... وﺗﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ آﺧﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
أﺻـــــــﺪر اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﺑــــﻦ زاﻳــــﺪ آل ﻧــﻬــﻴــﺎن، رﺋــﻴــﺲ اﻹﻣــــــــﺎرات، ﻣــﺮﺳــﻮم ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺑــــﺸــــﺄن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ، ﻳــﻬــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﺠﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻳﻬﺪف اﳌﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺟﺬب رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﲔ اﻹﻗــــﻠــــﻴــــﻤــــﻲ واﻟــــــﻌــــــﺎﳌــــــﻲ، واﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب وﺗــــﺸــــﺠــــﻴــــﻊ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، وﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻗـــﺎﻋـــﺪة اﻹﻧــــﺘــــﺎج وﺗــﻨــﻮﻳــﻌــﻪ، وﻧﻘﻞ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ زﻳـﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺗﻨﺸﺄ ﻓـﻲ وزارة اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد وﺣــــــــــﺪة ﺗـــﺴـــﻤـــﻰ »وﺣــــــــﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ« ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺗــــــﺨــــــﺘــــــﺺ اﻟــــــــــﻮﺣــــــــــﺪة ﺑـــــﺈﻧـــــﺸـــــﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت واﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺜــﻬــﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري، وﺗـــــــﺰود اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ وﺣـﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ.
وﺗـﺨـﺘـﺺ اﻟــﻮﺣــﺪة ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟــــﺠــــﺎذﺑــــﺔ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات ﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ وﺗـــــﺮﺧـــــﻴـــــﺺ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ورﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺮﺧﺼﺔ - ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن - ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺤـﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﻧــــــﺼــــــﺖ اﳌــــــــــــــﺎدة اﻟــــــﻌــــــﺎﺷــــــﺮة ﻣــﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺤﺪد ﺳﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ، ﻛـﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﺷــﺮوط وإﺟـــﺮاءات ﺗـــــﺄﺳـــــﻴـــــﺲ وﺗــــــﺮﺧــــــﻴــــــﺺ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻷﺣـــﻜـــﺎم ﻫــــﺬا اﳌــــﺮﺳــــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن، واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻟـــــﻘـــــﺮارات اﳌــﻨــﻔــﺬة ﻟــﻬــﻢ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻻﺷـﺘـﺮاﻃـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﺗــﺤــﺘــﻔــﻆ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎن أﺣــﻜــﺎم ﻫـــﺬا اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌـــــــﺰاﻳـــــــﺎ اﳌـــــــﻘـــــــﺮرة ﻟـــــﻬـــــﺎ، وذﻟــــــــــﻚ ﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﻠــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت واﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت واﻟــﻌــﻘــﻮد اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.