رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وإﻏﺮاء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺸﻌﻼن أزﻣﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﺠﺪدﴽ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ
اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻋﺪت ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺗــﺤــﺎول اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺟـــﺎﻫـــﺪة اﻟــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون ارﺗــﻔــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻛﺪت ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓـﻲ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻣـــــﻦ أﻛــــﺘــــﻮﺑــــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول(. وﺗـــﻄـــﻮر اﻷﻣــــﺮ إﻟــــﻰ أزﻣـــﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، اﻟــــﺬﻳــــﻦ وﺟــــﻬــــﻮا ﺧــﻄــﺎﺑــﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮوﺳﻲ دﻳﻤﺘﺮي ﻣــﺪﻓــﻴــﺪﻳــﻒ ﻳــﻄــﺎﻟــﺒــﻮن ﻓــﻴــﻪ ﺑــﺮﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٤ إﻟـــﻰ ٥ روﺑﻼت ﻟﻠﺘﺮ.
وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎب، ﻫﺪد ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑـــﻔـــﺮض ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪﻳــﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻓﺮض رﺳـﻮم ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣــﺸــﺘــﻘــﺎﺗــﻪ إن رﻓـــﺾ اﳌـﻨـﺘـﺠـﻮن اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ إﻟــﻰ أن ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وإﻏـﺮاء اﻷرﺑﺎح اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟــــﻸزﻣــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻣـﻊ ﺑــــﺮوز ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﺗــﺪﻓــﻊ ﻟـﻼﻋـﺘـﻘـﺎد ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺤﺎل ﻗﺮرت واﺷﻨﻄﻦ ﻓﺮض ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﺸﺪدة ﺿـﺪ روﺳﻴﺎ ﺧــــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
وﻛـﺎﻧـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »إﻧـﺘـﺮ ﻓﺎﻛﺲ« أﺷـــــــﺎرت ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ إﻟــﻰ ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع ﻃـــﻔـــﻴـــﻒ ﻋــــﻠــــﻰ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت ﻣـــﺮﻛـــﺰ إدارة ﻣـﺠـﻤـﻊ اﻟـــﻮﻗـــﻮد واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ إﻟـــﻰ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗـﻮﻓـﺎ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﺣــﻴــﺚ ارﺗـــﻔـــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﺑﻨﺤﻮ روﺑﻞ روﺳﻲ، وﻓــــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ ارﺗــﻔــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ ٧ إﻟﻰ ٥١ ﻛﻮﺑﻴﻴﻚ )اﻟــــﺮوﺑــــﻞ ٠٠١ ﻛــﻮﺑــﻴــﻴــﻚ(، وﻧـﺤـﻮ ٧ إﻟـــﻰ ٦١ ﻛــﻮﺑــﻴــﻴــﻚ ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ، وﻧﺤﻮ ٠١ إﻟﻰ ٩١ ﻛﻮﺑﻴﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻔﻴﻴﺮ، وﻣﺎ ﺑﲔ ٧ إﻟﻰ ٥١ ﻛﻮﺑﻴﻴﻚ ﻓﻲ ﻟﻴﻨﻨﻐﺮاد ورﻳﻔﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر، ﻗـــﺎﻟـــﺖ وﺳــــﺎﺋــــﻞ إﻋــــﻼم روﺳــﻴــﺔ، ﻧـﻘـﻼ ﻋــﻦ ﻣـﺼـﺪر ﻣﻄﻠﻊ، إن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﺟﻬﺖ ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟـﺮوﺳـﻲ ﺗــﺮﺟــﻮه رﻓـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺒــﻴــﻊ ﻟﻠﺘﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ﺑﻨﺤﻮ ٤ إﻟــﻰ ٥ روﺑــﻼت دﻓــﻌــﺔ واﺣــــﺪة اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. إﻻ أن ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﻬﺬا، وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻧــﻤــﺎ اﺷﺘﻜﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وأوﺿـﺤـﺖ ﻓـﻲ رﺳﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﻧﺤﻮ ٤ إﻟﻰ ٥ روﺑﻼت روﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻟــﺘــﺮ ﺗــﺒــﻴــﻌــﻪ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
وﺑـﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ووﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل أﺛﺎر ﻏـﻀـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺮوﺳــﻲ، اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، وﻫﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم »ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ« ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﻗـــﻮد، وﻃــﺎﻟــﺐ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻗــﺎل: »إﻣــﺎ أن ﻳﺘﻢ وﺿــﻊ وﺗﺒﻨﻲ ﺧـــﻄـــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ واﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وإﻣـــــﺎ ﺳــﺄﺿــﻄــﺮ ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﺧــﻼل أﻗﺮب وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻓﺮض رﺳﻮم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.
وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﳌــــــﺸــــــﺎورات اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ دﻳﻤﺘﺮي ﻛـــﻮزاك، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء، واﻓــــﻖ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳــﻌــﺎر اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻓــﻲ اﳌـﺤـﻄـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﺨﻄﻮة ﺑﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺤﻠﻴﴼ.
وﻣــﻊ أن اﳌــﺸــﺎورات أدت إﻟﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻳـﺤـﺬر اﳌـﺮاﻗـﺒـﻮن ﻣـﻦ أن اﻷزﻣــــــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻨــﺘــﻪ، وأن ﻓـﺼـﻮﻟـﻬـﺎ اﻷﻛـــــﺜـــــﺮ ﺗـــﻌـــﻘـــﻴـــﺪﴽ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻷرﺟـــﺢ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، أي اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺨــﻀــﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﺴـــﻮق ﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ داﺧــﻠــﻲ واﻵﺧــــﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــــــــــــــﺎرة إﻟـــــــــﻰ أن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻦ ﻗﺮار رﻓـــﻊ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، ﺑــﺰﻳــﺎدة ٠٠٧٣ روﺑـــﻞ ﻟـﻜـﻞ ﻃــﻦ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ، و٠٠٧٢ روﺑـــﻞ ﻟـﻜـﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ وﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل، أي ﺣﺘﻰ ٢٩٨٫١١ أﻟﻒ روﺑﻞ ﻟﻄﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، و٨٥٢٫٨ أﻟﻒ روﺑﻞ ﻟﻄﻦ وﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل. وﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺨﻄﺔ »إﻧﻬﺎء اﳌﻨﺎورة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ رﺳـــــــﻮم ﺻـــــــــﺎدرات اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺼﻔﺮ. وﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻐﺮﻳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟـــﻜـــﻤـــﻴـــﺎت اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻣـﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻬﺪف ﺟﻨﻲ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ« اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﻣـــﺼـــﺪر ﻗـــﻮﻟـــﻪ إن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺨـﺸـﻰ ﻣــﻦ ﺗـﻐـﻴـﺮات ﺟـــﺬرﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻧـــــﻮﻓـــــﻤـــــﺒـــــﺮ«، وأوﺿــــــــــــﺢ أن ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺨــﺎوف ﺗـﻌـﻮد إﻟــﻰ »ﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟـﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﺮض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ روﺳﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺮوﺑﻞ«، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟــــﻰ ﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ ﺗـــﺼـــﺪﻳـــﺮ اﳌـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺈن ﺣﺘﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻛﺒﺎر ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺰﻳﺎدة اﻟـﺼـﺎدرات، ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ«.