ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻟـ٣٣ أﺳﻴﺮﴽ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪة ﺟﺮار

أﺻـــــــــــــــــــــــﺪرت اﻟــــــﺴــــــﻠــــــﻄــــــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻮاﻟـــــﻲ، أﻣــــــﺮ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل إداري ﳌــﺪة أرﺑـﻌـﺔ ﺷـﻬـﻮر، ﺿﺪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، ﺧــــﺎﻟــــﺪة ﺟـــــﺮار، اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻖ ٢٣ أﺳﻴﺮﴽ آﺧﺮﻳﻦ.

وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻧﺎدي اﻷﺳﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﻠﺒﻲ، أﻣــﺲ اﻷﺣــﺪ، إن ﻋﺸﺮة ﻣـﻦ ﺑﲔ اﻷواﻣــﺮ اﻟـﺼـﺎدرة، ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﺤﻖ أﺳــﺮى اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻷول ﻣﺮة أو أﻋــــــﺎد اﻻﺣــــﺘــــﻼل اﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻬــﻢ ﺑـﻌـﺪ اﻹﻓــــﺮاج ﻋـﻨـﻬـﻢ، واﻟـﺒـﺎﻗـﻮن ﻫــــﻢ ﻣــﻌــﺘــﻘــﻠــﻮن ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﺠــﻮن. وﺗﺮاوﺣﺖ اﻷواﻣـﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ٣ و٦ أﺷﻬﺮ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ.

واﻻﻋـــــﺘـــــﻘـــــﺎل اﻹداري ﻫــﻮ إﺟـﺮاء ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺗﺒﻨﺘﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺘــﺪاب اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﲔ. وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺤﻖ أﻧـﺎس ﺗﺒﻐﻀﻬﻢ ﻣﻦ دون أي ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻴﻪ، وﺗﻘﺮر ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺑﻼ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﻪ إﻟـــﻴـــﻬـــﻢ ﺗـــﻬـــﻤـــﺔ وﻻ ﺗــﺤــﺎﻛــﻤــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﺷــﻲء، ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺳﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ. واﻷﺳـﻴـﺮة اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎﻟﺪة ﺟﺮار )٥٥ ﻋــــﺎﻣــــﺎ(، ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻓـﻠـﺴـﻄـﲔ. وﻗـــﺪ ﻓـﺮض اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل اﻹداري ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أول ﻣﺮة، ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٨٩٩١ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻗـــﺮار ﻓــﺮض ٣٣ أﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل إداري، ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟــﺘــﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ. وﻗـﺪ ﻋﻠﻢ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، رﻓـــــﻀـــــﺖ ﻓــــــﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺘـــﻬـــﺎ ﻳــــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ زﻧﺎزﻳﻦ اﻟـﺴـﺠـﻨـﺎء واﻷﺳــــﺮى ﺣـﺘـﻰ ﻋـﺎم ٧٢٠٢. وأﻣـــــــــﺮت ﺑــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ٥٫٤ ﻣــﺘــﺮ ﻣـــﺮﺑـــﻊ ﻟـﻜـﻞ ﺳـــﺠـــﲔ ﺣـــﺘـــﻰ ﻣـــــــﺪة أﻗـــﺼـــﺎﻫـــﺎ ﺷــــﻬــــﺮ ﻣـــــﺎﻳـــــﻮ )أﻳــــــــــــــﺎر( ٠٢٠٢، ﻛــﻤــﺎ ﻗــﻀــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن ﻋـﻠـﻰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣــﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎم )اﻟﺸﺎﺑﺎك(، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣـــﻌـــﻴـــﺸـــﺔ ﻣـــﻤـــﺎﺛـــﻠـــﺔ )٥٫٤ ﻣــﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻟﻸﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻌﻮن ﻓﻲ زﻧﺎزﻳﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٢٠٢، ورﻓـﻀـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎﺑﺎك ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ﻣﺪة ٨ ﺳﻨﻮات.

اﳌـﻌـﺮوف أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻴﺎﻛﻴﻢ روﺑــﻨــﺸــﺘــﺎﻳــﻦ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻛــﺪت أن ﻇﺮوف اﺣﺘﺠﺎز اﻷﺳﺮى ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠـﻮن اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻳــﻠــﺰم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻇــﺮوف اﻋــﺘــﻘــﺎل اﻷﺳــــــﺮى »اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﲔ«، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﺨــﺼــﺺ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٣ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ أﺳﻴﺮ وﺳﺠﲔ، وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺪ ﺣــــــﺎول وزﻳــــــﺮ اﻷﻣــــــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ ﻏـــﻠـــﻌـــﺎد إردان، اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻗــﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺤﻴﻨﴼ ﻳﺒﺎدر إﻟـــﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮح ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻷﺳـــﺮى »اﻷﻣﻨﻴﲔ« ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋـــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، وﺣــﻴــﻨــﴼ آﺧﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﺑــﻮﻗــﻒ ﺧــﻄــﺔ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ ﻟـــﻸﺳـــﺮى، ﺑـــﺎدﻋـــﺎء أن وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـــﺤـــﻮل ﺑـﻌـﺪ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن. وﻛﺸﻒ اﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ، أن أﻟـــــــﻮف اﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء واﻷﺳـــــــــــــــﺮى ﻣــــﺴــــﺠــــﻮﻧــــﻮن ﻓــﻲ ﻇـــــﺮوف ﺳــﻴــﺌــﺔ، وأن اﳌــﺴــﺎﺣــﺔ اﳌـﺤـﺪدة ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺰﻧـﺎزﻳـﻦ ﺗﻘﻞ ﻋـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻣـــﺘـــﺎر ﻣــﺮﺑــﻌــﺔ، وأن اﻟــﻈــﺮوف ﻓـﻲ زﻧــﺎزﻳــﻦ »اﻷﺳــﺮى اﻷﻣﻨﻴﲔ« أﺷﺪ ﺧﻄﻮرة.