ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻃﺎح ﻧﺼﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻓﺠﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ داﺧﻞ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﻠﺖ ٨١ ﻣﻨﺼﺒﴼ وزارﻳﴼ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، و٣١ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳـﺔ، و٥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺸﻤﻞ وزراء دوﻟﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦١٠٢.

وﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗـﺤـﺼـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ١٢١ ﺻــﻮﺗــﴼ ﻣﻦ أﺻﻮات أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳌﺤﺪدة ﺑـ٩٠١ أﺻﻮات، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻈﻰ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺪﻋﻢ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺑـــــــ٨٦ ﺻــــﻮﺗــــﴼ، وﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﺗﻮﻧﺲ ﺑـــ٤١ ﺻـﻮﺗـﴼ، و٠٤ ﺻﻮﺗﴼ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻋــــﻤــــﺎد اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺮي، اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ، أن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــــــﻮزاري اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻋــﻨــﻪ ﻣــﻬــﻢ ﻷن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة }ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼف ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ واﺳـــــــﻊ، ﺗــﻜــﻮﻧــﺖ ﻣـــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻃﻴﺎف اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻓﺈن اﳌﻨﺠﻲ اﻟﺤﺮﺑﺎوي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ«، ﻋﺒﺮ ﻋـﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري، وﻗﺎل إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ »ﻻ ﻳﺼﺐ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ«.

)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٠١(