اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺈﻧﺸﺎء دواﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

وﺟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد اﳌﻌﺠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺈﻧﺸﺎء دواﺋــﺮ ﺧﺎﺻﺔ داﺧــــــﻞ ﻓــــــﺮوع اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، وإﻳــﻘــﺎف إﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ ذات اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎص اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـــﻬـــﺎ، ﺟـــــﺎء ذﻟــﻚ ﻹﻋــﻄــﺎء اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑـﻬـﺬا اﳌﻠﻒ اﳌﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﺮد.

وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أن اﻟﻘﺮار ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، اﻟﺬي ﺷﻜﻞ آﻓﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــــــﺪول اﻷﻗــــــﻞ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻪ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻧــــﻈــــﺎم ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻻﺗـــﺠـــﺎر ﺑـــﺎﻷﺷـــﺨـــﺎص، ﺻــــﺪر ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗـﻢ: م/ ٠٤ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٢/ ٧/ ٠٣٤١ﻫــــــ، وﻳـﺤـﺘـﻮي اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻋـﻠـﻰ ٧١ ﻣﺎدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎم وﺻـــــﻮر اﻻﺗــــﺠــــﺎر ﺑــﺎﻷﺷــﺨــﺎص اﳌﺠﺮﻣﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ، وﻋﻘﻮﺑﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﻌﻔﻮ ﻋــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ ﻋــﻦ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﺗﻜﺐ، واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌـﻘـﺮرة ﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌــــﺠــــﻨــــﻲ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﻢ ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﻢ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ ﻟــﺘــﻠــﻚ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ وﻋـــــﺪم اﻻﻋــــﺘــــﺪاد ﺑــﺮﺿــﺎ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻧﻌﻘﺎد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋـــﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻧــــﺺ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻛـﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﻣـــﺪة ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥١ﺳــﻨــﺔ أو ﺑــﻐــﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻠــﻴــﻮن رﻳـــــﺎل، أو ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﴼ.