اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ«

وﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻞ، وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﴼ وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻓﻀﻞ.

وﺗــﻢ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺮ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن، ﺑــﲔ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﺳﻮﺳﻴﻨﻲ، واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، رﻳـــﺎن ﻓــﺎﻳــﺰ، ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ إﻃـــﻼق اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎري، اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﳌﺪة ٥١ إﻟﻰ ٠٢ ﺳﻨﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري. وأوﺿﺢ ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﺳﻮﺳﻴﻨﻲ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ »اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ« ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، إذ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟــﻞ، اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣــﺎن ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض. وأﺿﺎف ﺳﻮﺳﻴﻨﻲ: »ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﻣﺎم اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪة، ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺣﺼﻮل اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟـﺨـﺎص، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﻘـﺮوض ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎه أي ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﺷﺎر رﻳﺎن ﻓﺎﻳﺰ إﻟﻰ أن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﳌﺴﻜﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟـ »اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ« ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼء م ﻣﻊ رﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.

ﺗـﺠـﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، زﻳﺎدة ﻋﺪد وأﻧﻮاع وﻣﺪة ﻗـﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟـﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺮﻗﺐ ﺗﺠﺎه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﻮاﺋﺪ، اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎذﺑﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﻮاﻃﻨﲔ.