اﻟﺴﻮدان ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل وﻫﺮوب رؤوس أﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻴﴼ
ﺗـﺘـﺮﻗـﺐ ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺻﺪور ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﺒــﻴــﻊ وﺷـــــﺮاء اﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات، ﺗــﺘــﻴــﺢ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام وﺳــــــﺎﺋــــــﻞ اﻟــــــﺪﻓــــــﻊ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ واﻟـــﺸـــﻴـــﻜـــﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ. وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛـﺬﻟـﻚ، ﻓﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، اﳌــــﻔــــﺮوض ﻣــﻨــﺬ أرﺑــﻌــﺔ أﻋــــﻮام، ﺑـﻌـﺪ أزﻣـــﺔ ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﺟــﺘــﺎﺣــﺖ اﻟـــﺒـــﻼد ﻃــﻴــﻠــﺔ اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻛﺎدت اﻷزﻣﺔ أن ﺗﻨﻔﺮج ﺑﻌﺪ ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷﺳـــﺒـــﻮع ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺿـﺨـﻪ أﻣـــﻮﻻ ﻟﻨﺤﻮ ٨٣ ﺑﻨﻜﴼ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺻﺮاﻓﺎﺗﻬﺎ اﻵﻟــﻴــﺔ، إﻻ أن اﻷزﻣﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ. ودﻓﻌﺖ أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات واﳌـــﻨـــﺎزل إﻟـــﻰ أﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت، وﺗـــﺠـــﺎوز ﺳــﻌــﺮ اﳌــﺘــﺮ ﻓـــﻲ أﺣــﻴــﺎء ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ وﺷــﻬــﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم، ٥٢ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٢٣٥ دوﻻرﴽ(.
ﻛــــــــﻤــــــــﺎ ﺗــــــــــﺄﺗــــــــــﻲ اﻟـــــــﺨـــــــﻄـــــــﻮة ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺨـــﺪام وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات، اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻠــﻨــﻬــﺎ ﻣـﻌـﺘـﺰ ﻣﻮﺳﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ووزﻳـــــــــــــﺮ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ واﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أن أزﻣﺔ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮدان، اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، أﻧﻌﺸﺖ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣـــﻊ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال إﻟﻰ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﺷـﺨـﺺ، وﺑـﻠـﻎ ﻋــﺪد ﻧـﻘـﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠١ آﻻف ﻧــﻘــﻄــﺔ، وزاد ﻋــــﺪد أﺟـــﻬـــﺰة ﻧـﻘـﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ٠٠٥٣ ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٫٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
ﻛــﻤــﺎ دﻓـــﻌـــﺖ أزﻣــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ واﻷوﺿـــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ اﺗﺠﺎه ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ، إﻟـﻰ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ، ﻓﻲ دول ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎرات وﻣﺼﺮ ودول أﺧـــــــﺮى. وﻗــــــﺎل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎرات أﺑــــﻮ اﻟــﻘــﺎﺳــﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آدم، إن ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻤﻌﺪل ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ، ﻓــﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﺻـــﺤـــﺎب اﻷﻣــــــــﻮال اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ ﻟـــﺸـــﺮاء ﻋــــﻘــــﺎرات وﻣــــﻨــــﺎزل ﺧـــﺎرج اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــــﺪم اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ، ورﻏــﺒــﺘــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﺨـﺰﻳـﻦ أﻣــﻮاﻟــﻬــﻢ ﺧـــﺎرج اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻘﺎرات ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وﻓــﻴــﻤــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮ أﺑــــﻮ اﻟــﻘــﺎﺳــﻢ أن ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺷــﺮاء اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻓــــﻲ اﻟـــــﺨـــــﺎرج، ﻣــﺆﺷــﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﺑﺴﺒﺐ ﻫــﺮوب اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻟـﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، ﻛــﺸــﻒ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻧــﺘــﺒــﻬــﺖ أﺧـــﻴـــﺮﴽ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة، اﻟــﺘــﻲ أﻃــﻠــﺖ ﺑـﺮأﺳـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻋـﺎﻣـﲔ، وﻣـــﻨـــﻌـــﺖ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣـــﻌـــﺎرض ﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات داﺧﻞ اﻟﺴﻮدان.
وأﺷـــــــﺎر أﺑـــــﻮ اﻟـــﻘـــﺎﺳـــﻢ ﺧـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، إﻟــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت ﺳـﻮداﻧـﻴـﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل، وﻧﻈﻤﺖ ﻣــــــﻌــــــﺎرض ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﻘـــﻴـــﺔ ﻋـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺼﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺷـﺮﻛـﺎت أﺧــﺮى ﺗـﺴـﻮق ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟـﻔـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓــــﻲ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، وﺗـــــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋــﻘــﻮدات وﻣـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻣـــﻊ ﻗـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﳌـــﻌـــﺮوض ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻘــﻮد، اﺿـﻄـﺮ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات واﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﻟــــﺮﻓــــﻊ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــــﻌــــــﻘــــــﺎرات، ﻣــﻊ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـــﺄن ﻳــﺤــﺪث ﻗــــﺮار ﻓﻚ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري واﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات، ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺛــﺎﻧــﻴــﴼ، ﺣــﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـــﻘـــﺮار اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺻـــﺪوره ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﻋـــــﻘـــــﺎرات وﻋــﺎﻣــﻠــﻮن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق، أن ﻳــﺆدي ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻗـــــــــﺮار ﻓــــﺘــــﺢ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري إﻟــــــﻰ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــــــﻌــــــــﻘــــــــﺎرات، ﻟــــــــﺰﻳــــــــﺎدة اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮﻫـﺎ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ اﳌـــﻼذ اﻵﻣـــﻦ ﻟﺤﻔﻆ أﻣـﻮاﻟـﻬـﻢ وﻣـﺪﺧـﺮاﺗـﻬـﻢ، وأﺿﺤﺖ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺴــﻤــﺴــﺮة اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﳌﻬﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺧﻞ ﻋﺎل ﻟﻸﻓﺮاد وﺗﺸﻜﻞ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻣــﻬــﻤــﺔ وأﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻼك واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻗــــــــــــــــــﺎل ﺻـــــــــﺎﺣـــــــــﺐ إﺣـــــــــــﺪى اﻟـــﻮﻛـــﺎﻻت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أﻣـــــﺲ، إن أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻣﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻼزﻣــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻣـﻨـﻊ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٠٠٢، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻷرض ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٠٣ ﻣﺘﺮ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷول ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺮﻃـﻮم ﺑﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ )٧٢١ أﻟﻒ دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻷرض ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺄﻗﻞ ﺳﻌﺮ، وﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺰل اﻟﺠﺎﻫﺰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ، ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، و٠٠٣ ﻣﺘﺮ ﻧﺤﻮ ٩ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ.
وأﺷــــﺎر ﻋــﺎﻃــﻒ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﺎري ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم، إﻟــــﻰ ﻋــــﺪم وﺟـــــﻮد أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﺟـــــﺮاء ﻓــﺘــﺢ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺣـﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ زﻳـــــــــــﺎدة اﳌــــــﻌــــــﺮوض ﻣــﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻌﻘﺎرات.
وأﻋــــــﻠــــــﻦ ﻗــــﺒــــﺎﻧــــﻲ أن وﺿــــﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد دﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﺑﺮوز اﺗﺠﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﺳـــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات، ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء ﻧـﻈـﺎم ﺗـﻜـﺎﻓـﻠـﻲ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎرات، ﺣــﻴــﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻟـﺸـﺮاء ﻗﻄﻊ أراﺿــــﻲ وﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﺎ ﻛﺸﻘﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮﴽ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم وﺷـــﺮق اﻟـﻨـﻴـﻞ وﺷـﻤـﺎل ﺑﺤﺮي، واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮﴽ.
وﻳـــــــﺮي ﺧــــﺒــــﺮاء ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﻮن أن ﻓــﺘــﺢ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ أوﻟــﻮﻳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد اﳌـــﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﻳـﻦ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟــﻠــﻤــﺠــﻤــﻌــﺎت اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ وﻟــﻴــﺲ ﻟــﻸﻓــﺮاد ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﻟـﻴـﺲ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ أﺑــﻮ ﺷــﻮرة، ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أﻣــــــﺲ، ﺧـــﻄـــﻮة ﻓـﺘـﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﳌﻤﺘﺎزة، ﺣﻴﺚ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺼــﺎرﻳــﺢ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﻘﻞ.
وأﺿــــــــﺎف أن اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات ﻓـﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮص واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم ﳌﺪﺧﻼت اﻟﺒﻨﺎء، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺒﻨﻮك.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﺧﻄﻮة ﺑﻨﻚ اﻟـﺴـﻮدان اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻔﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــــــﺮت اﻟــــﻌــــﺎم، وﻟـــــﻢ ﺗـــــﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﺑــﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ واﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺣـﻮل ﻧـﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺴـﺪد ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺮى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗـــﺴـــﺪد ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺪوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﳌﻐﺘﺮﺑﻮن أن ﺗﺴﺪد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ. واﻋﺘﺒﺮوﻫﺎ ﺧﻄﻮة ﺳﺘﺠﻠﺐ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة إذا ﻣﺎ دﻋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، ﻓــﺈن ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻷﺳﻮاق اﻵن ﻣﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ اﻟـــﺪوﻻر وارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﻘﺎر، ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ وﺳﺘﻨﺨﻔﺾ أﺳــﻌــﺎره ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.
ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﻠـــﺨـــﺒـــﺮاء، ﺳــﺘــﺪﻓــﻊ ﺧـــﻄـــﻮة ﻓــــﻚ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﺑـــﻤـــﺌـــﺎت اﻵﻻف ﻣــــﻦ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻫــﺎﺟــﺮوا ﺧـﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، واﳌﻘﺪر ﻋــﺪدﻫــﻢ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٢ أﻟـــﻒ ﻣـﻐـﺘـﺮب، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻒ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻜــﻲ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎرات ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﻣﻼﻳﲔ اﻟـــﺪوﻻرات ﺳﺘﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـــــــﻮاق. وأﺿـــــﺎف اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء أن اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺳــﺘــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ إﻧــﻌــﺎش ﺳـــــﻮق ﻣــــــﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻷﺳـــــــﻮاق اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــﻪ، وﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻫــﻲ اﻟـــﺮاﺑـــﺢ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﻌﻘﺎري، إذ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﺑــﺎﻷرض رﻫﻨﴼ، واﳌﻨﺰل ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺗﺤﺒﺬه اﳌـﺼـﺎرف، ﻣﺒﻴﻨﲔ أن ﻣﻦ ﺷــﺄن ﺑـﻨـﺎء ٣ آﻻف ﻣـﻨـﺰل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻷﻳـــﺪي اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳـــﺆدي ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧـﺴـﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪة وإﻧـﻌـﺎش أﺳــﻮاق اﳌــﻮاد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻷﺛﺎث وﻏﻴﺮﻫﺎ.