ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮد ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬ أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ

ﺑــــﻤــــﺒــــﺎدرة ﻣــــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ ﺣـــﺰب »اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ« )اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي(، وزﻳـــــــﺮ اﳌـــــﻌـــــﺎرف ﻧــﻔــﺘــﺎﻟــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺖ، ﺗـﺒـﺤـﺚ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﺸﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑـﺎﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑــﻄــﺮد أي ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺑــﻴــﺘــﻬــﺎ، وإﺟـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﻴـﺶ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻨـــﻪ، ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻛـــــﺎن أﺣــﺪ ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.

وﺟــــﺎء ﻓــﻲ ﻧــﺺ اﳌــﺸــﺮوع أﻧـﻪ »ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أن ﻳﻄﺮد أي ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳﺘﺄﻛﺪ أن أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ«.

ﻳﺄﺗﻲ اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﻃﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ، ﻓــﻘــﻂ، إذا ﺛــﺒــﺖ أﻧــﻬــﺎ أو أﺣــﺪ أﻓــﺮادﻫــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻬـﺪد أﻣﻦ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ. وﺣـﺴـﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﻨﻴﺖ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮى أﻧﻪ »ﻳﺠﺐ ﻃﺮد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﳌﺠﺮد أن أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ )إرﻫـــﺎﺑـــﻲ(«. وﻗـــﺎل ﺑـﻨـﻴـﺖ: »ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﻗــــــﺮار واﺿــــــﺢ وراﺳــــــــﺦ ﺑـــﻀـــﺮورة وﻗﻒ )اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( ﺗﻤﺎﻣﴼ. وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺮك أي وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ. وﻛـــﻠـــﻨـــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف أن ﻫـــــﺪم اﻟــﺒــﻴــﻮت وﺗﺮﺣﻴﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﻊ. ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ارﺗﺪﻋﻮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻟﺨﻄﺮ ﻫﺪم اﻟﺒﻴﺖ. واﻵن ﺳﻨﻀﻴﻒ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ«.

اﳌﻌﺮوف أن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ ﻫــــﺪﻣــــﺖ ٤٥ ﻣـــﻨـــﺰﻻ ﻟــــﻌــــﺎﺋــــﻼت ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻧــــﻔــــﺬوا ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت، ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٥١٠٢. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫــﻨــﺎك أرﺑــﻌــﺔ ﻗــــﺮارات ﺑــﻬــﺪم ﺑﻴﻮت ﺗﻤﺮ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﺣـﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓــﻖ ﻣـﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻷﻣـﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻋـــــﻴـــــﺮان أوﻟـــﺌـــﻴـــﻞ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة، ﻓــﺈن ٠٤ ﻣـﻨـﺰﻻ ﻣـﻦ اﳌــﻨــﺎزل اﳌﻬﺪﻣﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻘــﻮم ﻓـــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ وﺧــــﻤــــﺴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــــﻘــــﺪس. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــــــﻮزارة، ﻓـــﺈن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻫﺪم اﳌﻨﺰل ﻫﻮ ﺷﻬﺮان.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻗـــﺪ اﻟــﺘــﺄﻣــﺖ، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓــﻲ »ﺗــﻘــﺎﻋــﺲ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﻬــﺪم«، إذ ﻳـﺪﻋـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ أن ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻨﺎزل اﳌﻘﺮر ﻫﺪﻣﻬﺎ، ﻗﺪ ﻫﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

وﺧـــــــــــــــﻼل اﳌـــــــﻨـــــــﺎﻗـــــــﺸـــــــﺔ، ﻗــــــﺎل ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن أﻣــﻨــﻴــﻮن »إن ﻋــﺎﺋــﻼت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴـــﲔ ﻻ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﺮﺣـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻘـﺪس إﻟــــﻰ ﻗــﻄــﺎع ﻏــــﺰة أو أﻣـــﺎﻛـــﻦ أﺧـــﺮى ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻷن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ«. وأوﺿــــــﺤــــــﻮا أﻧــــــﻪ ﻣـــﻨـــﺬ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎب اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺎع ﻏــــﺰة، ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑــﺄﻧــﻪ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﺧــﺎﺿــﻊ ﻻﺣــﺘــﻼل ﻋــﺴــﻜــﺮي، ﻟـــﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻼت إﻟﻴﻪ، وأن اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ داﺧﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻮرط اﻷﺳﺮة ﻓﻲ »اﻹرﻫﺎب«.

وﺗــــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮد أﺑـﻨـﺎء ﻋـﺎﺋـﻼت ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ أي ﻣﻨﻬﺎ. ودﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎش اﳌﻔﺘﻮح، ﻋﺎﺋﻼت ﻗﺘﻠﻰ وﻣـﻤـﺜـﻠـﻮ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ »إم ﺗﺮﺗﺴﻮ« و»اﳌﺎﻏﻮر«، اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﻫﺪم اﳌﻨﺎزل.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻴﺨﺎل روزﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺰب »ﻣﻴﺮت« اﻟﻴﺴﺎري اﳌﻌﺎرض: »ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ واﳌﺆﻟﻢ أن ﻧﺴﻤﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺜﻜﻠﻰ، ﻟﻜﻦ ﻫﺪم اﳌــﻨــﺎزل ﻟــﻦ ﻳـﻮﻗـﻒ )اﻹرﻫـــــﺎب( وﻟـﻦ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ، ﺑﻞ ﺳﻴﺆﺟﺠﻪ ﻓﻘﻂ... اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ )اﻹرﻫﺎب(«.