ﺣﺮﻣﺎن ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﺣﺘﺠﺖ ﻋﺎﺋﻼت ﺿﺒﺎط ﺳﺎﻣﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ، ﻳﻮﺟﺪون ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﻣـــﻨـــﺬ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٢ ﻳــﻮﻣــﺎ، ﻋــﻠــﻰ رﻓـــﺾ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﺗــﻮﻛــﻴــﻞ ﻣـﺤـﺎﻣـﲔ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻟــﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ رﻓﺾ أي ﻣﺤﺎم أﺛﻨﺎء ﺑﺪء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أي ﻋﺴﻜﺮي، ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣـﻨـﻊ اﳌـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ ﻣــﻦ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﺤﺎم ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻠﻔﻪ.

وأﻓــﺎد ﻣﺴﺆول ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺗـــﺤـــﻔـــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺸـــﺮ اﺳـــﻤـــﻪ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﺑـــﺄن أﺳـــــــﺮ اﻟــــــــﻠــــــــﻮاءات اﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﺔ اﳌــــــﺤــــــﺒــــــﻮﺳــــــﲔ ﻋــــــﻠــــــﻰ ذﻣــــــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻓـﺴـﺎد، ﺗﻠﻘﺖ ﺑﺎﺳﺘﻴﺎء رﻓﺾ ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ )وﺳــــﻂ اﻟــﺒــﻼد(، ﺗـــﻜـــﻠـــﻴـــﻒ ﻣــــﺤــــﺎﻣــــﲔ ﻟـــﻠـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﻓـﻲ ﻓـﺘـﺮة اﻟـﺘـﺤـﺮي ﻓﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﻢ.

وﻳــــــﺴــــــﺘــــــﻨــــــﺪ اﻟــــــــﺮﻓــــــــﺾ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌـﺴـﺆول اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، إﻟـــﻰ ﻛـــﻮن اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻻ ﻳــﺰال ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺎﺗـــﻪ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻻ ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﲔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﻣﲔ، وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي.

وﻗــــﺪ ﺣــــﺮم ﻫــــﺬا اﻟــﺮﻓــﺾ »اﻟﺠﻨﺮاﻻت اﳌﺤﺒﻮﺳﲔ« ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻣﲔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻌﻦ، اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻮه ﻓﻲ أﻣﺮ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑـﺈﻳـﺪاﻋـﻬـﻢ اﻟـﺤـﺒـﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ. وذﻛــﺮ اﳌــــــــﺴــــــــﺆول اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻲ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻹﻓـــﺮاج اﳌـﺆﻗـﺖ ﻋﻨﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﻣـــــــﺎ ﻳـــــﻨـــــﺺ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـــﺠـــﺪﻳـــﺪﻫـــﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷـﻬـﺮ أﺧــﺮى إذا ﻗﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﺘﺤﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ﻳــﺴــﺘــﻠــﺰم وﻗـﺘـﺎ إﺿــــــــﺎﻓــــــــﻴــــــــﺎ. وﻧــــــــﻘــــــــﻞ ﻧـــﻔـــﺲ اﳌﺴﺆول اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﻞ اﳌـــﺴـــﺎﺟـــﲔ أﻧـــﻬـــﻢ ﻳــﻌــﺘــﺰﻣــﻮن ﻣــــــﻨــــــﺎﺷــــــﺪة اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ »ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑـــﺤـــﻖ دﺳــــــﺘــــــﻮري«، ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﻔـﺎدة أي ﻣـﺘـﻬـﻢ، ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﻣﺪﻧﻴﺎ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، ﻣﻦ دﻓﺎع ﻣﺤﺎم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

واﺣــــــــﺘــــــــﺠــــــــﺖ ﻧــــــﻘــــــﺎﺑــــــﺎت اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم ﻋﻠﻰ اﺣـــﺘـــﻔـــﺎظ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﻤـــﻮاد ﻋــــــــﺪت »اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎﻛـــــﺎ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟـــــــﺪﻓـــــــﺎع«، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ أدﺧـــﻠـــﺖ ﺗـــــــﻌـــــــﺪﻳـــــــﻼت ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻃـــﺎﻟـــﺐ رﺟــــــﺎل ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، وأن ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ.

واﻟـﻀـﺒـﺎط اﳌﺴﺎﺟﲔ ﻫﻢ اﻟــــﻠــــﻮاء ﻣـــﻨـــﺎد ﻧـــﻮﺑـــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــــﻠــــﺪرك اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، واﻟـــــــﻠـــــــﻮاء ﺣـــﺒـــﻴـــﺐ ﺷــﻨــﺘــﻮف اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــﻠــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﺳــﺎﺑــﻘــﺎ )وﺳـــــــــــﻂ(، واﻟــــــﻠــــــﻮاء ﺳــﻌــﻴــﺪ ﺑـــﺎي ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ )ﺷﺮق( اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ﺟﻨﻮب( واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﻮاء ﺑــﻮﺟــﻤــﻌــﺔ ﺑـــــــﻮدواور. زﻳـــﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮات.

وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﺗــﻬــﺎم اﻟــﻠــﻮاءات واﻟــــﻌــــﻘــــﻴــــﺪ ﺑـــــــ»اﻟــــــﺜــــــﺮاء ﻏــﻴــﺮ اﳌـــــــــﺸـــــــــﺮوع«، و»اﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻼل اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ ﺑــﻐــﺮض اﻟﺘﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«، ﻟﻜﻦ ﻣـــﻦ دون ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ اﻟـﺘـﻲ وﺟـﻬـﺖ ﻟـﻬـﻢ اﻟﺘﻬﻤﺘﺎن ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎﺳــــﻬــــﺎ. وأﺻــــــﺪرت اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــــﻠــــــﻮل( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗـــــــﺮارات ﺑـــﺎﳌـــﻨـــﻊ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ ﺻــــﺪرت ﺑــﺤــﻖ اﻟــﻀــﺒــﺎط اﻟــﺴــﺘــﺔ. ﻛﻤﺎ ﺟــــــــﺮى ﻋــــــــﺰل ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﺷـــﺮﻃـــﺔ اﻟـــﺤـــﺪود ﺑــﻤــﻄــﺎر اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻟـــﻌـــﺪم ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﺿــــﺪ ﺷـــﺮﻳـــﻒ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــــــﺮزاق، اﻟـــــــــﺬي ﺳـــــﺎﻓـــــﺮ إﻟـــــــﻰ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ ﺑــﻐــﺮض اﻟــﻌــﻼج، وﻋـــﺎد ﺑﻌﺪ ﻓـﺘـﺮة ﻗـﺼـﻴـﺮة إﻟــﻰ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ. ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻌــﺪ أﻳـــﺎم ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ أﻋـــﺎده وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻧـــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑـــــــــﺪوي إﻟـــــــﻰ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ، ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﻐﺮﺑﻬﺎ اﳌﺮاﻗﺒﻮن، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣــــــــﺼــــــــﺎدر ﻗـــــــــــــﺮار ﻣــــﺘــــﻌــــﺪدة ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﺣـــﺴـــﺐ ﺑــﻌــﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.

وﺳـــــــــــــﺄﻟـــــــــــــﺖ »اﻟـــــــــــﺸـــــــــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻣــﺤــﺎﻣــﲔ راﻓـــﻌـــﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻨﻬﻢ، ﻣــــﺜــــﻞ ﻣـــــﻘـــــﺮان آﻳـــــــﺖ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ وﺧــــــﺎﻟــــــﺪ ﺑــــــﻮراﻳــــــﻮ وﻣـــﻴـــﻠـــﻮد إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻤـــﻲ، إن ﻛــــﺎن ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ اﻃـﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎط اﳌﺴﺎﺟﲔ، ﻓﻌﺒﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ وﺣــﻴــﺜــﻴــﺎت وﻗـــﺎﺋـــﻊ اﻟــﻔــﺴــﺎد. ﻏـــﻴـــﺮ أن ﺟـــــﺮﻳـــــﺪة »اﻟـــــﻮﻃـــــﻦ« اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣــﺸــﺒــﻮﻫــﺔ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮرد ﻟــﺤــﻮم ﺣﻤﺮاء ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻓﺮاد اﻟﺠﻴﺶ، ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻤﺎل ﺷﻴﺨﻲ اﳌﺴﺠﻮن ﻣــــﻨــــﺬ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ ﻣــــﺎﻳــــﻮ )أﻳــــــــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻘﺔ ﺷﻘﻴﻘﻪ وﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﻪ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ١٠٧ ﻛــﻠــﻐــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻜــﻮﻛــﺎﻳــﲔ، ﺟﺮى ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺑﻐﺮب اﻟــﺒــﻼد، وﺗــﻢ اﺳـﺘـﻘـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻣﺮورا ﻋﺒﺮ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ. وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺷـــﺤـــﻨـــﺔ اﳌـــــﺨـــــﺪرات ﻣﺨﺒﺄة وﺳﻂ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻠﺤﻢ اﳌﺠﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺔ.

واﻟـــــــﻼﻓـــــــﺖ أن اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻫـــــــﻮ ﻣـــــــﻦ ﺻـــــــــــﺎدر اﻟــــﻠــــﺤــــﻮم واﳌـﺨـﺪرات، وﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺟﺮت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

وذﻛــــــــﺮت اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ أن اﻟـﻀـﺒـﺎط اﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﲔ ﺗﺴﻠﻤﻮا رﺷــــــــــــــﻰ وﻋــــــــــــﻤــــــــــــﻮﻻت ﻏــــﻴــــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻲ، اﳌﺪﻋﻮ »اﻟﺒﻮﺷﻲ«، ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻪ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﻌــﻘــﺎر واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر ﻧـــﺸـــﺎط ﺑــﻴــﻊ اﻟـــﻠـــﺤـــﻮم ﳌــﺌــﺎت اﻟﺜﻜﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﺮوة ﺿﺨﻤﺔ.