ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﻻ ﻷوﺑﻚ«: ﺗﺠﺎوز أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺷﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺣﺮﺑﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــــــﺪول اﳌــــﺼــــﺪرة ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮول )أوﺑــــــﻚ(، ﺟــــﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻐـﺮﻳـﺪاﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«، وﻗــﺪ ﺗـﺰاﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑـــﻤـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﺗـﺴـﻤـﺢ ﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑـــﻤـــﻘـــﺎﺿـــﺎة »أوﺑـــــــﻚ« وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

وﻣﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ، ﻫﻨﺎ، ﻻ ﻳﺰال ﻣﺸﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن، ﻳــﺸــﺒــﻪ ﻣـــﺎ ﻗــــــﺪم ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ١٠٠٢، ﺑﻌﻨﻮان: »ﻻ ﻷوﺑــﻚ«، أو ،(No To OPEC) أو )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ(، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرﴽ ﺑﺎﺳﻢ »ﻧﻮﺑﻚ« .(NOPEC)

وﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻫــﺬا ﺣـﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻴﺮﻣﺎن«، اﻟـﺨـﺎص ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺣـﺘـﻜـﺎر، ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋـﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﺎم Foreign Sovereign) ٦٧٩١ ٦٧٩١(، Immunities Act وإﻟــﻐــﺎء »ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ« of State Doctrine) ؛(Act وﻫﻲ ﻣﺒﺪأ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺛﺮواﺗﻬﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ووﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻬـﻚ ﻣــﺒــﺎدئ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟــﺪول ذات اﻟـﺴـﻴـﺎدة، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻗــﺎﻋــﺪة ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗــﺼــﺮف اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻳــﻤــﻨــﺢ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل وﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﺿﺪ دو ٍل وﻣﻨﻈﻤﺎ ٍت ذات ﺳﻴﺎدة. وﻫﺬا، ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن أﺟــﺎزت ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﺎﺳﺘﺎ«، اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة اﻟـــﺪول ذات اﻟـﺴـﻴـﺎدة، وﻫــﻮ أﻣـﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺷـﺮوخ، ورﺑﻤﺎ ﻧـﺰاﻋـﺎت، ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﻻ ﻷوﺑﻚ«، ﻓﻘﺪ أﻋﺎد ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس إﺣﻴﺎء ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ١٠٠٢، ﻟﻴﻌﺮض، ﺣﺎﻟﻴﴼ، أﻣــﺎم ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟــﻨــﻮاب ﻻﻋـﺘـﻤـﺎده. وﻗــﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ، ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ أﺣﻴﻞ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل، إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، وﻫــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮﺣــﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻟﻜﻦ، ﻗﺒﻞ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر وﺣــﻘــﻮق اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻢ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ، رﻏـــﻢ ﻗــــــﺮارات »أوﺑــــــﻚ« اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج، ورﻏـﻢ ﻗﻴﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻘﻴﺎدة ﺟﻬﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ دول داﺧﻞ وﺧﺎرج »أوﺑﻚ« ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺪم ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ واﳌــﻨــﺘــﺞ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗــﻔــﺎدي اﻟﻨﻘﺺ ﻓــﻲ إﻣـــﺪادات اﻟﺴﻮق، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ »أوﺑــﻚ« اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﺻــﺒــﺤــﺖ، ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ، ﺿــﻤــﻦ أﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺪول إﻧـﺘـﺎﺟـﴼ ﻟـﻠـﺒـﺘـﺮول، وﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣﺨﺰون اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻣـــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﺗــــﺄﻣــــﲔ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎﺗـــﻬـــﺎ وﻗــــــﺖ اﻟـــــﻀـــــﺮورة، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ورﺑــﻤــﺎ ﺳـﻠـﺒـﻲ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻀــﺮ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.

وإذا واﻓـــــــــﻖ ﻣـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس )اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب( ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﻻ ﻷوﺑـﻚ«، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺧــﻼل ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻧﺎﻓﺬﴽ. وﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل ﺣـﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻟـﺮﻓـﺾ اﳌــﺸــﺮوع ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﳌــﺪة، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻳـﻌـﺎد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، إذا رأى اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ذﻟــﻚ. وﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓـﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﺻــﻮات ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﴼ ﻧــﺎﻓــﺬﴽ، دون اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﺑﻤﺎ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﻻ ﻷوﺑﻚ«، ﻓﺈن إﺟﺎزﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ أداة ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ »أوﺑﻚ« وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ!

وﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻫـﻤـﺎ أﻣـــﺮان ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺎن، ﻓـــﺈن ﻗــﺎﻧــﻮن »ﻻ ﻷوﺑــــﻚ« ﺳـﻴـﻤـﻬـﺪ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣـﺎم اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﺟـﺮاءات ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﺿﺪ »أوﺑﻚ« وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓـﻠـﻦ ﺗــﺘــﺮدد اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة »أوﺑـﻚ« وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻘﺒﺘﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﲔ ﺗﺤﻮﻻن، ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، دون ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬه اﳌـــﻘـــﺎﺿـــﺎة، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن ﺷﻄﺒﺖ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋـﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻗﺎﻋﺪة ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﻌﺎن )ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ( ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة.

ﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷـــــــــــﺎرة ﻫـــﻨـــﺎ إﻟـــــــﻰ وﺟـــــﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌـﺸـﺮوع ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣــﻴــﺚ أﺑــﻠــﻐــﺖ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺒــﺘــﺮول اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻤﺎ ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻗﺎﻻ: إن ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، اﻟــﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻗﻠﺺ ﻧﻔﻮذ »أوﺑﻚ«. ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻌـــﺎرض أﻳــﻀــﴼ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت أﻋــﻤــﺎل وﺷــﺮﻛــﺎت ﻧﻔﻂ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌــﺸــﺮوع ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎم اﻟــﺪول اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة.

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل، ﻓﺈن اﳌﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎل أن ﻧــﺮى دوﻟــﺔ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗــﻘــﻮم ﺑـﺘـﺴـﺨـﻴـﺮ أدواﺗــــﻬــــﺎ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻜـﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣـــﺤـــﺪودة، دون ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻷﻛـﺒـﺮ واﻷﻋـــﻢ واﻷﺑــﻌــﺪ ﻣـــﺪى، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ ﻟــﻲ اﻟــــﺬراع، دون اﺣــﺘــﺮام أو اﻛﺘﺮاث ﻟﺪول ذات ﺳﻴﺎدة ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ وﻗـــﻌـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻣــــﻊ ﺗــﺤــﻴــﺎﺗــﻲ ﻟـــــــ»أوﺑــــــﻚ«، ودوﻟـــﻬـــﺎ اﻷﻋــﻀــﺎء، ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓـﻲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ وﺗــﻌــﺎوﻧــﻬــﺎ ﻣــﻊ اﳌـﻨـﺘـﺠــﲔ ﻣﻦ ﺧـــــﺎرج اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻓـﺮ إﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أن ﻋﻠﻰ »أوﺑﻚ« وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي دﻋﺎوى ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻗـــﺪ ﺗـــﺮﻓـــﻊ ﺿـــﺪﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﺟـــﺮاء إﻗـــﺮار ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ اﺳﻤﻪ، وأن ﺗــﺘــﺴــﻠــﺢ، ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺪﻋــــﺎوى، ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺒـﲔ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ، وﺗـﺪﺣـﺾ ﻣﻮاﻗﻒ وادﻋـــﺎءات ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ، وأن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣـﻊ ﻣـﺸـﺮوع ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎرق ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﻳﺮه.