اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺿﺒﺎط ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد

أﻓــــــــﺮج اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي، ﻣـــﺴـــﺎء أﻣـــــﺲ، ﻋـــﻦ ٦ ﺿﺒﺎط ﻛﺒﺎر وﺿﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ ﻣــــﻨــــﺬ أﺳــــﺒــــﻮﻋــــﲔ، ﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺷـــﺒـــﻬـــﺎت ﻓــﺴــﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة أﺳﻘﻄﺖ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﲔ، ﺑـــﻌـــﻀـــﻬـــﻢ ﺳـــﺠـــﻦ وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.

وﻗـــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن اﻟﻠﻮاء ﻣﻨﺎد ﻧﻮﺑﺔ، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟــﻠــﺪرك اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، واﻟـــﻠـــﻮاء ﺣﺒﻴﺐ ﺷﻨﺘﻮف، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ )وﺳﻂ(، واﻟﻠﻮاء ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﺑــــــــﺎي، اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﺪ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺷـﺮق(، واﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺷﺮﻳﻒ، ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ )ﺟﻨﻮب(، واﳌﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑـــــﻮزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟـــﻠـــﻮاء ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ﺑــــــﻮدواور، زﻳــــﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ ﺟـــﻬـــﺎز اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺑــــﻮﻻﻳــــﺔ وﻫـــــﺮان ﺑـــﻐـــﺮب اﻟــــﺒــــﻼد، ﻏـــــــﺎدروا اﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

وأوﺿﺢ اﳌﺴﺆول ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ أن اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺴﺘﺔ اﺳــﺘــﻔــﺎدوا ﻣــﻦ إﻓـــﺮاج ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، ﻣـــﻦ داﺧــــﻞ ﺳـﺠـﻨـﻬـﻢ، ﺑـــــﻐـــــﺮض إﻟــــــﻐــــــﺎء أﻣــــــــﺮ إﻳــــﺪاﻋــــﻬــــﻢ اﻟــﺤــﺒــﺲ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ. وأﺿـــــﺎف أن ﻗــﺮار اﻹﻓـــﺮاج ﺻــﺪر ﻋـﻦ »ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎم« ﺑــ»ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي«، وﻫــــﻮ ﻫــﻴــﻜــﻞ ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، اﺳـﺘـﺤـﺪث اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ »ﻋــﻠــﻰ درﺟـــﺘـــﲔ« ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻛــﻤــﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ.

وأﺷﺎر اﳌﺼﺪر إﻟﻰ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وأﺑــﻘــﻰ ﻋﻠﻰ ﺗـﻬـﻢ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺿــﺪﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ. وﺗﻔﻴﺪ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺑـــﺄن اﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﲔ اﻟـﺴـﺘـﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ »اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﳌﻨﺼﺐ« ﻟـــﺘـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت ﻋــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ ﺿـﺨـﻤـﺔ، ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﺴـﺘـﻮرد ﻟﺤﻮم ﺣــﻤــﺮاء ﻣـﺤـﺒـﻮس ﺑﺘﻬﻢ اﳌـﺘـﺎﺟـﺮة ﺑـﺎﳌـﺨـﺪرات اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻤﺎل ﺷﻴﺨﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑـ»اﻟﺒﻮﺷﻲ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﺗﻠﻘﺖ آﻻف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت »ﺻـــــﺎرﻣـــــﺔ« ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ، ﺗﻤﻨﻊ ارﺗﺪاء اﻟﻨﻘﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌــﺪرﺳــﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻹدارات ﺑـــﺎﳌـــﺪارس اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻹدارات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺒــﻊ ﻟـﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ. وأﺻـــــﺪرت ﺑــﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ أواﻣــﺮﻫــﺎ ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص ﻓــﻲ ٧٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺗـﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟـــﺠـــﺎري ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ اﳌـــﺪارس. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت أﻣـﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺄن »ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــــﻮاﺟــــﺒــــﺎت اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ واﻷﻋــــــــــﻮان اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﲔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟــﻠــﺒــﺎس ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ«، ﻣــﻦ دون ذﻛــﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎب.

وأﻛﺪت اﻟﻮزﻳﺮة أﻧﻬﺎ »ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــــــﺮورة اﻟـــﺘـــﻘـــﻴـــﺪ ﺑـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣــﻦ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻫــﻮﻳــﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ واﻷﻋـــــﻮان اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﲔ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ وداﺋﻤﺔ، واﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳــﻀــﻄــﻠــﻌــﻮن ﺑــــﻬــــﺎ«. وﻓـــــﻲ ﺧــﻄــﺎب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس، ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ: »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﺳﺪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻋﻼم ﺑـــﻤـــﻀـــﻤـــﻮن اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺔ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.

واﻟــــــﻼﻓــــــﺖ أن ﻋـــــــﺪم اﻹﺷـــــــــﺎرة ﺑـــﻮﺿـــﻮح إﻟــــﻰ أن اﻟــﻨــﻘــﺎب ﻣـﻤـﻨـﻮع ﺑﺎﳌﺪارس، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي إﺛﺎرة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﺑـــﻘـــﻮة ﻓـــﻲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻹدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺗــﺨــﻮض ﺑــﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ ﻣــﻨــﺬ أن وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــــــﻮزارة ﻗﺒﻞ ٥ ﺳــﻨــﻮات، ﺻـﺮاﻋـﴼ ﻗـﻮﻳـﴼ ﻣـﻊ رﻣـﻮز ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻴــﺎر اﳌــﺘــﻮاﺟــﺪﻳــﻦ ﺑـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟﻘﻄﺎع. وازداد ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺮاع ﺣـﺪة ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ إﺛــــﺮ ﺣــــﺬف ﻣـــﺎدة اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻘــﺮرات ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮي. وﻳـﺘـﻬـﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ ﺑـ»ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺐ اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ« و»ﻃــﻤــﺲ ﻣـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﺒـﻌـﺪ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.