ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ »ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ« ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﻠﻌﺼﻒ ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ

ﺗــــﺠــــﺮي أﻧـــــﻘـــــﺮة وواﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺠﻨﺐ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟـــﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ وﺑــــﻨــــﻚ »ﺧـــــﻠـــــﻖ« اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺒﻖ وأدﻳﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋــﻴــﺴــﻪ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻫــﺎﻛــﺎن أﺗﻴﻼ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳـــــﺮان ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ﻋـﺎﻣـﻲ ٠١٠٢ و٥١٠٢. وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات.

وﳌــﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﻔﺮاج ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻋــﻘــﺐ اﺗـــﺼـــﺎل ﻫــﺎﺗــﻔــﻲ أﺟﺮاه ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗﺎل إردوﻏﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻧـﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﺣـﺘـﻤـﺎل ﻓــﺮض ﻏــﺮاﻣــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ إداﻧـــﺔ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـﺎﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة إﻳــــــــﺮان ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــــﻔــــﺎدي اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وأﺿــﺎف إردوﻏــﺎن أﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ اﻷﻣـﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﻣﺐ، وأﻧـﻪ أﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺳــﻴــﻮﺟــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻮر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮزراء اﳌﻌﻨﻴﲔ«، وأن »ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮات اﻟﺒﻴﺮاق ﻓﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ... وأن اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﺑـــﺸـــﺄن ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، وﻣـــﻦ اﳌــﻬــﻢ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ أن ﺗــﺒــﺪأ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ«.

وأدﻳــــﻦ أﺗــﻴــﻼ ﻓــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﺎﻻﺧـﺘـﻼس اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ داﻣﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٣ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، وﻗـــﺪ ﺗــﺆدي اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ »ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ«.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إن ﻣـــــﺴـــــﺎوﻣـــــﺎت ﺟــــــــﺮت ﺑــــــﲔ أﻧــــﻘــــﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﺣـﻮل ﻗﻴﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ أوﻻ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟــﻘــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أﻧـــﺪرو ﺑــﺮاﻧــﺴــﻮن اﻟـــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺤـﺎﻛـﻤـﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻗــﺒــﻞ أن ﺗـــﻔـــﺮج ﻋــﻨــﻪ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻓـﻲ ٢١ أﻛـــــﺘـــــﻮﺑـــــﺮ )ﺗـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ وﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻼده، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻓــــــﺮاج ﻋـــﻦ أﺗــﻴــﻼ وإﻋـــﺎدﺗـــﻪ إﻟــﻰ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ وﻋــــــﺪم إﺻــــــــﺪار ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ. وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر أن اﳌـــــﺴـــــﺎوﻣـــــﺎت ﺷـــﻤـــﻠـــﺖ أﻳـــﻀـــﴼ إﻃــــﻼق ﺳــــﺮاح ﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ ﻳــﻌــﻤــﻼن ﺑـﺎﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑــــﺈﺳــــﻄــــﻨــــﺒــــﻮل، وﻋـــــــــﺪد آﺧـــــــﺮ ﻣــﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وأوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗــــــﺮاك ﻳــﻌــﻄــﻮن أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻗـﺼـﻮى ﻹﻧﻬﺎء ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ، ﻷن إداﻧﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال واﻻﻟـﺘـﻔـﺎف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺿﺪ إﻳــــــــــــﺮان، ﻣـــــﻦ ﺷــــﺄﻧــــﻪ أن ﻳـــﻀـــﺮب اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ؛ ﻷن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، وﺳﻴﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌـﻨـﻬـﺎرة أﺻــﻼ، وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻄـﻠـﺐ، ﺳﻴﺘﻢ ﻻﺣـﻘـﴼ ﺑﺤﺚ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻋﺪدﻫﻢ ٨١ ﺷﺨﺼﺎ.

وﺗـــﺼـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪم ﺣـﺼـﻮل أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ« ﻓــﻲ أي ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ »ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ«. وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺗﺮﻣﺐ وإردوﻏﺎن ﻓﻲ ١١ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ دوﻟـــــﻲ ﻓـﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، وﺗــﺴــﻮد ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـﺄﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋــﻼن ﻋـﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء.

وﺗــﺒــﺎدﻟــﺖ أﻧــﻘــﺮة وواﺷــﻨــﻄــﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ رﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓــــﺮﺿــــﺖ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻟـــــﺬي ﺻــﺎﺣــﺐ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟﻘﺲ ﺑﺮاﻧﺴﻮن. وﻓﻲ ٠١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺿــﺎﻋــﻒ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻷﻟـــﻮﻣـــﻨـــﻴـــﻮم واﻟــﺼــﻠــﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ٠٢ و٠٥ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻓﺮض واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠـﻰ وزﻳـــﺮي اﻟـــــﻌـــــﺪل واﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﲔ، ﻣﺘﺬرﻋﴼ ﺑﻌﺪم اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺑﺮاﻧﺴﻮن وردت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﳌﺜﻞ.

وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ أن ﺗــﻜــﻮن واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺜﻤﺎن اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان. وﺳــﻴــﺘــﻢ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪول اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(.

وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ وزﻳــــــــــــﺮة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ روﻫﺼﺎر ﺑﻜﺠﺎن، اﻟﺴﺒﺖ، إن ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳــﺮان ﺑﻠﻎ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، و٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧــــــﻼل اﻷﺷـــــﻬـــــﺮ اﻟــﺘــﺴــﻌــﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، وﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان ﻓـــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، أﺛــــــﺮت ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأﺿـﺎﻓـﺖ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ: »ﻧـﻨـﺘـﻈـﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﻌﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ إﻳــــــﺮان ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل، وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣـﺠـﺒـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻹﻳــــﺮان ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ«.

وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ ﺑـــﻜـــﺠـــﺎن: »ﺑـــﻤـــﺎ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة ﻟــــﻀــــﻤــــﺎن ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ ﺷـــﻌـــﺒـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺘــﺎء«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮن واﺣــــــﺪة ﻣـــﻦ اﻟــــــﺪول اﻟــــــ٨ اﳌــﻌــﻔــﻴــﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ«. وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗـــﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳــــﺮان ﺳﻴﺘﻀﺢ اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﲔ.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ واﺷـــــﻨـــــﻄـــــﻦ، ﻳــــﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋـﺰﻣـﻬـﺎ إﻋـــﺎدة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻧــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳــــــﺮان، رﻓـــﻌـــﺖ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي اﳌــــﻮﻗــــﻊ ﻓــــﻲ ٥١٠٢، ﻣـﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ٨ دول ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻫﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ، ﺑـــﻌـــﺪ ﺣـــﺰﻣـــﺔ أوﻟــــــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، دﺧـــــﻠـــــﺖ ﺣــــﻴــــﺰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻓــــــﻲ ٦ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻌــﺪ ٣ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، اﻧﺴﺤﺎب ﺑﻼده ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﻃﻬﺮان اﳌﻮﻗﻊ ﻓــــﻲ ٥١٠٢، وإﻋــــــــﺎدة اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﺎﺗﺢ دوﻧﻤﺎز، رﺣﺐ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ٨ دول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ووﺻﻔﻬﺎ ﺑـ»اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«.