ﻟﺒﻨﺎن: ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺮآة اﻷزﻣﺔ
ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ أو اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﺧــﺮوج ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣـــﺄزوم ﻣﺘﻌﺴﺮ، إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺎت واﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي اﻧﻄﻮى. ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻗــﺒــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﲔ أﺧــــﺮﺟــــﺖ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺎﻛــﻬــﺎ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﻐـــﻮر، وﺗــــﻢ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب رﺋــﻴــﺲ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻤـﻴـﺖ »ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟــﺜــﻘــﺔ«، وﺟﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن - اﻟــﺒــﺪﻋــﺔ اﻟــــﺬي ﻓــﺮﺿــﻪ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« وﻣﻌﻪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ... ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺗﻌﻤﻘﺖ اﻷزﻣــﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺎﺻﺺ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﺷﻜﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻴﺰة ﻛﻞ اﳌـﺆﺷـﺮات: ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻬﺐ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﻏـــﻢ اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻣــــﻦ ﻣــﺼــﻴــﺮ ﻗـــﺎﺗـــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺑﻮاب، واﻧﺤﺪرت اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت وﺣﻮﻟﻮا اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ أزﻣﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﻴﺎه اﳌﻠﻮﺛﺔ، وﻣﻊ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﻣـﻜـﺐ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت؛ ﻓـﻐـﺎب اﻟــﻬــﻮاء اﻟﻨﻘﻲ وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء وﻫــﻲ اﻷﻏﻠﻰ ﺛﻤﻨﴼ، وﻻﻣﺴﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺒﺎب، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ... و»اﻟــﺘــﻘــﺪم« اﻷﻫــﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻓـﻲ أن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٦٣١ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٣٤١ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢!
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــﺎﺗــﺖ ﻗـﻴـﺪ اﻹﻋــــﻼن ﻓـﻘـﻂ إذا أﺟــﺎزﻫــﺎ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻟــــﺬي ﻳــﺘــﺼــﺮف ﻛــﺎﻵﻣــﺮ اﻟــــﻨــــﺎﻫــــﻲ، وﻫـــــﻮ ﻋـــــﺎد ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻳـﻀـﻐـﻂ ﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ »ﺳﻨﺔ اﳌــﻤــﺎﻧــﻌــﺔ«، وأوﺳــﺎﻃــﻪ ﺗﻌﻠﻦ أن ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي أن ﻳـــﺪرك أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺣﻴﺚ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب وﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋـــــﺎم ٩٠٠٢، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺣـــﺎﻟـــﺖ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟﻘﻤﺼﺎن اﻟﺴﻮد واﻟﺪوﻳﻠﺔ دون ﺗﻤﻜﲔ اﻷﻛـﺜـﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﻜـﻢ. ﻟـﻜـﻦ، اﻟـﻼﻓـﺖ أن اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻏـﺎرﺑـﻪ ﻳﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻤﺎﻧﻊ ﻛـــﻤـــﺎ ﻳــــﺸــــﺎء ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻋــــﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ، وﻫﻲ اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪ وأﺑــﻨــﺎﺋــﻪ واﻟﺪور اﳌﺮﺗﺠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺗـﺰاﻣـﻨـﺖ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣﻊ ﺻﺪور رزﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، اﺳﺘﺒﻘﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، واﳌـﻮﻗـﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺻــﺮﻳــﺢ واﺿــــﺢ ﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﳌﻨﻊ إﻳـــﺮان وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓـﺄﺛـﺎرت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻗﻒ أﻫـﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﻠﻖ اﻟـﺸـﺎرع؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪد ﺑــــﺈﺿــــﺎﻓــــﺔ اﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد ﻋــﻠــﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺮﻧﺢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ؛ إذ ﻟﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻬــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻄﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ أو ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﺰب، ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻤﻮل ﺣﻠﻔﺎء ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن. ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻳـــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻨﺴﻮب اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻟﺠﻬﺔ رﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﻟﺠﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟـﺪﻳـﺪة، وﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر واﺣﺪ«.
ﺣــﺠــﻢ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻓـﻲ ازدﻳﺎد ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ، واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ وﺗــﺘــﺴــﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺷﺒﻜﺎﺗﻪ اﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺮاره اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻨﺨﺮﻃﴼ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻣﺘﻮاﺟﺪﴽ ﺑﻌﺪﻳﺪه وﻋﺘﺎده اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﺮس اﻟـــﺜـــﻮري اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﻛـــﻞ ذﻟـــﻚ ﺳﻴﻀﻊ ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺎم ﺳﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ وﻛﺬﻟﻚ أوروﺑــﻴــﺔ واﳌـﺆﺷـﺮ ﻣـﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻔﺮض دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺪورﻫــﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ وﺻﻨﻔﺖ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻬــﺪد ﺑـــﺄن ﺗـﻘـﻴـﺪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﻟـﺘـﺠـﺎرة وﺣـﺮﻛـﺔ ﺗـﺪﻓـﻖ اﻷﻣـــﻮال ﻓﻲ ﺗـﻮﻗـﻴـﺖ ﺻـﻌـﺐ ﻟﺠﻬﺔ اﺗــﺴــﺎع اﻟـﺮﻛـﻮد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ، وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫــﻲ إﺷــــﺎرات ﺗــﻌــﺰز اﻟﺜﻘﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺣﺰب اﻟـﻠـﻪ« اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﺿــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص ﻓﻲ ﻋﲔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ؛ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار. إﻧــﻬــﺎ ﻟﺤﻈﺔ اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﺑـــﻀـــﺮورة ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﺿــــﺮورة اﻟــﻨــﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار، ﺑﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻬﻴﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺒـــﺪو ﻛـﻞ اﳌــــﺆﺷــــﺮات ﻋـــﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻣـﺘـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﴼ ﻣــــﻊ اﻟــــﺨــــﻴــــﺎرات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــــــ»ﺣـــــﺰب اﻟـــــﻠـــــﻪ«، أﻣــــــﺎ اﻟـــﺘـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻓــﻘــﺪ ارﺗــــﺒــــﻂ ﻓــــﻲ ﺟــــــﺰء رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻣـﻨـﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﲔ أﻫـﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﲔ ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺗـــﺒـــﺎع واﳌــﺤــﺎﺳــﻴــﺐ، واﻟــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣﻦ إﺟــــﺮاء اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت دوﻧــﻤــﺎ ﺣـﺴـﻴـﺐ أو رﻗـﻴـﺐ. ﻳﻀﺎف إﻟــﻰ ﻛـﻞ ذﻟــﻚ أﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺗﺶ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ راح اﻟـﻔـﺮﻗـﺎء اﳌـﺴـﺘـﻨـﺪون إﻟــﻰ ﺗـﻐـﻮل دوﻳــﻠــﺔ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﻔﺮﺿﻮن اﻟﺸﺮوط ﻟﺠﻬﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻰ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻛـــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴـﻪ ﻣﻦ اﻟــــــﻮزراء؛ ﻣــﺎ ﺣــــﻮل رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟــﻰ ﺻــﻨــﺪوق ﺑــﺮﻳــﺪ ،(!!) ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺬي ﻋــﻠــﻴــﻪ أن ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻳــﺼــﺪر ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻤـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دون ﺳﻮاه.
ﻫــﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫــﻲ اﳌـــﺮآة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ، ﻣـﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟـــﺪاﻫـــﻢ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت إﻟــــﻰ اﳌـــﻀـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـــــﻰ ذﻫــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺴــﻠــﻂ اﳌـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻮة، وﻫﻲ ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟـﺤـﺮص اﻟــﺬي اﻋـﺘـﻤـﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺼﻔﻴﺮ اﳌﺸﻜﻼت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﺑـــﻌـــﺾ أﻫـــــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻧــــﻮاﻳــــﺎﻫــــﻢ ﻓـﻲ ﻓﺮض أﻋﺮاف ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻛﺎن آﺧـﺮﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣـﺎ ﻧﺴﺐ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﺮأس، أي أن ﻻ ﺷﺮط ﻳﺤﻮل دون اﻧﻌﻘﺎده ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ وﺻﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻫﺬا اﻟﺤﻴﺰ ﺗﺤﺪد ﻟﺤﻈﺔ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ أﻳــﺪي اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮق اﻷﺑﻮاب إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺗـــﻀـــﻊ ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﺿﻌﺎف ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻜﻢ ﺑــــﺪأ ﻳـــﺤـــﺮك ﻣــﻈــﻠــﻮﻣــﻴــﺔ داﺧـــــﻞ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﺴﻨﻲ؛ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﺎة ﻗﻠﻖ، وﺣﺎﻓﺰﴽ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان.