إﺟﺮاءات ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﳌﺼﺮي
ﺗﻘﻨﲔ أوﺿﺎع اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت
ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﺑــﻌــﺪ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﺗـﺮوج ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ واﻹرﻫــﺎب، ﺑـــــﺪأت ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ اﺗـــﺨـــﺎذ إﺟــــــﺮاءات ﻟـــﺘـــﺮﺧـــﻴـــﺺ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ وﺗﻘﻨﲔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻳﺮى آﺧﺮون أن ﻫـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ »اﻷﻣــــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وأﻋـﻠـﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻺﻋﻼم ﻋــــﻦ ﻓـــﺘـــﺢ ﺑــــــﺎب ﺗـــﺮﺧـــﻴـــﺺ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ رﻗــــﻢ ٠٨١ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٨١٠٢. وﻗـــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺠـﺒـﺎﻟـﻲ، وﻛﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، ﻗﺒﻞ أﺳــﺒــﻮع، إن »ﻣﻌﻈﻢ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻣــﺮﺧــﺼــﺔ، وأﻣــﺎﻣــﻬــﺎ ﻣـﻬـﻠـﺔ ٦ أﺷـﻬـﺮ ﻟﺘﻘﻨﲔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻋـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺿــــــﻊ ﺧـــــــــﺎص«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟــــــﻰ أﻧـــﻪ »ﺳﻴﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﳌﺤﺮﺿﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ«.
وأﺿــــــﺎف اﻟــﺠــﺒــﺎﻟــﻲ أن »رﺳــــﻮم ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٥ أﻟــــــﻒ ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻣــــﺼــــﺮي، وﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﳌـﺪة ٥ ﺳـﻨـﻮات، وﺗﺪﺧﻞ ﻫـــــــﺬه اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ«، وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ﻫـــﺪﻓـــﻨـــﺎ ﺿـﺒـﻂ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ«.
ووﺿﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﳌﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، واﺳــــــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻜـــﻪ وﻟـــﻘـــﺒـــﻪ وﺟــﻨــﺴــﻴــﺘــﻪ، واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬﺪف، وﻧﻮع اﻟــﻨــﺸــﺎط، واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮﻳــﺔ، وﻣـــــــﺼـــــــﺎدر اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ، واﻟـــﻬـــﻴـــﻜـــﻞ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮي اﻹداري، وﻣــﻘــﺮ اﳌــﻮﻗــﻊ وﻋﻨﻮان اﳌﺮاﺳﻼت، وﺗﺤﺪﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ورﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻣــــﻜــــﺎن ﺑــــﺚ اﳌــــﻮﻗــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮوط ﻣـﻊ ﻣـﺎ ورد ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة »٠٤« ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم.
واﻧـــﺘـــﺸـــﺮ ﻓــــﻲ اﻵوﻧــــــــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ إﺻــــﺪارﻫــــﺎ، وﻗﻠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷـﺮوط أو ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، وﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع اﻵن ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺷــــﺮوط اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎص ﺑــﺎﻟــﺮﺳــﻮم، وﻟــﺬﻟــﻚ ﺑـــﺪأ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وأﺛـــﺎرت ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟــــــﺠــــــﺪل ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﻮاﻗــــــﻊ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ »ﻗﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.
ﻫﺸﺎم ﻗﺎﺳﻢ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗـﻜـﻮن ﻧﻘﻄﺔ إﻋــﺎﻗــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﺠﺐ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وأي ﻣــﻮﻗــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻹﺻﺪاره«، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺿﺮورة ﳌﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺮط، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـــﺪأت دون ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ، ﻓﺸﺮﻛﺔ آﺑـﻞ ﺑــﺪأت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓـﻲ ﺟــﺮاج ﻣﻨﺰل واﻟﺪ ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺳﻢ إﺟﺮاء ات ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ »ﻗــﻴــﺪا ﺟـﺪﻳـﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«، وﻗﺎل إن »اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻵن ﺗــﻔــﺮض ﺑـﻐـﺮض اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة، وﻟــــﻴــــﺲ ﺑــــﻐــــﺮض ﻗــﻴــﺎم ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ«.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﺣـــﺴـــﲔ أﻣـــــﲔ، اﻷﺳــﺘــﺎذ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋــﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، أﻛﺪ أﻫــﻤــﻴــﺔ وﺟــــﻮد ﻣــﺜــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻲ، وﻗــــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إﻧـــﻪ »ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك أي ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﻨﻈﻢ اﳌـﻬـﻨـﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﳌـــﺪوﻧـــﺎت وﺻــﻔــﺤــﺎت اﻟـﺴـﻮﺷـﻴـﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ، ﻛــﺎن ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ وﺿــﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، وﻫـــــﻮ رﻗـــــﻢ ﺿــﺨــﻢ ﺟـــــﺪا إذا ﻣــﺎ ﻗـــﻮرن ﺑــﺘــﻮزﻳــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٠٣ أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ«.
وأﺿــــﺎف أﻣـــﲔ أن »اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻗﺪ ﻳــﺮى ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻗــﻴــﻮدا، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ أن ﻧــﻀــﻊ ﻓـــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻧــﺎ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻨﺎك ﺟــﻬــﺎت ﺗــﺤــﺎول اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ«، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن »ﻫـﻨـﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻋﻼم واﻷﻣﻦ واﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻛــﻠــﻤــﺎ ﻗــﻠــﺖ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ زادت اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، واﻟﻌﻜﺲ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻜـــﺲ، وذﻟــــــﻚ ﻟــﻠــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت«.
وأﻛـﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻳﻤﻦ ﻧـﺪا، أﺳﺘﺎذ اﻹﻋـﻼم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫـــﻮ ﺷــﺨــﺼــﻲ وﻣــــﺎ ﻫـــﻮ ﻣــﺆﺳــﺴــﻲ، ﻓـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻋـﻤـﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﻲ، وﻫـــــــــﺬه اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد أو اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم ﻫــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ دور آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ«.
وﻗـــﺎل اﻟـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻣﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم، إن »اﳌﺠﻠﺲ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ، واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺒﺎﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺳﻴﺘﻢ رﻓـــــﺾ ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ«.
وﺗــﻨــﺺ اﳌــــــﺎدة »٦« ﻣـــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﻹﻋـــــــــﻼم رﻗـــﻢ ٠٨١ ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ٨١٠٢، ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﺼــﺮ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ أو إدارﺗـــﻬـــﺎ أو إدارة ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ أو ﻓــﺮوع ﳌــﻮاﻗــﻊ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ وﻓــــــﻖ اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ واﻟــــــﺸــــــﺮوط اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻀــﻌــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻣـــﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟـﻐـﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو وﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﻮﻗﻊ أو ﺣﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎر«.
وﺗــﻤــﻨــﺢ اﳌـــــﺎدة »٣٣« ﻣـــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ، ﺳـــﻮاء أﻛــﺎﻧــﻮا أﺷـﺨـﺎﺻـﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أم اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، ﻋﺎﻣﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ »اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ أو اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، وﻓـــﻘـــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن«، ﻟﻜﻦ اﳌﺎدة »٤٣« ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟـﻨـﺸـﺎط أو ﻳــﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ »أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو ﺻــﺪر ﺿــﺪه ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ، أو ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره«.
وﺗـــــﺸـــــﺘـــــﺮط اﳌـــــــــــــﺎدة »٥٣« ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ٠٠١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، »ﻳﻮدع ﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻗــﺒــﻞ إﺟـــــــﺮاءات ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، وﳌﺪة ﻋﺎم«، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف »اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﺴﺪاد ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻟـــﺼـــﺪور، وﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗـﻜـﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺴﺪاد ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وﺗــــﺤــــﻈــــﺮ اﳌـــــــــــــﺎدة »٦٣« ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓـﻲ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـــﻬـــﻢ ﺗـــﺨـــﻮل ﻟــﻬــﻢ ﺣـــﻖ اﻹدارة، وﺗـــﺤـــﺪد اﳌــــــﺎدة »٠٦« ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﺳﻮم ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٥ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﻳﺼﺪر ﳌﺪة ٥ ﺳـﻨـﻮات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌـــﺎدة »١٦« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺮ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟـﻀـﺒـﻂ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ، وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻨــﺸــﺮ اﻟــﻔــﺘــﻨــﺔ واﻹرﻫــــــــﺎب، وﺗــﺤــﺎول اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻘــﻮل اﻟــﺸــﺒــﺎب، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺰاﺋﻔﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻗـــﺎﺳـــﻢ ﻳـــــﺮى أن »ﻛـــــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ، وﻫـــﻲ ﻗــﻴــﻮد ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاﻗــﻊ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، وﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻋﻼم واﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة إﻻ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ«، ﻣﺆﻛﺪا أن »أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ واﻻرﺗـﻘـﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى اﻹﻋــــﻼم واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ، واﳌﻤﺎرﺳﺔ واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻛـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑـﺘـﺤـﺴـﲔ اﻷداء وﺿﺒﻂ اﳌﺸﻬﺪ«.
واﺗـــﻔـــﻖ ﻣــﻌــﻪ أﻣــــﲔ ﻓـــﻲ »أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﺑـــﻤـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت«، وﻗﺎل: »أﺗﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻷﻓـــــﻜـــــﺎر اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﺗـــﻘـــﻲ ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺑﺎﻹﻋﻼم«، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ أﻛـــﺪ ﻋــﻠــﻰ »ﺿـــــﺮورة اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أﻧــــــﻪ »ﻣــــــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺨـﻮﻓـﺎت ﻣــﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋـــﻼم، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ«.
وأﺿــــــــــــــــﺎف: »ﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﻫــــﻨــــﺎك ﺗـﻘـﻴـﻴـﺪ ﻣــﺤــﺴــﻮب وﻟــﻴــﺲ ﻣـﻄـﻠـﻘـﺎ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻫــﻨــﺎك ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم، وﻫـــــﻨـــــﺎك ﻣـــــــــﻮاد وﻗــــــﻮاﻧــــــﲔ ﺗـــﻮﺿـــﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ«، وﺗﺎﺑﻊ: »اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ، وﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ إﻳـــﺠـــﺎد أدوار ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ، وﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، وﻫـــﺬه اﻷدوار ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳــﻀــﺎ، ﻓـﺎﻟـﺠـﺪل اﳌــﺜــﺎر ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺣـﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا«.
وأﻛــــﺪ أﻣـــﲔ أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ »ﻗــــﺎدرة« ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ إﺟـــﺮاءات ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﺚ اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ وﺗــﺤــﺾ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫـــــــﺎب ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎرج ﻣــﺼــﺮ، وﻗــــﺎل: »ﻫـــﻨـــﺎك إﺟــــــــﺮاءات ﻣــﺘــﺒــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻟــﻌــﺎﺑــﺮة ﻟــﻠــﺤــﺪود ﺗــﺘــﺨــﺬﻫــﺎ اﻟــــﺪول ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ«.
وﻗـــــﺎل ﻧــــﺪا إن »ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ ﺑـــﺚ اﻟـﻔـﺘـﻨـﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن، واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻫـــﻲ اﻟــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻟــﻼرﺗــﻘــﺎء ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ وﺟــﻮد ﻗﻴﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟـﺠـﺪﻳـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺷـﺒـﻴـﻪ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻹذاﻋــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ذا أﻫﺪاف ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ، وﻫـﻮ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٤٣٩١«.
وﻣـــﺎ زال اﻟــﺠــﺪل ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮا ﺣــﻮل ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ اﻟـــــﺼـــــﺤـــــﺎﻓـــــﺔ واﻹﻋـــــــــــﻼم اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮ، ﻓـــــﻲ ﻇــﻞ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻷﺧــﺒــﺎر اﻟـﺰاﺋـﻔـﺔ واﳌﻔﺒﺮﻛﺔ، واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، واﺗـﺠـﺎه اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد أو اﻹﺟﺮاء ات ﻟﺘﻘﻨﲔ أو ﺿــﺒــﻂ أداء اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ. وﻳـــﺒـــﻘـــﻰ اﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻫـــــﻮ اﻟـــﻮﺳـــﻴـــﻠـــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻹﻋﻼم وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻄﺮف، أم ﺳﺘﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.