إﺟﺮاءات أوروﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ

ﳉﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ وأﻣﺎﻧﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

واﻓﻖ وزراء اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎت ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـﻨـﻘـﻞ وﺟــﻌــﻠــﻪ أﻛــﺜــﺮ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ، اﺷـﺘـﻤـﻠـﺖ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌـﻮارد ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻣـﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــــﺪام أو ﺑــﺎﻟــﺪراﺟــﺔ، أو وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻣـﻊ إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻷوروﺑﻴﺔ.

وﻋﻠﻘﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗـﻤـﺨـﺾ ﻋـﻨـﻪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﻟــﻮزراء اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻏﺮاﺗﺲ ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، وﻗـﺎﻟـﺖ إﻧﻬﺎ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷوروﺑـﻴـﻮن ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮاﺿﺢ.

وﺗﻀﻊ أوروﺑـﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺪام ﺑﺤﻠﻮل ١٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺻﻮل اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟــﻰ اﻷﺳــــﻮاق، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻧﻘﻞ أﻧــــﻈــــﻒ ﻟــﻠــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ ﻋــــﻦ ﻃــــﺮﻳــــﻖ اﻟــﺴــﻜــﻚ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ أو اﻟــﺒــﺤــﺮ، وزﻳـــــﺎدة ﺧــﻴــﺎرات اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺟﺎت أو ﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام.

وأﺷـــﺎر اﻟــــﻮزراء إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧـﻀـﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺣـﺎﻓـﺰا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺧﻀﺮ، وداﻓﻊ اﻟﻮزراء ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ اﻟﻨﺸﻂ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة واﻟﺪراﺟﺎت، وأن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻧــــﻮرﺑــــﺮت ﻫـــﻮﻓـــﺮ، وزﻳـــــﺮ اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻟــﻨــﻤــﺴــﺎوي، ﺟـــﺮى اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ٠٢٠٢.

وﻗـﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎوي إن اﻟﺠﻬﻮد اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻗــﺪ ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻧــﺠــﺎﺣــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ أن ﺣﻮادث اﳌﺮور ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ دول أﺧﺮى، وأﻛﺪ أن اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﳌﻜﺜﻔﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﳌـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺗﺤﺴﲔ اﻟـﺴـﻼﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺮق. وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑــﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺮق، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻹﺟـــﺮاءات ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻛـﺎﻧـﺖ أﻛﺜﺮ أﺳﺒﺎب ﺣـﻮادث اﻟﻄﺮق ﻫﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻧﺸﻐﺎل اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل واﳌﺨﺪرات.

وﺷـــﻬـــﺪت اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت أوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺤﺎوﻻت ﻹﻧﻬﺎء اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗــﻘــﻠــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت ﺛـــﺎﻧـــﻲ أﻛــﺴــﻴــﺪ اﻟـــﻜـــﺮﺑـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻣﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫــــــﺪاف ﺻـــﺎرﻣـــﺔ ﺟــــﺪا ﻗـــﺪ ﻳــﻠــﺤــﻖ ﺿـــﺮرﴽ ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ ﻓــﻘــﺪ أﺷــﺨــﺎص ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.

وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺗــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻓـﻴـﻪ اﳌــــﺨــــﺎوف ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺌــﻲ اﻟـــﺬي ﺗـﻤـﺜـﻠـﻪ اﻻﻧــﺒــﻌــﺎﺛــﺎت، ﻓــﻬــﻨــﺎك ﻗــﻠــﻖ ﺑـﺸـﺄن ﻗﺪرة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻫــﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴـﺔ اﳌــﺘــﻄــﻮرة، وﻫـﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑــﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺧــﻼل اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت ﺑﺸﺄن اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻓــﺮﺿــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ٠٣٠٢ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓــﻲ أوروﺑـــــﺎ. وأﻳــــﺪت أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎ ﺿــﺨــﻤــﺎ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺄن ﻳـــﻜـــﻮن ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺨــﻔــﺾ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺒــﻌــﺎﺛــﺎت ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٣٠٢ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ١٢٠٢. وﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻳﺒﻠﻎ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺣﻼ وﺳﻄﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻔﺾ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.