ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻬﺪد ﺑﺄزﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﲔ

ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ أزﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌـــــﻌـــــﺘـــــﻤـــــﺪة ﻟـــــــﺼـــــــﺮف اﻷﻣـــــــــــــﻮال اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟــﺸــﺮاء ﻣــــﺎدة اﻟـﻔـﻴـﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻐــﺬي ﻣﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻲ اﻟـــــﺰوق واﻟــﺠــﻴــﺔ )ﺟـﺒـﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن(، وﺣــــﺬرت ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎء ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻣــــﻦ ﺗـــﻮﻗـــﻒ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج ﻓـﻲ اﳌﻌﻤﻠﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﻣــــﺎ ﻟــــﻢ ﺗــــﺴــــﺎرع وزارة اﳌــــــﺎل إﻟــﻰ ﺻـــﺮف اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﻓﺮاغ ﺑﺎﺧﺮﺗﲔ ﻣﺤﻤﻠﺘﲔ ﺑﺎﻟﻔﻴﻮل، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﻌﻤﻞ اﻟـــﺰوق )ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻧﻴﺔ(، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺠﻴﺔ )ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺮوت(.

وﻳـــﺘـــﻘـــﺎذف اﳌــﻌــﻨــﻴــﻮن ﺑــﻬــﺬه اﻷزﻣـــﺔ ﻛــﺮة اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ، إذ ﺗﻌﺰو وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎع وزﻳـﺮ اﳌـﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي وﻗﻌﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ووزﻳﺮا اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﺎل، إﻻ أن اﻷﺧـﻴـﺮ رﻓــﺾ ﺻــﺮف اﻷﻣــﻮال، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن اﻷﻣـــــــﺮ ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﻗﺪ أﻳــﺪه ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻧـﺰﻳـﻪ ﻧﺠﻢ، اﻟﺬي ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻗﺮار وزﻳﺮ اﳌــﺎل »ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ، اﻟﺬي ﻳﺤﻈﺮ ﺻﺮف أي ﻣﺒﺎﻟﻎ إﻻ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳـﺼـﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.

وﺗﺘﻌﺎﻟﻰ اﻷﺻـــﻮات اﳌـﺤـﺬرة ﻣـــــﻦ ﻣـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺔ ﺳـــــﺎﻋـــــﺎت ﺗــﻘــﻨــﲔ اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ أﺻــــﻼ ﻣـــﻦ اﻧــﻘــﻄــﺎع ﻣــﺘــﻜــﺮر ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓﻲ اﻷﻃــﺮاف، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺄن ﺗﻔﻮق ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻘﻨﲔ ﻓﻴﻬﺎ ٦١ ﺳﺎﻋﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻴــــﻮم، إﻻ أن رﺋـــﻴـــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻼ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻋـﺒـﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ. وأﻛـــــــﺪ ﻧـــﺠـــﻢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ اﻟﺬي أﻗﺮه اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻳـﻤـﻨـﻊ ﺻـــﺮف اﻷﻣـــــﻮال ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﳌـﻮازﻧـﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﺬا اﻷﻣـــﺮ ﺟـﻴـﺪ ﻷﻧــﻪ ﻳﻀﺒﻂ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ إدارات اﻟـﺪوﻟـﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ )ﺻــــﺮف اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎدات ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء( ﻣــــــﺪرج ﻋــﻠــﻰ ﺟــــــﺪول أول ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻴﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب( ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي«.

وأﻋــﺎد وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺤــﻤــﻴــﺪ ﺑــﻴــﻀــﻮن، أزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، إﻟﻰ أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم ٢٠٠٢، اﻟــــــﺬي ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«، ﻋﺎزﻳﴼ اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ اﳌﺰاﻳﺪات واﻟﺼﻔﻘﺎت.

واﺳــــــﺘــــــﻐــــــﺮب ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﻛـــﻴـــﻒ أن »اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺴــﻤــﺤــﻮن ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻃﺎﻗﺔ ﺗــﻔــﻮق ﻣــﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎء ﻟــﺒــﻨــﺎن أﺿــﻌــﺎﻓــﴼ ﻣــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ، رﻏــﻢ اﻧــــﺒــــﻌــــﺎﺛــــﺎت اﻟــــﺴــــﻤــــﻮم ﻣـــــﻦ ﻫــــﺬه اﳌﻮﻟﺪات«. وﺳﺄل: »ﳌﺎذا ﻣﺴﻤﻮح ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻷدوﻳـﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﻀـﻌـﻮن ﺧـﻄـﻮﻃـﴼ ﺣـﻤـﺮاء أﻣــــﺎم ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟـﺘـﻲ اﺳــﺘــﻨــﺰﻓــﺖ ﺧــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﺑـﻠـﻎ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟـﻮﺣـﺪه ٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؟«.

ورﻏــــﻢ اﻟـــﻌـــﺮوض اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺪم ﻟـــــﻮزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وآﺧـــﺮﻫـــﺎ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺳﻴﻤﻨﺰ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻧــﺘــﺎج ﺣـﺪﻳـﺜـﺔ وﻣــﺘــﻄــﻮرة، إﻻ أن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺛـــــﻼﺛـــــﺔ ﻣــــــﺼــــــﺎدر ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻫـﻲ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﺆﻣـــﻦ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك، واﻟـﺒـﻮاﺧـﺮ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، واﳌــﻮﻟــﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ أﺻــﺤــﺎﺑــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺎس وﻳــﻔــﺮﺿــﻮن ﺗــﻌــﺮﻳــﻔــﺔ ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟـﻪ، ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﲔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.