اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻨﻤﻮ ٥٢ ٪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٨١٠٢

اﻹﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﻔﺰت ٨٤ ٪

ﻓــﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳـﺆﻛـﺪ ﻗـﻮة وﺣــﻴــﻮﻳــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻗـــﻔـــﺰت اﻹﻳــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺧــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻧﻮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي أﻣــــــﺲ، ﺑـﻤـﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﻦ ﻧــﻤــﻮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗــﺎم إﻟـﻰ ﻧﻤﻮ اﻹﻳــﺮادات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗـــــــﺄﺗـــــــﻲ ﻫـــــــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋﻦ ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٩١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ٦٠١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــﺎل )٥٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷـــﺎرت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻲ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻓــــﻲ ﻗـــــﺮار ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ زﻳــــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﻗــــــﺮر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻌــﻮدي أﻣــﺲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﳌـﺎدﺗـﲔ )اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ( و)اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ﻣـﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻟﺘﻨﺺ اﳌـﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻬــﺎﺗــﻒ اﻟــــﺠــــﻮال إﻻ ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟـﻌـﺎم«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌـﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻟﻰ »ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺧــــــﺪﻣــــــﺎت اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.

وﻳـــﻌـــﺪ ﻗـــــﺮار ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻬــﺎﺗــﻒ اﻟـــــــﺠـــــــﻮال ﻋــــــﻦ ﻃـــــﺮﻳـــــﻖ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ذا ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﻤﻮي ﻣﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻫــﺬا اﻟﻘﺮار ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﲔ أداء اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﺎﻟﻴﴼ وإدارﻳﴼ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣـﻀـﺎﻓـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻋــﺒــﺮ إدراج اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎدﻳــــــــﺔ، وﻫـــــــــــﻮ ﻗــــﻄــــﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

وﻓــــــــﻴــــــــﻤــــــــﺎ ﻳــــــــﺨــــــــﺺ ﻗــــــﻄــــــﺎع اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت وﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺗـﻈـﻬـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ أن ﻋـــﺪد اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــــــﻌــــــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﺑــــﻠــــﻎ ﻧــــﺤــــﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﺸـﺘـﺮك، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﺎت ﻣــﺴــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٤٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٧٫٦٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻌــﺪد اﻟﺴﻜﺎن.

وأوﺿــــــــــــــــــﺢ ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت وﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت أن ﻋـــﺪد ﺧــﻄــﻮط اﻟــﻬــﺎﺗــﻒ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻠﻎ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﻮن، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻧﺤﻮ ٦٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺣـﻮل ﻋـﺪد اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓـــﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻨــﻄــﺎق اﻟــﻌــﺮﻳــﺾ، أﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋـﺪد اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ٧٫٩٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣــﺸــﺘــﺮك، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻠــﻎ ﻋــﺪد اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك.

ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻧـــﻤـــﻮﴽ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٠٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻊ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم.

وﺗـــــــﺄﺗـــــــﻲ ﻫـــــــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻓـﻴـﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﻮة وﺣــﻴــﻮﻳــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣــــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ٥٫٢ و٧٫٢ ﺧــﻼل ﻋـﺎﻣـﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وأﻛـــــﺪت وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي وﺻـــﻞ ﻋـﻨـﺪ «A١» ﻣﻊ ﻧـــﻈـــﺮة ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ »ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺮة«. ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدي ﺗـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻹﻋﻼن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ورﺟـــﺤـــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻧــــــﺘــــــﺎج اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳـــﻌـــﺰز ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻣـﻦ ﻗـــﻮة اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد. ﻛــﻤــﺎ أﻛــﺪت أن ﺗـﻄـﻮرات اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻧــﻤــﻮ أﻗــــﻮى ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« إن ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ رﻓــﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ وﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟـــــــــﻞ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ إﻟﻰ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﻛـــــــﺪت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ أن اﺗـــﺠـــﺎه اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺳــﻴــﺸــﻬــﺪ ﺗــﺤــﺴــﻨــﴼ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﺧــــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻈﻞ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن ﻋـــﻨـــﺪ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى أﻗـــــﻞ ﻣـﻦ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﺪﻳﻮن، ﻧﺴﺒﺔ ﺻـﻐـﻴـﺮة، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘﻮي.