اﻹﻣﺎرات ﺗﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ وﺣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ داﺧﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي

ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻹﻣـــــــــــــــﺎرات أﻣــــــــﺲ إن اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑـﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺒــــﻼد أﺻــــــﺪر ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﴼ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﺗـــﺤـــﺎدي ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب، ﻣـﻊ ﺳﻌﻲ اﻹﻣــــﺎرات ﻟﺠﻌﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺗــﺪﻓــﻖ اﻷﻣــــﻮال ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.

وﻳــــــﻮﺻــــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــــﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ )ﻓــﺎﺗــﻒ(، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ وﺣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ داﺧــﻞ ﻣـﺼـﺮف اﻹﻣـــﺎرات اﳌﺮﻛﺰي ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻼﻏﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ. و»ﻓـــﺎﺗـــﻒ« ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع.

وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم، ﻧﺎﺋﺐ ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: »ﺗـﺤـﺮص ﻗـﻴـﺎدة اﻹﻣــﺎرات ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻧـﻈـﺮا ﳌــﺎ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ دور ﻫــﺎم ﻓــﻲ ﺿـﻤـﺎن اﻻﻟــﺘــﺰام اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺑـﺎﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟــﺮﻛــﺎﺋــﺰ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــﺎب، وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻃـــــــــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة«.

وأوﺿـــــــــــﺢ أن »اﻟــــــﻬــــــﺪف ﻣــﻦ إﺻــــﺪار ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال، ووﺿـــــﻊ اﻹﻃــــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟـــﺬي ﻳـــــﺪﻋـــــﻢ وﻳــــــﻌــــــﺰز اﻟــــﺠــــﻬــــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال واﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﻌــﺰز ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«.

وأﺿـــــــــــــــﺎف: »ﻟـــــﻄـــــﺎﳌـــــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻹﻣــــﺎرات ﻣـﻨـﺎرة ﻟﻠﻌﺪل واﻟـﺴـﻼم، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻠــﺘــﺰم اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ، ﺳـــﻮاء ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة. وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، ﻋــــﺒــــﺮ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ أﻓـــﻀـــﻞ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ وأﻛــﻔــﺌــﻬــﺎ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻫــﺬه اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺆﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﻋﻠﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟـــــﺪول واﺳــﺘــﻘــﺮارﻫــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬا اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ »ﻓــﺎﺗــﻒ«، وأوﺟـﺒـﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ إﻟـﻰ اﻟﺒﻼد أو ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻼت أو أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ أو أﺣﺠﺎر ذات ﻗﻴﻤﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓــﺼــﺎح اﻟــﺬي ﻳــﺼــﺪره اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي.

وﻳــــــــــــــــﻮﺿــــــــــــــــﺢ اﻟـــــــــــﻘـــــــــــﺎﻧـــــــــــﻮن اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫـــــﺎب، وﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓــــــﻲ إﻋـــــــــــﺪاد اﻟـــﺘـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻛـﻮﻧـﻪ ﻣﻄﻠﺒﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﺗﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت ﺟــﻬــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﺧـــﻴـــﺺ واﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ، ﻟـﺘـﺸـﻤـﻞ وﺿــﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻗـﺎﺋـﻢ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.

وﻳـــــﺤـــــﺪد اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺎﳌﴼ ﺑﺄن اﻷﻣﻮال ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ، وارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﴽ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺤﺼﻼت أو ﻧﻘﻠﻬﺎ، أو أﺟﺮى أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء أو ﺗـﻤـﻮﻳـﻪ ﻣــﺼــﺪرﻫــﺎ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوع، »و - أو« أﺧــﻔــﻰ أو ﻣــــﻮه ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺼـــﻼت، أو ﻣـــﺼـــﺪرﻫـــﺎ، أو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ أو ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ أو اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، »و - أو« اﻛﺘﺴﺐ أو ﺣﺎز أو اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ، »و - أو« ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺟــــﺮﻳــــﻤــــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ، وﻻ ﺗـــﺤـــﻮل ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ دون ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺣﺼﻮل اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻹﺛــــﺒــــﺎت اﳌــــﺼــــﺪر ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼت.

وﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن، ﻳــﺘــﻢ إﻧـﺸـﺎء »وﺣـــﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ« ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، ﺗــﺮﺳــﻞ ﻟــﻬــﺎ دون ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺤــﺪدة، وﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ دراﺳـﺘـﻬـﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.

وﺗـــــﺨـــــﺘـــــﺺ ﻫــــــــــﺬه اﻟــــــﻮﺣــــــﺪة ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــــﻦ اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻷﻋــــــﻤــــــﺎل واﳌــــﻬــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــــــﺤــــــﺪدة واﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات إﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺔ ﻣــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ واﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﻠـــﻘـــﺘـــﻬـــﺎ، وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣــــﻦ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺮاﻫـــﺎ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻷداء ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ، وﺗــﺒــﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣـﻊ اﻟـﻮﺣـﺪات اﻟﻨﻈﻴﺮة ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧــﺮى ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟـﻮﺣـﺪة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة. ﻫــﺬا وﺗﺨﺘﺺ اﻟـﻮﺣـﺪة أﻳـﻀـﴼ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت أو ﺳــﺠــﻞ ﺧــــﺎص ﳌـــﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﺮ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻗــــﻮاﻋــــﺪ ﺗــﺤــﻜــﻢ أﻣــــــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ.

وﺗــــﻨــــﺸــــﺄ ﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ أﺣــــﻜــــﺎم اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــــﻮال وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺔ« وﻳـــﺼـــﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗـــﺮار ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗﺨﺘﺺ ﺑـــﻮﺿـــﻊ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، واﻗﺘﺮاح اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺰام اﳌـﻨـﺸـﺂت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻷﻋــﻤــﺎل واﳌـــــﻬـــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــــﺤـــــﺪدة واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻹﺷـــﺮاﻓـــﻬـــﺎ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟــــﻮاﺟــــﺐ اﺗـــﺨـــﺎذﻫـــﺎ، وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﺗـــﺒـــﺎدل اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.