اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ »ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ« ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي

ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮن »اﺟﺘﺜﺎث اﻟﺒﻌﺚ«

ﻗـــﺒـــﻞ أﻳــــــــﺎم ﻣـــــﻦ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ ﻣـــــﻦ ﺣــﻘــﺎﺋــﺐ وزارﻳـــــــــﺔ ﺷــــﺎﻏــــﺮة ﻓــــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـــــــــﺎدل ﻋــــﺒــــﺪ اﳌــــــﻬــــــﺪي، ﻃـــﺎﻟـــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﺑﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﻣﻞ اﻟــﻜــﺎﺑــﻴــﻨــﺔ اﻟــــــﻮزارﻳــــــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﺴـــﺎء ﻟـــﺔ واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ«، ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮزراء اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﲔ ﻣــــﻦ ﻫــــﻮ ﻣــﺸــﻤــﻮل ﺑﻘﺎﻧﻮن »اﺟﺘﺜﺎث ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ«.

وﺟــــﺎء ﻓــﻲ وﺛــﻴــﻘــﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺻـــــــــــﺎدرة ﻋــــــﻦ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن: »ﻧــﺮﺟــﻮ ﺑـﻴـﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﳌــﺮﻓــﻘــﺔ أﺳــﻤــﺎؤﻫــﻢ ﻃـﻴـﴼ واﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ )١- أﺳﻤﺎء ﺳـــــــﺎﻟـــــــﻢ ﺻــــــــــــــــﺎدق( وﺗـــﻨـــﺘـــﻬـــﻲ ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﻠـﺴـﻞ )٢٢- ﻫــﺸــﺎم داود ﻋﺒﺎس اﻟﺪراﺟﻲ(، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ودﻗﻴﻖ«.

وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ أو ﺣﺬف أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ أو إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﻢ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻫــﻢ ٤١ وزﻳــــﺮﴽ، ﻓـﺈن اﳌــﻮﻗــﻒ ﻟــﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻓــﻲ ﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺳﻴﻌﺮض ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺷــﺎﻏــﺮة وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »اﻟــﺪﻓــﺎع« و»اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ«، أم إﻧـــﻪ ﺳﻴﻐﻴﺮ ﺑـــﻌـــﺾ ﻫــــــﺬه اﻷﺳــــــﻤــــــﺎء ﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻳــــــﺤــــــﺘــــــﺪم اﻟــــــــﺠــــــــﺪل ﺑـــﲔ ﻛﺘﻠﺘﻲ »اﻟﻔﺘﺢ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، و»ﺳﺎﺋﺮون« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، ﺑﺸﺄن اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺠﺪل ﻗﺎﺋﻤﴼ داﺧﻞ اﳌــﻜــﻮن اﻟـﺴـﻨـﻲ ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ أﺣـﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، ﻫـــــﺸـــــﺎم اﻟـــــــــﺪراﺟـــــــــﻲ وﻓـــﻴـــﺼـــﻞ اﻟﺠﺮﺑﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺮى أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﻮري، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺗﻀﻢ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎت ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ )إﻳـــــﺎد( ﻋــﻼوي اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗـﺠـﺮﺑـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ واﺿـــﺢ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻀــﻢ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻏﻴﺮ ﻣـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ وﻗـــــﺪ ﺗـــــــﺪور ﺣــﻮﻟــﻬــﺎ أﺳــﺌــﻠــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة وﻫـــﻲ ﻣـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣـــﻦ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ أو )ﺣﺸﺪﻳﺔ(«. وأﺿﺎف اﻟﺠﺒﻮري: »إذا ﻣـــــﺎ اﺳـــﺘـــﺒـــﻌـــﺪﻧـــﺎ وزراء اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ )ﺳــــﺎﺋــــﺮون( أﻧــــﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﺮﺷـﺤـﻬـﻢ ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، ﻓـﺈن ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟــــــــﻮزارات ﺗـــﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺣﺰﺑﻴﴼ وﻃﺎﺋﻔﻴﴼ وﻋﺮﻗﻴﴼ«.

وأﻛﺪ اﻟﺠﺒﻮري أن »رﺋﻴﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﺗــﻢ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك »ﺧــﻴــﺒــﺔ أﻣـــﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﻟـﺬﻟـﻚ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، ﺑﻌﺪ أن ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻘــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟــﻮزراء اﳌــــﺼــــﻮت ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ واﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟـﻢ ﻳــــــﺼــــــﻮت ﻋــــﻠــــﻴــــﻬــــﻢ، وﻳــــﻌــــﺎﻟــــﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻮزارات«.

وﺑــــﺨــــﺼــــﻮص اﻟـــــــــــــﻮزارات اﻷﻣﻨﻴﺔ، أﻛﺪ اﻟﺠﺒﻮري أن »ﻫﺬه اﻟــﻮزارات إﻣـﺎ أن ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ )ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي( ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣﺰاب وﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـﻀـﺒـﺎط ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ وﻣـﺸـﻬـﻮد ﻟﻬﻢ ﺑـﻤـﻘـﺎﺗـﻠـﺔ )داﻋـــــﺶ(، أو ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻜﺘﻞ )اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ(«.

وﻓــــــــــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻋــــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋﻠﻲ اﻟـﺪﺑـﺎغ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن ﻫﻨﺎك »ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻣـﺆﺟـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺣـﺎن أواﻧﻬﺎ اﻵن ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻣــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﻣــﻐــﺎﻧــﻢ ﻣــﻤــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟــﻮزارﻳــﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ أن »ﻫــــﺬا، ﻓــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻣــﺘــﺤــﺎن ﺻــﻌــﺐ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺪ ﻋــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي اﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﻜﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻃﻮﻋﴼ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﺷﺢ أو ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﲔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻜﺮﻫﴼ ﳌﺤﺎﻛﺎة ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ زﻫـﺪﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟــــــﻮزارات«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﺣـــــــــــﺮاج ﺑــــﻌــــﺾ اﻟــــﻜــــﺘــــﻞ أﻣــــــﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر إذا ﻇﻬﺮ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺼﺮ ﺳـﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻠﻦ زﻫﺪﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻨﴼ. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺪﺑﺎغ أن »ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﺪرك ﺗﻤﺎﻣﴼ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴﺴﺮ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗـﻌـﻮدت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺳـﺴـﺖ ﻛﻞ ﻫـﻴـﺎﻛـﻠـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺘـــﺄﺗـــﻰ ﻣــــﻦ اﻟــــــــــــﻮزارات ﺳــــﻮاء اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إﺻﺮار رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ وزارات اﻷﻣﻦ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أزﻣــﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.