اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم اﻟﻘﺬاﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ
رﻓﻀﺖ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮدا، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻃﻠﺒﴼ ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻴﻒ اﻹﺳــﻼم اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻧﺠﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟــــــﺮاﺣــــــﻞ ﻣـــﻌـــﻤـــﺮ اﻟـــــﻘـــــﺬاﻓـــــﻲ، ﻹﻟـــــﻐـــــﺎء ﻣـــﺬﻛـــﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ، »ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﻓﻲ إﺣﺎﻃﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻘﺬاﻓﻲ »ﻗﺪم ﻃﻌﻨﴼ، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧــﻪ: ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺿﺪه ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﺟــــــﺎء ﻫـــــﺬا اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣــــﻦ ﺳــﻴــﻒ اﻹﺳـــــﻼم ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻃﻠﻘﺘﻪ »ﻛﺘﺎﺋﺐ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ« ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺘﺎن ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٦١٠٢، وﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ، ﻋﻠﻤﴼ أن اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺻﺪرت أﻣﺮﴽ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١١٠٢، ﳌﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ وزراء ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺿـﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﺑﺄي ﺷــﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷـــﻜـــﺎل، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ ﺑـﻨـﺴـﻮدا اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﺖ أﻳﻀﴼ أن »اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻃﻠﻴﻖ، ورﻏﻢ ادﻋﺎﺋﻪ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ أي ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«. وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ »ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻫﻨﺎك ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ وﻗﺎﺋﺪ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻮرﻓﻠﻲ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻻن ﻃﻠﻴﻘﲔ أﻳﻀﴼ رﻏﻢ ﺻﺪور ﻣﺬﻛﺮات اﻋﺘﻘﺎل ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ«.
وﺷﺪدت ﺑﻨﺴﻮدا ﻋﻠﻰ أن اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻻ ﻳـــﺰال ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﺗـﺤـﺪﻳـﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻜﺘﺒﻬﺎ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻜﻞ. وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻋــﺪاﻟــﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل« أﻣـﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﺪﻋـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة، إﻟــــــﻰ أن »اﻟــــﻘــــﺬاﻓــــﻲ واﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ ﻣــﻮﺟــﻮدان ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ«، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪت أﻳﻀﴼ »اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟــﻠــﺴــﻼم واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ«، ﻗــﺎﺋــﻠــﺔ إن ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ »ﻳـﻮاﺻـﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟـﺮاﻣـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑـﻪ أﻋـﻀـﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﻜﻤﺔ«. وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد. وأﺷﺎرت ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ »أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮة ارﺗﻜﺒﺖ ﺿـﺪ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ« ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »ﻫــﺬه اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺰﻋـﻮﻣـﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳـــــﺘـــــﺮﻗـــــﺎق«. وﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬا اﳌــﻨــﻄــﻠــﻖ، أﻛـــﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷﻃـــﺮاف ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺰدﻫﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻬﺠﺮة ﻋﺒﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﺣﺬرت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﻳﺒﻘﻮا ﻃﻠﻘﺎء، ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓﺈن وﻻﻳﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ »ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺤﺒﻄﺔ. وﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻹﻓـــﻼت ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ«.