ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن: اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺼﺎرف

ﺳﻌﺪ أزﻫﺮي ﻗﺎل ﻟـ إﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت

ﻣـــــﻊ اﻧـــــﻄـــــﻼق اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﻷﻗـــﺴـــﻰ واﻷﺷﻤﻞ ﻟﻠﺤﺰﻣﺎت اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ إﻳـﺮان، وﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿــــﺪ »ﺣــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ«، ارﺗــــﻔــــﻊ ﻣــﻨــﺴــﻮب اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻷوﺳــﺎط اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وزادت اﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﺣﻮل ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻋــﻠــﻰ إدارة اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪة، وﺣـــﻮل ﻗـــﻮة اﳌــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺼﺪى ﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وﺗـــﺠـــﺎﺑـــﻪ اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﻣــﺸــﻜــﻼت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻜــﻞ اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت وﺗــﺮاﺟــﻌــﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺳــﻮاق اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺗــﺮك آﺛــــﺎره ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺑــﺪء ﻣﺴﺎر اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺮدد ﺻــﺮﻳــﺢ ﻓــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺤــﺎﺟــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﻳﻜﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻳﺼﺒﺢ »اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة« ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن واﳌـﻮدﻋـﻮن ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ، ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪﺧـــﺮاﺗـــﻬـــﻢ، وﻣــــﺎ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪه ﻣـﻦ ﻫــﻨــﺪﺳــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻷﺟـــﻞ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺣــﻤــﻠــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻫــﺬه اﻟــﻬــﻮاﺟــﺲ إﻟــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣــﺼــﺎرف ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﺳـﻌـﺪ أزﻫــــﺮي، اﻟــﺬي ﻳــﺸــﻐــﻞ ﻣــﻨــﺼــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ وﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻋــﺎم ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ،«BLOM» وﻫــــــﻲ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﺻــــــﻮل، وﺗـﺘـﺒـﻊ ﻟــﻬــﺎ وﺣـــــــﺪات ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ واﻟـــﺪوﻟـــﻲ. ﻳﻌﻠﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑـﻘـﻮﻟـﻪ: »إن اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺄﺧﺬان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ. وﻟﻬﺬا؛ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ١١٠٢ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ ﻟــﻼﻟــﺘــﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ووﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻓـﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻗـﺪرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺪوﻟــﻴــﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟــﻬــﻮد اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﴼ ﻓـــﻲ اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ. وﻳــﻨــﺴــﺤــﺐ ﻫــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﺪ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(؛ إذ إن اﻹﺟـــﺮاءات واﻵﻟــﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ دون أي ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت. ﻛﻤﺎ أن ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺘﻮاﺻﻞ أﻳﻀﴼ اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ وزﻳﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻞ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻃﻼع اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

وﻋــــﻦ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻐــﻂ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي، ﻳﻘﻮل: إن اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وأوﺿــــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ، »ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻟﻠﺒﻨﺎن وﻗــﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻓﺈن اﻷوﺿـــــﺎع اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟـﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ. وﻳﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟـ٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﺪا اﻟﺬﻫﺐ، واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ٢٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٢ ﺷـﻬـﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟــــﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف. ﻛﺬﻟﻚ، ﻋﺮﺿﺖ اﳌﺼﺎرف اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻄــــﺎب اﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻮداﺋــــــﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪوارة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟـ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ أن وداﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ٧٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٨١٠٢ ﺑـﺰﻳـﺎدة ٨٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢«.

إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ

وﻛــــــــﻴــــــــﻒ ﻳـــــﻤـــــﻜـــــﻦ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺼـــــﺎرف اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺤــﺎﺟــﻴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ؟ وﻣــﺎ ﻫـﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺧــﻔــﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ؟ ﻳــﺮد أزﻫـــﺮي »إن وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ؛ إذ ﻳــﺼــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻟـ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ. وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎرف، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻴﻮم ﻧﺤﻮ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ اﻟـ٣٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﻤﺜﻞ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل )ﻣﻮﺟﻮدات( اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن اﳌـــﺼـــﺎرف ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﺴـﺒـﺐ وﻓــﺮة ﻣﻮاردﻫﺎ«.

وﻳﻀﻴﻒ: »ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺠﻞ أﺑﻴﺾ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﳌﺠﺎل. ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا، ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺼﺎرف وﺣﺘﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﻮزات ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ووﻓـﺮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻧـﺘـﻤـﻨـﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺪة، اﻟـﺘـﻲ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ، أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣـــﻦ إﺻــــﻼح اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ أوﻟـــﻰ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.

وﺣــــــــــــﻮل ﺗــــــﺪاﻋــــــﻴــــــﺎت اﻧــــﻜــــﻤــــﺎش اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻮف اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑـﺎﻟـﻠـﻴـﺮة واﻻرﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﻄــﺮدة اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ؟ ﻳﻘﻮل أزﻫﺮي: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻫﺎﻣﺶ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻧــﺮى ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﻷﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف. وﻛــــﺎن ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ أن اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٩٫٨٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ٨١٠٢، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ١٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم. وﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﻴﻂ، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺒــﺎن اﻟــﺴــﻘــﻒ اﻟــــﺬي وﺿـﻌـﻪ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن وﻓــــﺮض أﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻘـﺮوض إﻟــﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــــــ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ إﺻـــﻼﺣـــﻴـــﴼ ﻓـــــﺎﻋـــــﻼ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر(، ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳـــــﺆدي ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓﻲ ﻫــﺎﻣــﺶ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ وزﻳــــــﺎدة ﻓﻲ اﻟــﺘــﺴــﻠــﻴــﻔــﺎت ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.

وﻃـــــﺮأت ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ اﳌﺼﺮﻓﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺼﻒ إﻳﺮادات اﳌــــﺼــــﺎرف ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻗــﻊ اﻟـــﺤـــﺎل ﻳـــﻨـــﺬر ﺑــﺘــﺤــﻮل ﺟـــــﺰء ﻣــﻬــﻢ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻻﻧـﺘـﺸـﺎر إﻟــﻰ أﻋــﺒــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺮاﻛـﺰ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑـﻔـﻌـﻞ ﺗـــﻄـــﻮرات وأﺣــــﺪاث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. وﻳﺸﻴﺮ أزﻫــﺮي إﻟـﻰ »إن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻜﺒﻴﺮة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺒﺎع واﳌﺤﺪودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺪﻓﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺪﺧﻞ«.

وﻳـــــﻮﺿـــــﺢ: »رﻏـــــــﻢ أن ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻟﻢ ﺗـــﺼـــﻞ إﻟـــــﻰ ٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﻣـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﴼ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ؛ إذ ﺗﺒﻠﻎ اﻵن ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﻟـــ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ١٣ ﺑﻨﻜﴼ ﻓﻲ ٨١ دوﻟـــﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋــﺎﳌــﻴــﺔ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك ﺗـــﻄـــﻮرات ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ورﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟــــﺴــــﻮدان، ﻟــﻜــﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب واﻟــــﻘــــﻮل: إن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ أو أﺻﺒﺢ ﻋﺒﺌﴼ؛ إذ إن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﺸﺎرﴽ ﻧـﺎﺟـﺤـﴼ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ واﻷردن واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. إﺿﺎﻓﺔ، إﻟﻰ إن ﻣﺜﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻫــﻲ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻫﻮ دﻟـﻴـﻞ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻻﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ«.

وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﳌﺘﺤﺪث، أﻧﻪ »ﻓﻴﻤﺎ ﻳـــﺨـــﺺ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻻﻧـــﺘـــﺸـــﺎر اﳌـــﺮﺑـــﺢ، ﻓـﻬـﻲ ﺗـﺮﺗـﻜـﺰ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺄﻧﻲ واﺗﺒﺎع ﻧﻈﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﻮاق ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻛـﺒـﻨـﻚ ﻣــﺤــﻠــﻲ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺘــﻘــﺎرب اﻟﺤﻀﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ أﺳــﻮاق ﻣﺘﻄﻮرة ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ«.

ﺳﻌﺪ أزﻫﺮي ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن