ﺗﻮﻧﺲ: ﺣﻜﻢ ﺑﻤﻨﻊ وﻓﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل اﻷدﻳﺎن
أﺻـــﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻜﻤﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻋﺎﺟﻼ ﻳــــﻤــــﻨــــﻊ إﻳـــــــــــــﻮاء وﺣـــــــﻀـــــــﻮر وﻓـــــﺪ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻓــﻲ »اﳌـﻠــﺘــﻘــﻰ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻷول ﻟﺴﻔﺮاء اﻟﺤﻮار ﺑﲔ اﻷدﻳﺎن« اﻟـــــﺬي اﻧــﻄــﻠــﻖ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ أﻣـــﺲ. وﺟـــــﺎء ﻫــــﺬا اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪم »اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري« و»ﺣــــﺰب ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ« و»ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ دﻋـــﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ﺑﺸﻜﻮى ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟــﻴــﻬــﻮدﻳــﺔ« )ﺗــﺄﺳــﺴــﺖ ﻋـــﺎم ٦٠٠٢ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ( ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي ﺗــﺸــﺮف ﻋـﻠـﻴـﻪ »ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﻜـﺸـﺎﻓـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ« و»اﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﻜـﺸـﺎﻓـﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ«.
وأﻋــــﺮﺑــــﺖ ﻗــــﻴــــﺎدات »ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑــــــﺎﻟــــــﻘــــــﺮار اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻲ، وأﻛــــــــﺪت ﻋــــﺪم ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ دﻋــــﻮة ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﳌﻠﺘﻘﻰ. وﻛﺎن ﻋــﺼــﺎم اﻟــﺸــﺎﺑــﻲ رﺋــﻴــﺲ »اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري« اﳌــﻌــﺎرض ﻗــﺪ راﺳــﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودﻋــــــﺎه إﻟــــﻰ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻪ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﳌــﻨــﻊ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻊ ﻣـﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺮ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﺎﺟﻞ.
ﻓﻲ ﺷـﺄن ﺗﻮﻧﺴﻲ آﺧــﺮ، ﺷﺮع »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ« )ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( اﳌــﺰﻣــﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬه ﻳـــﻮم ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. وﻧﻈﻢ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺪأﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﺳــﻜــﺎن ﺣـﻴـﺚ أﻛــﺪت اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻛﻞ اﻟـــﺸـــﺮوط ﻟــﺸــﻦ اﻹﺿــــــﺮاب، وأﻧــﻬــﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ واﳌــﻘــﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وأﻛــــــﺪ ﺳـــﺎﻣـــﻲ اﻟـــﻄــﺎﻫـــﺮي اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺿـــــﺮاب اﻟـﻌـﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮم ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻄﻠﺐ أﻋـــﻮان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ. وأﺻـــﺪر ﺑـﻴـﺎﻧـﴼ ﺑﺸﺄن اﻹﺿـــــــﺮاب ﻣــﻨــﺬ ﻳــــﻮم ٣٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن اﻹﺿــــﺮاب ﻟـﻴـﺲ ﻫــﺪﻓــﴼ ﻓــﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﲔ واﻟــﻨــﻬــﻮض ﺑـﺎﳌـﺮﻓـﻖ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ اﻟـــــﺬي ﻣـــﺎ ﻓــﺘــﺊ ﻳﺸﻬﺪ ﺗــــﺪﻫــــﻮرﴽ ﻣــــﺘــــﻮاﺻــــﻼ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ إﺷـــﺮاﻓـــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻹﻃــــــــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺳﺔ )وﺳﻂ ﺷـﺮق( ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أﺷﺎر اﻟــﻄــﺎﻫــﺮي إﻟـــﻰ أن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ ﻗــﺪ أﺑــﻘــﻰ ﻗــﻨــﻮات اﻟــﺤــﻮار واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳـــﻌـــﻰ ﻓــــﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻔـﺎدي ﺗﻌﺜﺮ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ رﻏــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻳﻮم ٥١ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وأﻛـــﺪ ﺣــﺮص ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﻷﺟـــﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﺳﻨﻮات، وﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٠٢ دﻧﺎﻧﻴﺮ و٠٧٢ دﻳـــﻨـــﺎرا ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺎ )ﺑــــﲔ ٣٧ دوﻻرا و٧٩ دوﻻرﴽ(.