اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﳌﺆﺑﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« اﳌﻨﺤﻠﺔ

أﺻــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﻣﺲ، ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺤﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣـــــﺪاﻧـــــﲔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ »اﻟـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺮ ﻣــــﻊ دوﻟــــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻻرﺗــــﻜــــﺎب أﻋــﻤــﺎل إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ«. وﺻــﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﺆﺑﺪ ﺣـــﻀـــﻮرﻳـــﴼ ﺑـــﺤـــﻖ ﻋـــﻠـــﻲ ﺳــﻠــﻤــﺎن، رﺋﻴﺲ »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق« اﳌﻨﺤﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻴﻤﺎ أدﻳﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎه ﺣـــﺴـــﻦ ﺟــﻤــﻌــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎن وﻋــﻠــﻲ اﻷﺳﻮد ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ.

وأﺷـــــــــــــــﺎر ﻣــــــﺼــــــﺪر ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﺗـــﺤـــﺪث إﻟـــــﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إﻟــــﻰ أن »ﻟــﻠــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟــﺤــﻖ ﻓـﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺿـﺪ اﻷﻃــﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أي اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إداﻧﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ«. وﺻــــــﺮح اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﻌـﻮﻓـﻲ أن »اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣـﻊ ﻗﻄﺮ ﻛــﺎن ﻳﻬﺪف إﻟـــﻰ ارﺗـــﻜـــﺎب أﻋــﻤــﺎل ﻋــﺪاﺋــﻴــﺔ ﺿﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ واﻹﺿـــــﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣـــــﺴـــــﺎﺳـــــﺔ ﺗـــــﻤـــــﺲ أﻣــــــــــﻦ اﻟـــــﺒـــــﻼد وﺳــــﻼﻣــــﺘــــﻬــــﺎ«. وﻗــــﻀــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﻣــﺲ، ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻌﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﻜـــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى أول درﺟﺔ وﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﻟــﺤــﻜــﻢ واﻟــﻘــﻀــﺎء ﻣــﺠــﺪدﴽ ﺑــﺈداﻧــﺔ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ وﺑـــﻤـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ ﻛــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﻋﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى أﺳــﻘــﻄــﺖ ﻓـــﻲ ١٢ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟﺘﻬﻢ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻟــﻌــﻠــﻲ ﺳــﻠــﻤــﺎن وﺣــﺴــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻋﻠﻲ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، وﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺒﺮاء ة اﳌﺘﻬﻤﲔ.

واﺳـــــــﺘـــــــﻨـــــــﺪ ﺣــــــﻜــــــﻢ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻹداﻧــــــﺔ إﻟــــﻰ »ﻣــــﺎ ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ أدﻟــــﺔ ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ ارﺗــﻜــﺎب اﳌﺪاﻧﲔ ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺞ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺗﺠﺎه ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻓــﻲ ﺷــﺆوﻧــﻬــﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻹﺿـــﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ واﻟـﻨـﻴـﻞ ﻣﻦ ﻧـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ، واﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ اﳌﻨﺎوﺋﲔ ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﻢ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، أو ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﺘﻼق اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض«.

وﺑـــــــــﺪأت ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻣـــــﺎ ﻋـــﺮف ﺑـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﴼ ﺑـــ»ﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺨــﺎﺑــﺮ ﻣﻊ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ« واﳌــﺘــﻬــﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﲔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٧١٠٢. وﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﺟﺮت ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ وﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن إﺑﺎن اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ١١٠٢.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ أﺟـــــﻬـــــﺰة اﻷﻣـــــﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ »اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ أﻣـﻮال ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻄﺮي إﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق ﺣــﺴــﻦ ﻋـﻴـﺴـﻰ«، وﻫﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ إﻧﻪ »اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة اﺛﻨﲔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ وإﺻﺎﺑﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢«.

وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى، إذ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ »ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺔ، واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ ﻋـﻼﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺾ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم«.

وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻞ اﳌﺪاﻧﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ »ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺣــﺴــﺎﺳــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت اﻟــﻬــﺎﺗــﻔــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ«.

وأﻛﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أﺛـﺒـﺘـﺖ ﺗـﻘـﺎﺿـﻲ اﳌـــﺪاﻧـــﲔ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ذﻟـــﻚ، وﻣـــﺎ ﻗـﺪﻣـﺘـﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﳌﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﻢ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻨــــﺎة اﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة اﻟــــﻘــــﻄــــﺮﻳــــﺔ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﴽ ﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻤــﻬــﻢ واﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻣـﻊ دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗــﺼــﻌــﻴــﺪ أﺣـــــــﺪاث اﻻﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت واﻟـﻔـﻮﺿـﻰ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺻــﻮﻻ ﻣـــــﻦ ذﻟــــــﻚ ﺟــﻤــﻴــﻌــﻪ إﻟــــــﻰ إﺳـــﻘـــﺎط ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.

وذﻛﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ أن »ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻗــــﻄــــﺮ اﺿــﻄــﻠــﻌــﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑــــﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ رﺋـﻴـﺲ وزراﺋــﻬــﺎ آﻧــﺬاك ﺣــــﻤــــﺪ ﺑــــــﻦ ﺟــــــﺎﺳــــــﻢ، وﺣـــــﻤـــــﺪ ﺑــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻄــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر أﻣــﻴــﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﻣﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺒﻜﺔ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﺳـﻌـﻴـﺪ اﻟــﺸــﻬــﺎﺑــﻲ رﺋــﻴــﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣــﺠــﻠــﺔ )اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ( ﻓـــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن، وﻗــﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ إداﻧﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺣﺎﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻫــــﺬه اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ اﳌـﻨـﺴـﻮﺑـﺔ إﻟـــﻰ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﳌــﺬﻛــﻮرﻳــﻦ آﻧـﻔـﴼ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ«.