ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻋﻠﻰ ﻛﻒ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻴﺎض و»اﻻﺟﺘﺜﺎث«

اﻟﺼﺪر ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ رﺋﻴﺲ اﳊﺸﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ... و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻘﻮة

ﻟـــﻢ ﻳـــﺘـــﺰﺣـــﺰح زﻋـــﻴـــﻢ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــــﺼــــﺪري ﻣـــﻘـــﺘـــﺪى اﻟــــﺼــــﺪر ﻋـﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﻪ ﺣـــﻴـــﺎل رﻓـــﻀـــﻪ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻓـﺎﻟـﺢ اﻟـﻔـﻴـﺎض )رﺋـﻴـﺲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟــــﺸــــﻌــــﺒــــﻲ« وﻣــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر اﻷﻣـــــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ( ﳌﻨﺼﺐ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺒﻨﺎء«، وﺑﺎﻟﺬات »اﻟﻔﺘﺢ« اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ ﻫــــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺮي، أي ﺧــﻴــﺎر ﺑــﺪﻳــﻞ ﻋــﻦ اﻟـﻔـﻴـﺎض ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻬﻲ أزﻣﺔ اﻟﺼﺪر.

اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺪاوﻟـﺘـﻬـﺎ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــــﻼم ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻋــﺮاﻗــﻴــﺔ، أﻣــــــــــﺲ، أﻓــــــــــــﺎدت ﺑــــــــﺄن ﻣــــﺴــــﺆول اﳌـﻠـﻒ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓــﻲ »ﺣـــﺰب اﻟـﻠـﻪ« اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻜــﻮﺛــﺮاﻧــﻲ، أﺑﻠﻎ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻀﺮورة دﻋﻢ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ. وﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟـﺒـﻨـﺎء«، ﻓـﺈن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ »ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻪ أﺑــﻠــﻎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﺘﺴﻨﻢ ﻓـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﻔـــﻴـــﺎض ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ، وأﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻼت ﻛﺘﻠﺔ )ﺳﺎﺋﺮون( ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻢ ﻟﻬﺎﺗﲔ اﻟـــﻮزارﺗـــﲔ«. وأوﺿـــﺢ أن »زﻋـﻴـﻢ ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ )ﺳــــــــﺎﺋــــــــﺮون( ﻣـــﻘـــﺘـــﺪى اﻟﺼﺪر ﻳﻌﺘﺮض وﻳﺮﻓﺾ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، وأﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء ﺑـــــﻮﺟـــــﻮد ﻓـــﻴـــﺘـــﻮ ﻣــﻨــﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺮ زﻋﻴﻤﺎ )دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ و)اﻟﻔﺘﺢ( ﻫــﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺎض«. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »ﻣـــﺴـــﺆول اﳌـﻠـﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻜــﻮﺛــﺮاﻧــﻲ أﺑـﻠـﻎ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺿــﺮورة ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻴﻜﻮن وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣـﻦ ﻗـﻴـﺎدات إﻳﺮاﻧﻴﺔ وروﺳــﻴــﺔ رﻓـﻴـﻌـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻮى وﻣـﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺴـــﻮري ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻴﺎض«.

ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذﻟــــﻚ، أﻛــــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻴـــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ وﻋـــﻀـــﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻔﺘﺢ« ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻐﺒﺎن ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺘﻠﺘﻪ ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻴــــﺎض ﺑــــﻮﺻــــﻔــــﻪ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﴼ وﺣـﻴـﺪﴽ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻗــﺎل اﻟﻐﺒﺎن ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن »)ﻓﺘﺢ(، و)ﺑــــــــﺪر( ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ، ﺧﻮﻟﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﻋـﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻓـﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟـــﻮزراء، وﻫــﻮ )ﻋﺒﺪ اﳌـــــﻬـــــﺪي( ﻣــــﻦ اﺧــــﺘــــﺎر اﻟـــﻔـــﻴـــﺎض وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺤﺎﻟﻒ )اﻟﻔﺘﺢ( وﻧـــﺤـــﻦ ﻛــﻨــﺎ ﺑـــﺼـــﺪد اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟﻪ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺮر ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أو ﻏــﻴــﺮه ﻟــﻮﺿــﻊ ﻓﻴﺘﻮ ﻣــﻦ ﻃـــﺮف آﺧـــﺮ )ﻓـــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺼﺪر( ﻟﺮﻓﺾ اﺳﺘﻴﺰاره، وﻟﻬﻢ ﻋـــﺪم اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي ﻟــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﺪل اﻟــﻔــﻴــﺎض، وإذا ﻟــﻢ ﻳـﻔـﻌـﻞ ﺳــﻮف ﻧﺼﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ«.

وﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ اﻟـــﺨـــﻼف اﻟﺸﻴﻌﻲ - اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺣﻮل اﳌﺮﺷﺢ ﻟــــــــﻮزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺴـــﻨـــﻲ - اﻟﺴﻨﻲ ﺣﻮل وزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﻓﺈﻧﻪ وﻃﺒﻘﴼ ﳌـﺼـﺪر ﻛــﺮدي، ﻓــﺈن ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﻢ وﻋـــــــــــﺪدﴽ آﺧــــــــﺮ ﻣــــﻤــــﻦ ﻻ ﻳـــﺰاﻟـــﻮن ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮون اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، ﺗـــــﺘـــــﻮارد أﺧــــﺒــــﺎر ﻋــــﻦ ﺷــﻤــﻮﻟــﻬــﻢ ﺑـــ»اﻻﺟــﺘــﺜــﺎث« ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ اﻻﻧـﺘـﻤـﺎء إﻟــــﻰ »ﺣــــﺰب اﻟــﺒــﻌــﺚ« اﳌــﺤــﻈــﻮر. وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ رد ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎء ﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ. اﻟﻜﺮد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺣﺴﻤﻮا أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻮزارة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺣﺼﺔ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ«، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺷﻮاﻧﻲ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ. وﺑـﺬﻟـﻚ ﺗﻜﻮن »اﻟـﻌـﺪل« ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﳌﻜﻮن اﳌﺴﻴﺤﻲ، ﺣﻴﺚ رﻓﻀﺖ ﻣﺮﺷﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، وﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻘﺴﻮة.

ﻓـــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، اﻧـــﺘـــﻘـــﺪ »اﺋـﺘـﻼف اﻟﻨﺼﺮ« اﻟــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺣـﻴـﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي، اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. وﻗــﺎل اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓـﻲ اﻻﺋــﺘــﻼف ﻋﻦ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻧــﻴــﻨــﻮى ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻧــﻮري اﻟﻌﺒﺪ رﺑــﻪ، إن اﺋﺘﻼﻓﻪ ﺳﻴﺮاﺟﻊ ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻزدواﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، وﺳﻨﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮزارة، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرت ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺘﻞ وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻧﻄﺮح أي اﺳـــﻢ، وﺳـﻨـﺘـﻔـﺎوض ﻣــﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي وﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ«. وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﺪ رﺑﻪ أن اﺋـــﺘـــﻼﻓـــﻪ أﻋـــﻄـــﻰ »ﻟــﻌــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي وزارات وﺧﻮﻟﻨﺎه ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻜﺘﻞ أﺧـــﺮى، وﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺘــﻘــﺴــﻴــﻢ، ﻓــﺈﻣــﺎ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻜـﺎﺑـﻴـﻨـﺔ ﻣـﺤـﺎﺻـﺼـﺔ أو ﻓـﻀـﺎء وﻃﻨﻴﴼ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﺧــــﺘــــﺎر ﻣــــﻦ ٤ - ٥ وزارات ﻣــﻦ اﻟــــ٤١ اﺳــﻤــﴼ، واﻟــــﻮزارات اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. واﺳﺘﺒﻌﺪ أن »ﻳﻌﻴﺪ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟـــــﻠـــــﻮزارات اﳌـــﺆﺟـــﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻫــــﻮ ﻳــﻌــﺮف أن اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻢ«.