»ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺴﻤﻚ« اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻣـــﺎ زاﻟــــــﺖ »ﻛــــﺎرﺛــــﺔ اﻟــﺴــﻤــﻚ« اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ وﺗﺜﻴﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـــــﻦ اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ، إذ ﻳﺨﺸﻰ ﻋـﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أن ﺗﺨﺴﺮ اﻟـﺒـﻼد ﺛﺮوﺗﻬﺎ اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺧﺴﺮت ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺛﺮوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﻤـــﺎ. وﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣــﺒــﺎط ﻋﻠﻰ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﺑﻌﺪ ﻣـــﺸـــﺎﻫـــﺪﺗـــﻬـــﻢ ﻵﻻف اﻷﺳــــﻤــــﺎك اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮوره ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٠٠١ ﻛﻠﻴﻮ ﻣﺘﺮ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد.
وﻓــــﻲ آﺧــــﺮ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻛــﺎرﺛــﺔ اﻟــﺴــﻤــﻚ، ﺻـــــﺪرت ﻋـــﻦ ﻧـــــﻮاب ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﺑـــﺈدراﺟـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺟـــــﺪول أﻋــﻤــﺎل ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺒﺎح اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳﺎﺋﺮون« اﻟـﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻣﻘﺘﺪى اﻟـﺼـﺪر، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣـﺲ: »ﺑـﻌـﺪ ﻛـﺎرﺛـﺔ ﻧـﻔـﻮق اﻷﺳــﻤــﺎك ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻔﺮات اﻷوﺳﻂ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻵن ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إدراج ﻓﻘﺮة ﻧﻔﻮق اﻷﺳـــــﻤـــــﺎك ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار وﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻫـــﺬه اﻟــﻜــﺎرﺛــﺔ«. وأﺿـــــﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﳌـــﺘـــﻀـــﺮرﻳـــﻦ واﻟـــﺨـــﺎﺳـــﺮﻳـــﻦ ﻣـﻦ ﻣﺮﺑﻲ اﻷﺳﻤﺎك، وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻗﺮوﺿﴼ ﻣﻦ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ، ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﻧــــﻔــــﻮق وإﻋــــــــــــﺎدة إﻧـــﻌـــﺎش اﻷﺳﻤﺎك«.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮان، أﻋﻠﻦ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻠﻴﺔ أزﻣﺔ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺒــﺎب ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـــﺴـــﻤـــﻚ، وأﻧــــﻬــــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺈرﺳﺎل ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻨﺎﻓﻖ إﻟـﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻷﻣـــــــﺮاض اﻟـﺘـﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻷﺳﻤﺎك«.
وﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺧـــــﺘـــــﻼف ﻓــــﻲ وﺟــــﻬــــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـــﺸـــﺄن اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ أدت إﻟــﻰ ﻧﻔﻮق ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟﺴﻤﻚ، ﺳـــــﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، أو ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮات اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ راﻓــﻘــﺖ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ. ﻓــﻔــﻴــﻤــﺎ ﺗـــــﺮى وزارة اﻟـــــﺰارﻋـــــﺔ أن أﺣـــﺪ أﺳـــﺒـــﺎب اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻳـﻜـﻤـﻦ ﻓﻲ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻣــﻨــﺎﺳــﻴــﺐ اﳌــــﻴــــﺎه ﻓـﻲ ﻧﻬﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات، ﺗﻘﻮل وزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ إﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﻣـــﺮاض اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎك وأدت إﻟﻰ ﻧﻔﻮق اﻵﻻف ﻣﻨﻬﺎ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻷﺣـــــﻮاض اﻟــﺴــﻤــﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻷﺑﺴﻂ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻳﺮى اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋـﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑـﺎﺑـﻞ ﻫﻴﺜﻢ اﻟــــﺠــــﺒــــﻮري، أن »ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﺖ ﻛــﺎرﺛــﺔ ﻧﻔﻮق اﻷﺳﻤﺎك ﺟﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ إﻋـــﻼن وزارة اﻟـــﺰراﻋـــﺔ ﺑـﺎﻻﻛـﺘـﻔـﺎء اﻟـــﺬاﺗـــﻲ ﻟــﻠــﺜــﺮوة اﻟـﺴـﻤـﻜـﻴـﺔ وﻫـــﺬا ﻳــﻌــﻄــﻲ إﺷــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻣﻘﺼﻮدة«. ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟــﺬاﺗــﻲ ﺳﻴﻀﺮ ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﺠﺎر وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻷن اﻟﻌﺮاق أﺻﺒﺢ ﺳﻮﻗﻬﺎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ«.