أوروﺑﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﰲ رﻓﻀﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻋﺘﻤﺪ وزراء اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑــﻴــﻮن ﻓـﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، أﻣﺲ )اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء(، إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑﺨﻔﺾ ﻣـﻌـﺪﻻت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻠـــﻒ اﳌـــﻨـــﺸـــﻮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(، وﺳـــﺘـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــــــــــــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﻣـــﻦ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ أو ﺧـﻔـﻀـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻗــــﺎل ﺑــﻴــﺎن أوروﺑــــــﻲ، أﻣــﺲ، ﺣﺼﻠﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣــﻨــﻪ، إن ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟـــﺬي ﺟــﺮى اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻓـﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﻛــﻤــﺎ ﻗــــﺮر اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزاري اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﺣــــﺬف ﻧــﺎﻣــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻣـﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻟﻠﺪول ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎوﻧـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﻏـــــــﺮاض اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﺗـﻀـﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻵن ﺧﻤﺲ دول ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ٥٦ دوﻟــﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻨﺸﺎط ﻣـﻊ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺣـــﻮل ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ.

وﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮار ﺗﻄﻮرﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزاري اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي أﺿﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، أن ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺸﺠﻊ اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫــــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ وﺿــﻌــﻬــﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إن ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋــﺎل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، وﺗــﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧــﻘــﻞ ﻧــﺎﻣــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﻓـــﻖ اﻷول إﻟـﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟـﺬي ﻳﻀﻢ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣـﻊ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻹﺻـﻼح ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﺳﻴﻘﻮم ﻓـﺮﻳـﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣـــﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.

واﺧﺘﺘﻤﺖ، أﻣـﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت وزراء اﳌـــﺎل ﻓــﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ﻳــﻮﻣــﲔ ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، وﺗــــﺮﻛــــﺰت اﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــﻠـــــﻒ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻴـــﺔ، وإﺻــــــﻼح ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

وﻗـــــــــــﺎل اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزاري اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، أﻣـــﺲ، إن وزراء اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد، ﺗـــﺒـــﺎدﻟـــﻮا وﺟــﻬــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺣــــﻮل ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻘــﺪم اﳌــﺤــﺮز ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓـــﻲ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺣــــﻮل ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد، واﳌﺴﺎﻋﻲ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺘـﻌـﺮف ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮق ﺟـﺪﻳـﺪة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻟـﺪﻫـﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻖ اﻷرﺑــــﺎح ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪ ﻣﺎ دون وﺟــــﻮدﻫــــﺎ ﻓــﻌــﻠــﻴــﴼ، وﻳــﻌــﻤــﻞ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﻃــــﺮق ﻹﺻـــــﻼح ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻗـﺒـﻞ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ )اﻻﺛـﻨـﲔ(، ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ وزراء اﳌـــــﺎل ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺳﺎﻧﺪ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟـﻌـﺎم ٩١٠٢.

وﻗـــــﺎل ﺑــﻴــﺎن ﺻــــﺪر ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ، إن وزراء اﳌــــﺎل ﻧــﺎﻗــﺸــﻮا ﻣــﻮﻗــﻒ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ واﺗـﻔـﻘـﻮا ﻣـﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟــﺬي ﺻﺪر ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، وأﻛـــﺪ اﻟــــــﻮزراء »أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟــﺴــﻠــﻴــﻤــﺔ وﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ، ﻛﺸﺮط أﺳـــــﺎﺳـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌــــــﺴــــــﺘــــــﺪام، وﺿــــــﻤــــــﺎن ﺳـــﻼﺳـــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻨــﻘــﺪي واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف، واﳌﺴﺎر إﻟــــــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫــــــﺪف اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟــﻞ، ﺟــﺰءﴽ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ«.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن: »ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻔﺘﻮح وﺑﻨﺎء، وأن ﺗﺘﻌﺎون إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻣـﺎرﻳـﻮ ﺳﻨﺘﻴﻨﻴﻮ.

وأﺿـــــــــــــﺎف رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــــﻴــــــﻮرو ﺧـــــــﻼل ﺑــــﻴــــﺎن ﺣــﺼــﻠــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ: »ﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻃﻮﻳﻼ وﻛـــﺎن ﺟــﻴــﺪﴽ، وﺟـــﺮى اﺳـﺘـﻌـﺮاض ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﺧــﻄــﻂ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟــــﺮى إرﺳـــﺎﻟـــﻬـــﺎ إﻟــــﻰ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ أﻛــــﺘــــﻮﺑــــﺮ، وﻛـــــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻷن اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ أﺻــــﺪرت رأﻳـــﴼ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــــﺈﻋــــﺎدة ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وﻟﻬﺬا أﻳــــﺪ اﻟــــــــﻮزراء ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻮا إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﻮﺛـﻴـﻖ ﻣــﻊ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ«. وأﺷــﺎر إﻟـــﻰ أن إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻻ ﻳـــﺰال أﻣـﺎﻣـﻬـﺎ أﺳــﺒــﻮع ﻹﻋــــﺎدة ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ »ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﻳــﺆدي اﻟـﺤـﻮار إﻟﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻟــﻄــﻤــﺄﻧــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺘــﺰام إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻠﻴﻢ«.

وأﺿـــــــــــــــﺎف ﺳـــﻨـــﺘـــﻴـــﻨـــﻴـــﻮ أن اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻳﻀﴼ ﻣﻠﻔﺎت أﺧــــــﺮى، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺂﺧــﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑــﻲ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﺮار اﳌــﻮﺣــﺪ وأﻳـﻀـﴼ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﺧــﺘــﺒــﺎرات اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢.

وﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، ﻗــــﺎل وزراء اﳌـــﺎل إن اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ زﻳـــــﺎدة ﻣــﺮوﻧــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، وﻣــﻊ ذﻟــــــﻚ »ﻣــــــﻦ اﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ أن ﺑــﻌــﺾ اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﳌــﻮروﺛــﺔ ﻻ ﻳــﺰال ﺗﺘﻌﲔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـــــــﻰ زﻳـــــــــــﺎدة ﺧــــﻔــــﺾ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌﻌﺪوﻣﺔ، وإذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم أﺧــﺒــﺎر ﺟــﻴــﺪة، إﻻ أﻧــﻪ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم«.

ﻛـﻤـﺎ أﺟـــﺮى اﻟــــﻮزراء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي، وﻗﺎل ﺳﻨﺘﻴﻨﻴﻮ: »ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻨﺬ اﻷزﻣـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﺗﺤﺴﻦ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻗــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣـــــــــﺎم اﻟـــــﺼـــــﺪﻣـــــﺎت، ﻟــــﻜــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎك اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.

وأﺿــــــــــﺎف: »ﺳـــــــﻮف ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت ﺣــﻮل إﺻـــﻼح ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ واﻟـﺸـﻬـﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ ٩١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، وﺳـﻴـﺘـﺮﻛـﺰ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﺣـﻮل ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«.