ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻌﺘﺰم إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ

ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس

ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺠﺪل اﻷﻳــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣــﺮ إﻳـﻘـﺎف ﻣﻨﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻸﻃــﻔــﺎل اﳌــــــــﻮﻟــــــــﻮدﻳــــــــﻦ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻷراﺿـــــــــــــﻲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ واﻟــــــﺪﻳــــــﻦ ﻏــﻴــﺮ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ، وذﻟــــــﻚ ﺿـــﻤـــﻦ إﻃــــﺎر ﺧـﻄـﺘـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺗــﻌــﺪ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎة أﻛﺴﻴﻮس ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ HBO أﻣﺲ ﺻﺒﺎﺣﴼ، ﺿﻤﻦ ﻟﻘﺎء ﺣــﻮاري ﺧــﺎص ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﺒﺚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ، ﺧﻄﻮة دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﺳﺘﺆدي إﻟـــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﳌــﻨــﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن ﻫﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎش وﺗﻐﻴﻴﺮه ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

وﻗــــــــــﺎل ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ إﻧــــــــﻪ ﻧـــﺎﻗـــﺶ ﻓـــﻜـــﺮة إﻧـــﻬـــﺎء ﺣـــﻖ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ، وﻳﻌﺘﺰم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧــﻄــﻄــﻪ ﻟـﻠـﻤـﻀـﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟــﺘــﻲ وﺻـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻨـﺎة ﺑـ »اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل«، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟـــــﻰ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس، وذﻟــــــﻚ ﺿـﻤـﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.

وأﻓـــــــــــﺎد ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﺑـــــــﺄن ﺑــﻌــﺾ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻪ ﻧــﺼــﺤــﻮه ﺑــــﺄن ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﺟــﺪﻻ وﻧـﺰاﻋـﺎ ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، وأﺟــﺎب: »ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي، دون اﻷﺧﺬ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣـﻦ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، وﺳـﻴـﺤـﺪث ذﻟﻚ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »ﻧـــﺤـــﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــــﺬي ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻃﻔﻞ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ، إﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ وﺳﺨﻴﻒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎﻗﻀﺖ اﻟﻘﻨﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑــــﺎﻹﺷــــﺎرة إﻟــــﻰ إﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻌـــﻬـــﺎ ﺗـــﻔـــﻴـــﺪ ﺑــــــﺄن أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ ٠٣ دوﻟــــﺔ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﻢ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــــــﻂ«، ﻓــــــــﺈن ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺑــﺪ ﻟــﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، إذ ﺳﺘﺠﺒﺮ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑــﺸــﺄن ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺣـﻮل اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋـﺸـﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن »ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﻟـﺪوا أو ﺗﺠﻨﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ«.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ إﻳـــﻤـــﺎ ﻻﻫـــــﻲ ﺑــﺎﺣــﺜــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ ﺟـــــﻮرج واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ، إن ﻗـــﻠـــﺔ ﻣــــﻦ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟـــﻬـــﺠـــﺮة واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ ﺿــﻤــﻦ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وأﻓـــﺎدت ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ إﻟـﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﺑـــــــﺄن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻳـــــــﺮى أن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻗـــﺪ أﺳـــﻲء ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وأن اﻟــﻘــﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي »ﺧــﺎﺿــﻊ ﻟــﻮﻻﻳــﺘــﻪ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﻮﻻء اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓﻬﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻻء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟــﺪول أﺧـﺮى ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﻀﺮاء »اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ«.

وﻗﺎل آﻣﺮ أﻣﻮﻧﺘﻴﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي »أن ﻳـﺤـﺪد ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أن أﻃـﻔـﺎل ﻏﻴﺮ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻟﻴﺴﻮا ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ« ﳌـــﺠـــﺮد أﻧـــﻬـــﻢ وﻟــــﺪوا ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺠـﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺗــﻪ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ وﺟـــﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻬﺬه.

واﻋﺘﺒﺮ أﻣﻮﻧﺘﻴﺖ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻋــﺸــﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــــــــــﺰوار اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ )ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﲔ( واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺑﻴﺪ أن ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــــــﺮاﺑـــــــﻊ ﻋــــﺸــــﺮ ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن »ﻏـــﻴـــﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ« وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ ﻏـﻴـﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ أو اﳌﺆﻗﺘﲔ، ﻓﻤﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٠٨٩١ و٦٠٠٢ ارﺗــﻔــﻊ ﻋــﺪد اﳌــﻮاﻟــﻴــﺪ إﻟـﻰ اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺼـــﺮح ﻟــﻬــﻢ، وﻳــﻄــﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ اﺳــــﻢ ﻣــﻌــﺎرﺿــﻲ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﺔ اﳌــــــﻮﻟــــــﻮدة »اﻷﻃـــــﻔـــــﺎل اﻟﺮﺿﻊ« إﻟﻰ ذروﺗﻪ إذ ﺑﻠﻐﺖ ٠٧٣ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد وﻓﻘﴼ ﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻮ ﻟﻸﺑﺤﺎث ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺛــﻢ اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻼﺣﻘﺔ.