اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﴼ ﺣﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون ﻳﻌﻮدون إﻟﻰ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ... واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت واﻷﺟﺎﻧﺐ »ﲢﺖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ« ﺑﲔ ﻣﺤﺎوﻻت اﳊﻞ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ٤٦١ ﻓﺮﺻﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻃﻠﺐ. وأﺷـﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٤٧٩١، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ أﺣﺪ أدﻧــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ اﻷﻗﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺑــــﲔ اﻷدﻧــــــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻫــﺒــﻮط ﺗــﻠــﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻗﻠﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد وارﺗﻔﺎع اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻓﻴﻬﺎ، اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻨــﺬ ٢١٠٢ زﻳـــﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻﻓﺖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زادت اﻹﻳـــﺮادات ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻧﻴﻜﻮ إﻳـــﻪ أم«. وﻳـﻀـﻴـﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ: »ﻳــﺒــﲔ ذﻟـﻚ ﻣـــﺪى ﺳـﻌـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻄﻲء ﺟﺪﴽ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ ذﻟﻚ ﺑﺨﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓـﺮﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻪ اﻟــــــﺪول اﻷﺧــــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ارﺗﻔﺎع ﻣﻮاز ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ«.
ﺑﻴﺪ أن ذﻟـﻚ ﻳﺘﺤﻮل ﻓـﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋـﻮﻳـﺼـﺔ، ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻇــﻒ ﻳـــﺪﴽ ﻋــﺎﻣــﻠــﺔ ﻛـﺜـﻴـﻔـﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻵن ﻧـﻘـﺼـﴼ ﺣـــﺎدﴽ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺰراﻋــﺔ واﳌــﻄــﺎﻋــﻢ واﻟـﺒـﻨـﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺼﺤﺔ. وﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻳﺤﺎول أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺳـﺪه ﻋﺒﺮ زﻳــﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺎء، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ رﺑـﺎت اﳌـﻨـﺎزل، إذ ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣــﺼــﺎءات ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ أن ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ و٤٦ ﺳﻨﺔ ﻳﻌﻤﻠﻦ، وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻳﻠﺠﺄ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ زﻳـــــﺎدة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٥٦ و٠٧ ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﺑﻌﻤﺮ ٠٧ وﻣﺎ ﻓﻮق، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮاض، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﴼ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟـﻚ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ رﻏــــﻢ ﺷـﻴـﺨـﻮﺧـﺘـﻬـﻢ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺑــﺎت اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪون ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﺤﺎب اﻷﺟﻮر.
وﺗﺘﻌﲔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺸﻬﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻦ ﺗـﻮاﺻـﻞ ﻫـﺒـﻮط اﻟـــﻮﻻدات وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى. وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ أن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻔﻘﺪ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٥٠٢، أي ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، وذﻟــﻚ إذا ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــﻮﻻدات ﻋﻨﺪ ٤٫١ ﻃﻔﻞ ﻟﻜﻞ اﻣـﺮأة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت. ووﻓﻘﴼ ﳌﺤﻠﻞ دﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻃــﻮﻛــﻴــﻮ، ﻓــﺈن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﺤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑــﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﺸﻬﺪه أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺟﻌﻠﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ٤٦ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓـــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ ﻟـــﻠـــﺸـــﺒـــﺎب، ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﻓـــﻲ اﺗـــﺠـــﺎه ﻣــﻌــﺎﻛــﺲ ﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ، ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻗﻔﺰات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺑﺎﺗﺠﺎه ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﲔ إﻟــــﻰ ﺳــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ... وﻟــﻴــﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ اﻵن ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد رؤﻳـــﺔ ﺑﺎﺋﻌﲔ وﻧــﺎﻗــﻠــﻲ أﺛــــﺎث وﻋـــﻤـــﺎل ﺻــﻴــﺎﻧــﺔ وﻧـﻈـﺎﻓـﺔ وﺣﺮاس أﻣﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
أﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻼد ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌــﺤــﺎوﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻌــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑـﺨـﺠـﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛ ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﲔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وﺳــﺎﻋــﺎت ﻋـﻤـﻠـﻪ ﺑــﲔ اﻷﻃـــﻮل ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻜــﻞ اﻟــــــﺪول اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ اﻷﺧـــــﺮى. وﺑــﲔ اﳌــﺤــﺎوﻻت أﻳـﻀـﴼ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﺳـﺘـﻘـﺪام ﻋـﻤـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ذﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻴﺎة وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ، واﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﺟﺰﻳﺮﺗﻬﻢ ﺧــــــﺎرج اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــــﺪرس اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ذﻟﻚ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات، وﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ذﻟﻚ أﻣﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﻳـﺘـﻢ اﻻﺳــﺘــﻘــﺪام ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﺎوﻳـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ »اﻟﺘﺪرﻳﺐ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.
وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد، ﻳﺴﻌﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﳌﺤﺎﻓﻆ ﺷﻴﻨﺰو آﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻊ ﺳﻤﺔ دﺧﻮل أو ﻓﻴﺰا ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا دﺧـــــﻮل اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن. وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻳﺠﺮي ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرﺿﲔ واﳌـــﻮاﻟـــﲔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺗـــﺮﻛـــﺰ اﻷﺻــــﻮات اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻋـﻠـﻰ »اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔ أﺧﺮى ﻓﺮﻳﺪة ﻫﻲ »ﺧﻄﺮ دﺧﻮل أﻧــﺎس ﻏﻴﺮ ﺣـﻀـﺎرﻳـﲔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ﻷﺻﻮل اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ«.
وﻟﺠﻮء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺎﻫــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج ﺟـﺪﻳـﺪ ﻛﻠﻴﴼ ﻣﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻪ، ﻷن اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻛــﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻣﺤﺼﻮرﴽ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟـﺪﴽ، وﺣﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ، أو ﻻ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ﻃــﺎﻗــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻓــﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد. وﺑــﺪأت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ وﺻـــــﻮل ﻋـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ. ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ؛ وﻫﻲ ﻣﻤﻮﻫﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ات ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻼب واﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻧــﺼــﻒ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ، وﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﻠـﻦ ﻛـﻠـﻴـﴼ وﻇــــﺮوف ﻗـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗﺼﻞ ﺣـﺪ »ﻧـﺼـﻒ اﻟـﻌـﺒـﻮدﻳـﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻪ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻓــﺈن اﻟﺴﻌﻲ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ »اﻟـﺮوﺑـﻮﺗـﺎت«. وﻳﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ: »ﺻﺤﻴﺢ أن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻋﺪاد روﺑﻮﺗﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد وﻳﻤﻜﻦ ﻣــﻠــﺆه ﺑـــﺂﻻت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ«. ووﻓــﻘــﴼ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟـــﻠـــﺮوﺑـــﻮﺗـــﺎت، ﻓــــﺈن ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ٨٠٣ روﺑﻮﺗﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ٠١ آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، إذ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ٠١٧ و٨٨٤ روﺑﻮﺗﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ٠١ آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.