ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺒﻘﻰ ﺟـﺰءﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻣﻦ اﻟـﻼزﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻃــﺮاف ﻛﺜﻴﺮة، ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ دوﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ.

ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ إدرﻳﺲ اﻷول، ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه، إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷخ اﻟﻘﺎﺋﺪ »رﺋﻴﺴﴼ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة«، ﻃﻴﻠﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻛﺎدت ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ أﻧﺼﺎره، ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﻛﻴﻢ إﻳﻞ ﺳﻮﻧﻎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺑﺪي ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑـﻌـﺪ وﻓــﺎﺗــﻪ، إﻟــﻰ ﺑـﻠـﺪ ﺑــﻼ رﺋـﻴـﺲ وﻟـﻮ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ، ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ ﻋﺠﺎف، وأﺻﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ دﻳﺪﻧﴼ وﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ١١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻼ رﺋﻴﺲ، ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ وورﻳﺜﻪ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻳﺘﻔﻨﻨﻮن ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ... وﺗﺮﺟﻊ ﻛﻠﻤﺔ »رﺋﻴﺲ« ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ

ُِ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺬر )ر أ س( و»اﻟﺮأس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء، أي رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،Head of state وﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫـﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣـﺎم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺬاﺗﻪ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻋﻨﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ«.

ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﲔ ﻋﺠﺎف ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺎﺋﺐ أو ﻣﻐﻴﺐ ﺑﺬراﺋﻊ ﺷﺘﻰ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻪ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﳌﺼﻠﺤﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻟﻮ ﻛــﺎن ﻣـﻦ ﺧــﺎرج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻟـﻜـﻦ ﻟﻴﺲ ﺧــﺎرج ﺻﻔﺔ ﻣـﺤـﺐ أو ﺻــﺪﻳــﻖ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ. ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـــﺬي ﻻ رﺋــﻴــﺲ ﻟــﻪ ﺑــﻌــﺪ، واﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻛـﺜـﻴـﺮة اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮس ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻻ ﻳﺨﺪم ﻣـﺼـﻠـﺤـﺘـﻬـﺎ وﺟـــــﻮد رﺋــﻴــﺲ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺜـﻼث؛ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻳﻤﻜﻨﻪ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻧـﺘـﻬـﺎء وﻻﻳــﺘــﻪ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﺿـﻤـﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻬﻢ أﻃﺮاﻓﴼ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻛﺜﻴﺮة، ﻓﺄﺻﺒﺢ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ( اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ )ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻨـﺘـﺨـﺒـﺔ( اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺮف ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﻴﻔﻲ واﺿــﺢ ﻟـﻬـﺎ، ﻫـﻞ ﻫـﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أم ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أم اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﻣــﻌــﴼ؟ وأﺻـــﺒـــﺢ ﻣــﻌــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ، وﻇﺎﺋﻒ وﺳﻠﻄﺎت ﺛﻼث ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ واﺣﺪ، وﺗﻜﺮر اﳌﺸﻬﺪ ﻋﻨﺪ ورﻳﺜﻪ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم، ﺛﻢ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، إﻟــﻰ أن ﺟــﺎء »اﺗـﻔـﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات«، ﻓﻨﺎزع اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻐﻴﺐ أﺻــﻼ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎري واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، رﻏﻢ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ.

ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﳌﺰورة واﳌﻐﻴﺒﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻴﺒﻲ وﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ وﻃﻨﻴﲔ وﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أﻫﻼ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ اﳌﻨﺼﺐ، ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ؛ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أو ﻧﺨﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺛﻴﺎب رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﳌﻌﺰول ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.

ﻏـﻴـﺎب أو ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻫﻮ ﺿﻴﺎع ﳌﻬﺎﻣﻪ وﺗﺸﺘﻴﺖ ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻔﺮق اﻟﺪم )اﻟﺤﻘﻮق( ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أي اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻔـﻌـﻞ واﻟــﺘــﺼــﺮف، أﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻴــﺎدة اﻟـﺪوﻟـﺔ وإدارﺗﻬﺎ.