ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ

اﺳﺘﻤﺮار اﶈﺎدﺛﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﺣﻘﻴﺒﱵ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

رﻏــﻢ ﺑــﺪء اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻮا ﻣﻦ وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﻐﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي أﻳﴼ ﻣﻦ اﻟــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗـﺰال ﺗـﺪور ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﺧﻼﻓﺎت أو ﺷﺒﻬﺎت.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑــﺪأ اﻟـــﻮزراء اﻟـــ٤١ اﻟﺬﻳﻦ ﺗـــﻢ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮﻫــﻢ داﺧــــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ٤٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ رﻏـــﻢ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎت ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ ﻋـــﺪد ﻣــﻨــﻬــﻢ، ﻓـــﺈن ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋـﻨـﻪ اﳌـﺒـﺎﺣـﺜـﺎت اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺸﺄن اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻮزراء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﲔ.

وﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﻓﺈن »اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺑﺎﻷﺧﺺ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺣــﻞ، وﻟــﻮ وﺳــﻂ، ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ«. وﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻄﻠﻊ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن »اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء، وﻟــﻢ ﺗـﺤـﻆ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻛﺎن ﻟﻮﺟﻮد اﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت، إﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ، أو وﺟﻮد ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟــﻜــﺘــﻞ ﺣـــــﻮل ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ اﳌــــﺮﺷــــﺢ ﳌــﻨــﺼــﺐ وزﻳــــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺢ اﻟـﻔـﻴـﺎض، أو اﳌﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺠﺮﺑﺎ«.

وأوﺿـــــــــﺢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ أن ﻛــﺘــﻠــﺔ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون«، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺪﻋـﻤـﻬـﺎ ﻣﻘﺘﺪى اﻟــــﺼــــﺪر، »ﻻ ﺗــــــﺰال ﺗــﻌــﺘــﺮض ﺑــﺸــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻴـﺎض، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﻠﺔ )اﻟﺒﻨﺎء( )ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي( ﻻ ﺗﺰال ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ ﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع، ﻓــﻴــﺼــﻞ اﻟـــﺠـــﺮﺑـــﺎ وﻫـــﺎﺷـــﻢ اﻟﺪراﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺨﻼف ﻗﺎﺋﻤﴼ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ داﺧﻞ اﳌﺤﻮر اﻟﺴﻨﻲ«.

ﺑـــﺪوره، أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء«، ﻋــﺒــﺪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﺗــﻌــﻴــﺒــﺎن، أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﻗــﺎل ﺗﻌﻴﺒﺎن ﻟﺸﺒﻜﺔ »رووداو« اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، إن »ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳــﺘــﺸــﻬــﺪ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻨــﺤــﺖ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر ﻣـﺮﺷـﺤـﻲ وزارﺗـــﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وأﺿﺎف: »ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي ﻓــــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ«. وأﻛـــﺪ ﺗـﻌـﻴـﺒـﺎن أن اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﺳﺘﺸﻬﺪ أﻳــــﻀــــﴼ اﺳـــــﺘـــــﺒـــــﺪال ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــــــــﻮزراء ﻟﺸﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺮى أﻣﲔ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ وﻋـﻀـﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻦ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون«، راﺋــــﺪ ﻓﻬﻤﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك إﻟــﺰام ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟــــﻮزارة ﻛﻠﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء وزارات ﺷﺎﻏﺮة وﺗـﺪار ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟـــــــﻰ ﺣـــــــﲔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣـــــﻊ وﺟـــــﻮد ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت ﺣــــــﻮل ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت«. وأﺿـــﺎف ﻓﻬﻤﻲ أن »ﻛـــﻞ اﳌـــﺆﺷـــﺮات ﺗــﺬﻫــﺐ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﻋـﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟـﻮزراء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻤـﺮر ﻗـﺴـﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻊ ﺑﻘﺎء ﺣـﻘـﺎﺋـﺐ أﺧـــﺮى ﺷــﺎﻏــﺮة، رﺑــﻤــﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارﺗـﺎ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻋــــــﺪم وﺟــــــــﻮد ﺗـــــﻮاﻓـــــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ«.

وﺣــﻮل ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳـﺎﺋـﺮون«، ﻳـﻘـﻮل ﻓﻬﻤﻲ إن »ﻣــﻮﻗــﻒ )ﺳــﺎﺋــﺮون( واﺿــــــــﺢ، وﻳـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ ﻓــــﻲ أﻧــــﻨــــﺎ أردﻧــــــﺎ أن ﺗــــﺨــــﺮج اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻖ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن«.

ﻛــــــﺮدﻳــــــﴼ، أﻛـــــــﺪ ﻋــــﻀــــﻮ »اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ« واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣــﺎﺟــﺪ ﺷـﻨــﻜـﺎﻟـﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن »ﺣـــﺼـــﺔ اﻟــــﻜــــﺮد ﻛـــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ٤ وزارات، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻨﺤﻨﺎ ﺛﻼث وزارات، اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﻤﺎ، وﻫـﻤـﺎ )اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ( و)اﻹﻋـــﻤـــﺎر(، وﺑﻘﻴﺖ واﺣـــﺪة وﻫــﻲ )اﻟـﻬـﺠـﺮة واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ(، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮي اﻵن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ )اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ( و)اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ(«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳـﺤـﺴـﻢ ﺑــﻌــﺪ، وأﺗـــﻮﻗـــﻊ أﻧـــﻪ ﺳﻴﺤﺴﻢ ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن اﻷﻳـــــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﻓــــــﻲ ﺿـــــــﻮء ﻣـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﺎت اﻟﺤﺰﺑﲔ ﺣﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن«. وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟــﻜــﺮدﻳــﲔ ﺑــﺨــﻼف اﻟــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﺬي أﻋـﻘـﺐ اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻗﺎل ﺷﻨﻜﺎﻟﻲ: »ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وأﺗﻮﻗﻊ أن أﺟﻮاء اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎل ﺑﻐﺪاد«.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻷول ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ أﻋﻠﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوﻃﴼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »أي ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣـﻮﻗـﻒ ﺗﺠﺎﻫﻪ، ﻟــﺬا ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﻗــﺒــﻮل وزﻳــــﺮ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وﺑﲔ اﻟﻜﻌﺒﻲ أﻧﻪ »ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﳌــﻬــﺎﻣــﻪ ﺟـﻤـﻠـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮوط واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﻣﺤﺪدة وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، أﻫﻤﻬﺎ )ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻮرط ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﻓـــﺴـــﺎد، وأﻻ ﺗـــﻜـــﻮن ﻋـﻠـﻴـﻪ دﻋـــﺎوى أو ﻗـﻴـﻮد ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ دور ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد أو اﻹرﻫــــــــﺎب(، وأن ﻫــﺬه ﺷﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ«. وأﺿـﺎف أﻧﻪ »وﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻋﻮات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺧـــﺒـــﺮات وﻛـــﻔـــﺎءات )ﺗـﻜـﻨـﻮاﻗـﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(، ﻓــﺈذا ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﻬــــﺬه اﳌـــــﻮاﺻـــــﻔـــــﺎت ﻟــﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﳌـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺸﻌﺐ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة«.