ﻣﺼﺮ: ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت »ﻣﻨﺘﺤﻠﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ« رﻏﻢ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﲔ زﻋﻤﺎ ﲣﺼﻴﺺ أراٍض ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

ﺗــــــﻮﻗــــــﻒ اﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎت اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﻴــــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﲔ واﻵﺧﺮ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻧــﺎﻓــﺬة، ﻟﻜﻦ رﻏــﻢ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﻣـﺤـﺎوﻻت ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﻣـــﺘـــﻜـــﺮرة ﺗـــﺠـــﺮي ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ اﺳـﺘـﻐـﻼل رﻏـﺒـﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻓــﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

وأﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳـﺔ، أﻣـــﺲ، ﺿـﺒـﻂ ﺷـﺨـﺼـﲔ أﻗــﺪﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻧــﺘــﺤــﺎل ﺻـﻔـﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺑــ»ﺟـﻬـﺎت ﺳـﻴـﺎدﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﻐـﺮض اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ، وادﻋﺎء ﻗﺪرة اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.

ووﻓــﻖ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳـــﺔ« اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻜــﺸــﻒ وﻣـــﻼﺣـــﻘـــﺔ وﻗـــﺎﺋـــﻊ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﻓـــﺈن ﺗـﺤـﺮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ أﺛﺒﺘﺖ أن »أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ، وﻫﻮ ﻋﺎﻃﻞ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ، اﻧــﺘــﺤــﻞ ﺻــﻔــﺔ ﻣــﺴــﺆول ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺑـــﺈﺣـــﺪى اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ، وزور ﺑــﺎﻻﺷــﺘــﺮاك ﻣــﻊ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــــﺴــــﺘــــﻨــــﺪات ﻣـــﻨـــﺴـــﻮﺑـــﺔ ﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت، ﻣﻨﻬﺎ وزارﺗــــﺎ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، واﻟﺰراﻋﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ«.

ﻛــﻤــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺖ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻬــﻤــﲔ »ﻋــــﻤــــﻞ أﺧـــــﺘـــــﺎم ﻣــــــﺰورة ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ، وادﻋــــــﺎء ﻗــﺪرﺗــﻬــﻤــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟـ٠٧ أﻟﻒ ﻓﺪان ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎدات )٥٨ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ، واﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ«.

وﻟـــــﻢ ﻳــﻜــﻦ اﻹﻋـــــــﻼن اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻫـﻮ اﻷول ﻣــﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻜﺒﺎر، إذ ﺗﻤﻜﻨﺖ »اﻟـــــﺮﻗـــــﺎﺑـــــﺔ اﻹدارﻳـــــــــــــــﺔ« ﻓـــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺤﺎم اﻧـــﺘـــﺤـــﻞ ﺻـــﻔـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر ﺑـــﺈﺣـــﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻐﺮض »اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋــﻠــﻰ رﺟــــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ودرﻓﻠﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺒﺮى ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻋـــﻠـــﻤـــﻪ ﺑـــﺒـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، وﻳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣــــﺎدي ﻧـﻈـﻴـﺮ اﻟــﺘــﻐــﺎﺿــﻲ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ«.

وﻫــــﻨــــﺎك واﻗــــﻌــــﺔ ﻻﻓـــﺘـــﺔ أﺧـــــﺮى، رﺻـﺪﺗـﻬـﺎ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻨﺼﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮاﻃـــﻦ وإﻳـــﻬـــﺎﻣـــﻪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺳــﻂ ﻟـــﻘـــﺒـــﻮل ﻧـــﺠـــﻞ اﻟـــﻀـــﺤـــﻴـــﺔ، وإﻟـــﺤـــﺎﻗـــﻪ ﺑـــﺈﺣـــﺪى اﻟــﻜــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺒــﻊ ﺟﻬﺔ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، وﺣـــﺼـــﻞ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣـﺼـﺮي )٠٨٢ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(.

ووﺻﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺼﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ اﺿــﻄــﺮ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ ﺑــــﺴــــﺎم راﺿــــــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣــــــــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟـــﻰ إﺻـــــﺪار ﺑــﻴــﺎن رﺳـﻤـﻲ ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺳﻴﺪة أﺟﺮت ﺣﻮارﴽ ﻣــﻊ إﺣـــﺪى اﻟـﺼـﺤـﻒ، وادﻋـــﺖ ﺧﻼﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺷــﺪد راﺿــﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ »ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ«.

وأﻟﻘﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﻴــــﺪة اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ ﺑــﺎﻧــﺘــﺤــﺎل ﺻﻔﺔ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وأﻣﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ إﺧـﻼء ﺳــﺒــﻴــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻜــﻔــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ذﻣــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.