ﻏﻀﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اجملﻤﺪة

ﻃــﺎﻟــﺐ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن ﻟﻴﺒﻴﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻷرﺻﺪة اﳌﺠﻤﺪة ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وذﻟـــﻚ ﻋـﻘـﺐ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧـﻬـﺎ )ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ( ﻣـﻮﻟـﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﻓـﻮاﺋـﺪ اﻷﻣــﻮال، اﳌﻘﺪرة ﺑـ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

ودﻋــﺎ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﺒﺪ اﻟـﺴـﻼم ﻧﺼﻴﺔ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻼده، أﻣﺲ، إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻹﻧﻘﺎذ ﺗﻠﻚ اﻷرﺻﺪة، وﻗـــﺎل إن »اﳌــﻄــﻠــﻮب اﻵن ﻣــﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم، واﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻹدارﻳــﺔ ودﻳــــﻮن اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ، ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻـــﺮف ﻫـﺬه اﻷﻣﻮال، وﳌﻦ ذﻫﺒﺖ... وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ«.

وأﺿـــﺎف ﻧﺼﻴﺔ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﺗــﻐــﺬي أزﻣﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ«. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ، رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻧﻔﻰ ﺗﻌﺮض اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻟـﻠـﺴـﺤـﺐ، وﻗـــﺎل إن ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻖ ﻓـﻘـﻂ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.

وﻋﻘﺐ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ، أﺻــــﺪر ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻗـــﺮارﴽ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أﻣــــﻮال ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ، ﻗــﺪرﻫــﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ٠٥١ إﻟﻰ ٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺋﺰ اﻟــــﺴــــﺮاج، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻷرﻗــﺎم اﳌﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺗﻘﺪر ﺑـ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ.

وأﻣــــﺎم ﺗـﻤـﺴـﻚ ﻗـــﺮر ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ ﺑــﻘــﺮاره، أﺻﺒﺢ اﻷﻣﻞ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻫﻮ أن ﺗﺸﺎرك ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ إدارة ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺳـــــﻂ ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮات أﻣـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ »إذاﺑـــــــــﺔ أﻣـــﻮاﻟـــﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﻃﺮاف داﺧﻠﻴﺔ«، ﻓﻲ وﻗﺖ أﳌﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ دوﻟــﻴــﺔ إﻟــﻰ أن ﻓــﻮاﺋــﺪ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺻـــﻮل ﻓﻲ دوﻟـــﺔ أوروﺑــﻴــﺔ ﺗــﺬﻫــﺐ إﻟــﻰ »أرﺻــــﺪة ﺳــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك« ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟــﺪول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـﺮاه ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ »ﻗــﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺠﻤﺪة ﻟﺪى ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗـﺎل ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺪرﻳﺠﺔ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، إن اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ اﻷرﺻـــــــﺪة اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ »ﺗﻜﺮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣـﺮة، وﻟـﻢ ﻧﺴﻤﻊ ردﴽ ﺷﺎﻓﻴﴼ ﻣﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﺑــﺘــﺪاء ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ، وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻨــﺎء، ﻣـــﺮورﴽ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ«.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺪرﻳـﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻷﻣﻮال اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﺨﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺤﻔﻈﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌـــﺪى، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه »اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷردن، وﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﲔ إدارة ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﻌﺪ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق«. ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن أﻣﻮال ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮة«. واﻧـﺘـﻬـﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ أن ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ )ﻳـﻮروﻛـﻠـﻴـﺮ( ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ؟«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، أوردت ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »اﳌـــﺮﺻـــﺪ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ دراﺳﺔ ﻗﺎﻟﺖ إن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻜﺔ «RTBF» اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻣﻮﻟﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺗـﺠـﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ«. وﻧﻘﻠﺖ »اﳌـﺮﺻـﺪ« ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳﻔﻦ ﺷﻮر ﺳﻔﻦ« اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ أن ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال ﺗـﻘـﺪر ﻣـﻦ ٣ إﻟــﻰ ٥ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻳـﻮرو ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ. ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ اﻹذاﻋـــﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓﺎﻧﺎﻛﻴﺮ أﻧــﻪ أذن ﳌﺼﺮف »ﻳـﻮروﻛـﻠـﻴـﺮ« ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋـﻦ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻋــﺎم ٢١٠٢، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻓـﻮزي ﻋﻤﺎر اﻟﻠﻮﻟﻜﻲ، أﻣﲔ ﻋــﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إن »اﻷﺻـــﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟــﻜــﻦ إﻳــﺮاداﺗــﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺠــﻤــﺪة«، ﻣـﺸـﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﻫﺬه اﻹﻳــﺮادات »ﺗﺤﻮل ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﻫـــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﻣــﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت«.

وأﺿـــــــﺎف اﻟــﻠــﻮﻟــﻜـــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ »ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻲ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻨــﻘــﺴــﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ودﻋﻤﺘﻬﺎ... وأﻋــﺘــﻘــﺪ أﻧـــﻪ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻹﻳﺮادات، وﻛﻴﻒ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ«. وذﻫﺐ اﻟﻠﻮﻟﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل: »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻷﻣــــﻮال اﳌــﺠــﻤــﺪة، ﻷن اﻟــﺮﻗــﻢ اﳌـﻌـﻠـﻦ وﺻـــﻞ إﻟـﻰ ٥ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻳـــﻮرو، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أرﺑﺎح ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﻗﻢ«. ﻣﻮﺿﺤﴼ أن أﺻﻮل اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ، وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻨﻬﺐ واﻟـﻨـﺼـﺐ«، واﺗـﻬـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي ﺑﻨﻮك، ﻟﻢ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.