اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎج وزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، أﻣﺲ أن اﳌــﻠــﻚ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـــﺴـــﺎدس ﻛﻠﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـﺮﻣـﻴـﺪ، وزﻳـــﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺧــﻼل اﻓــﺘــﺘــﺎح اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻟﺮﻣﻴﺪ »ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ إﺧﺮاج ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـــــﻊ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎء، ﺳـــــﻮاء داﺧــــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أو ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن »وﺿــــﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺳﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﺑـﻌـﺪا وﻃـﻨـﻴـﺎ أﻛــﺒــﺮ، ﻷﻧـﻬـﺎ ﻻﺗﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ أﺧــــﺮى، وﺗــﻬــﻢ أﻳـﻀـﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء«.

وأﺷـــــــﺎر اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺨــﻄــﺔ دﻟـــﻴـــﻞ ﻋــﻠــﻰ أن اﳌــﻐــﺮب ﻳﺘﻄﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ، وﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻣــــﺒــــﺮزا أﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻮد أﻓﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، »وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ إرادة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌـﺸـﺎﻛـﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن«، ﻛﻤﺎ ﻧـﻮه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎﻟﺮﻣﻴﺪ اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻛـــﺎن اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓﻲ ﺣــــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺬي ﻳــﻘــﻮد اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻗﺪ ﻗــــﺎﻃــــﻊ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪم ﻧﺸﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻗـﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣــﺲ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓـﻲ ﻧـﺪوة ﺣــﻮل »ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ«، ﻋﺰﻣﻪ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪر اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻻﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل ﺗــــﺮﺟــــﻤــــﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬي.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻨـــﺪوة، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻋـــــﻘـــــﺪت ﺑـــﻜـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، إﻧـﻪ »ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮص ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ دوﻟـــــــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ وﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، ﻓـــﻘـــﺪ أﺑـــــــﺪى ﺟــﻼﻟــﺘــﻪ اﻫــــﺘــــﻤــــﺎﻣــــﻪ اﻟــــﺴــــﺎﻣــــﻲ ﺑــﺎﻟــﺨــﻄــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن«. ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﳌـﻠـﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺴــﺎدس أﺻـﺪر ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎﺗـــﻪ ﻗـــﺼـــﺪ اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬي، ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وإﻋﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻬــﺎ، ورﻓـــﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺨﻄﻂ إﻟﻴﻪ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ اﻟﺮﻣﻴﺪ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ ٤١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﺗــــــــﺘــــــــﻜــــــــﻮن اﻟـــــــﺨـــــــﻄـــــــﺔ ﻣـــﻦ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣــــﺤــــﺎور، أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻣــﺤــﻮر اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﺔ واﻟــــﺤــــﻜــــﺎﻣــــﺔ، وﺗــﻠــﺘــﺰم ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺘــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺿــﻤــﺎن اﳌـــﺴـــﺎواة، وﺗـﻜـﺎﻓـﺆ اﻟــﻔــﺮص وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹﻓـــــﻼت ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻣـــﻦ، وﺗـﺮﺳـﻴـﺦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻹدارة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

أﻣﺎ اﳌﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﺮى ﻓـﺘـﺸـﻤـﻞ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ واﻟــــﺜــــﻘــــﺎﻓــــﻴــــﺔ واﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﻴـــﺔ، وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻟـــﻔـــﺌـــﻮﻳـــﺔ واﻟـــﻨـــﻬـــﻮض ﺑـــﻬـــﺎ، ﺛـﻢ اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ، اﻟـﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺻــﺪار ﻗﻮاﻧﲔ وﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت ﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، وﺣﺮﻳﺎت اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ واﻹﻋــــــﻼم واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ.

وﺟــــــــﺎء إﻋـــــــــﺪاد اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﻓــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق اﻹﺻــــــــــﻼح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻋـــﺮﻓـــﻪ اﳌــــﻐــــﺮب ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﻨـﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑـــﻌـــﺪ إﻧــــﺸــــﺎء ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻹﻧــــﺼــــﺎف واﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﺷـﺮﻓـﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت اﻟــﺠــﺴــﻴــﻤــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻌــــﺮض ﻟــﻬــﺎ اﳌــﻌــﺎرﺿــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن. وﻗـﺪ ﺗــــﻢ اﻹﻋـــــــﻼن ﻋــــﻦ ﺗـــﻜـــﻮﻳـــﻦ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻟــــﻺﺷــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ إﻋـــــــﺪاد اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﺿﻤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ، ﺛــــﻢ ﺟـــﺮى إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻗــﺮار دﺳـﺘـﻮر ١١٠٢، ﻟﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.

ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــﻮﺿـــــــﻮع ﻣـــﻨـــﻔـــﺼـــﻞ، ﺻـــﺎدﻗـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻣــــﺲ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻪ ﺗﻘﻨﲔ ﺟﻤﻊ وﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت، وذﻟـﻚ ﺗــﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟــﻮﻗــﻮع ﺣــــﻮادث ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة. وﻧـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ »إﺧــﻀــﺎع ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ«.

اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس