﲔ ﻋــﺎم »ﺟﺒﻬﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ« ﺟـﻤـﺎل وﻟــﺪ ﻋــﺒــﺎس، وأﻣـــﲔ ﻋـﺎم »اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« أﺣـﻤـﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، وﻫـــﻮ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء، ﺑـﺈﻋـﻄـﺎء ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺤـﺰﺑـﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻔﻮق ﻋــﺪدﻫــﻢ ٠٠٣ ﻟـﻼﻧـﻘـﻼب ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻮﺣـﺠـﺔ. أﻣـﺎ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻜـﻮن ﻣــﻦ ﻧـــﻮاب اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ »ﺗﺰﻛﻴﺔ« ﺑﻮﺷﺎرب ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول.