اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮض »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري« أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻟﻮدﻳﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، اﳌـﻜـﻠـﻒ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، إن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺔ ﻗـــﺼـــﺪ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻋﻨﺪ اﻟـﻀـﺮورة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻮﻃــﻦ، واﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟـﻜـﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وﺟـــﺮت اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻴﺪ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺈﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ وزاري، ﺗﺮأﺳﻪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ٠٢ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ١١ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ إﻟﻐﺎﺋﻪ.
وأوﺿــــــﺢ ﻟـــﻮدﻳـــﻲ ﺧــــﻼل ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻪ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ أﻣــﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻌــﺪل واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »إذﻛﺎء روح اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ ﺣـﻘـﻮق وواﺟــﺒــﺎت اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟــﺘــﻀــﺤــﻴــﺔ وﻧـــــﻜـــــﺮان اﻟـــــــــﺬات«. ﻛــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻴـﺢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻓــــﺮص اﻧــﺪﻣــﺎج اﻟـﺸـﺒـﺎب اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻋــﺒــﺮ ﻣــﻨــﺢ اﳌـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﻣﻬﻨﻴﺎ، وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻲ ﺑـــﺎﻻﻧـــﻀـــﺒـــﺎط واﻟــﺸــﺠــﺎﻋــﺔ، وﺗـﻘـﻮﻳـﺔ روح اﻻﻟــﺘــﺰام واﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺳـﺘـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺄﻫـﻴـﻠـﻬـﻢ وﺗــﺪرﻳــﺒــﻬــﻢ، وﺗــﺄﻃــﻴــﺮﻫــﻢ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﻛــﺴــﺐ ﻣــﻬــﺎرات ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﺑﺮاز ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وإﻋﺪاد ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ وإﻳﺠﺎﺑﻲ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺴﺆول اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫــــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع ﻳــﺴــﻌــﻰ أﻳــﻀــﺎ إﻟــﻰ »اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـــﺎﻷدوار اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻦ اﻟــﻮﻃــﻦ، وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﳌــﺘــﻤــﻴــﺰة ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺣــﻔــﻆ اﻟـﺴـﻠـﻢ واﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ، وﻛـــﺬا ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧـــــــﻘـــــــﺎذ واﻹﻏـــــــــﺎﺛـــــــــﺔ، وﻓــــــــﻚ اﻟـــﻌـــﺰﻟـــﺔ واﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻨﻜﻮﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﻮاﻫﺮ اﻹرﻫﺎب واﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ، واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود«.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، أﺑﺮز اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻮدﻳﻲ أن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ »واﺟﺒﺎ وﻃﻨﻴﺎ، وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻮاﻃﻦ، وإﺟﺮاء أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧــﺎﺷــﺌــﺘــﻬــﺎ، وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ وﻋــﻴــﻬــﺎ وﺗـﻘـﻮﻳـﺔ ﺷــﻌــﻮرﻫــﺎ ﺑــﺤــﺐ اﻟــــﻮﻃــــﻦ، واﻟــﺘــﺸــﺒــﺚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳــﻠــﻜــﺖ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻨـــﻬـــﺞ، وأﻗــــــــﺮت ﻧــﻈــﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ.
وأوﺿـــــــــــﺢ ﻟـــــﻮدﻳـــــﻲ أن ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺎ ﳌــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت ﺗــــﺤــــﺪد ﺣــﻘــﻮق وواﺟــﺒــﺎت اﳌـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ، ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺣـﺘـﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻣــﺒــﺮزا أﻧــﻪ ﺟــﺮى ﻋـﻨـﺪ إﻋـــﺪاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﺳﺘﺤﻀﺎر أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان، واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، وﻛــــــــﺮس ﻣــﺒــﺪأ اﳌــﺴــﺎواة ﺑــﲔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﺎت واﳌـﻮاﻃـﻨــﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺰام اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﺳﺘﻌﺮض ﻟﻮدﻳﻲ أﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺒﺮزا أن ﻧــﻄــﺎق اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻳـﻘـﻀـﻲ ﺑــــ»إﻟـــﺰام اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٩١ و٥٢ ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺪة ﻣــــﺤــــﺪدة ﻓـﻲ ٢١ ﺷــــﻬــــﺮا، ﻣــــﻊ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٥٢ ﺳــﻨــﺔ وﻻ ﻳــﺘــﻌــﺪى ﺳــﻨــﻬــﻢ ٠٤ ﺳـﻨـﺔ، واﻟــﺬﻳــﻦ اﺳــﺘــﻔــﺎدوا ﻣــﻦ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زوال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻋﻲ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬﻢ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوع ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم، ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ، ﺑﺈﺷﺮاك اﻷﺷﺨﺎص، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰوا اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻷي ﺳــﺒــﺐ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒــﺎب. أﻣــــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﺣـــــﺎﻻت اﻹﻋــــﻔــــﺎء ﻣـﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ ﻟﻮدﻳﻲ أن اﳌﺸﺮوع ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ »ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات واﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ أﺳـــﺎﺳـــﺎ ﺑــﺎﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺒــﺪﻧــﻲ أو اﻟﺼﺤﻲ، وإﻋـﺎﻟـﺔ اﻷﺳـــﺮة، أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ«.