اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٧ ٪ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﺧــــﻼل ﺷــﻬــﺮ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻋﻨﺪ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻃﻮال اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻓــــﺴــــﺮ اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـــــﻺﺣـــــﺼـــــﺎء، ﻫـــــــﺬا اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﳌـــﺸـــﺮوﺑـــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، وذﻟــــﻚ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻌــﻬــﺎ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋــــﺮﻓــــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻧﺴﻘﴼ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪﻳــﴼ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ وﺣـــــﺘـــــﻰ ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﺗــــﺠــــﺎوزت ﺣـــــﺪود ٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول(، ﻟــﺘــﺴــﺘــﻘــﺮ ﻓـﻲ ﺣﺪود ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. وﻗـــﻔـــﺰت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﺧــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺴــﺘــﻘــﺮ ﻓـﻲ ﺣﺪود ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻨﺬ ﺳـــﻨـــﻮات، وﻗــــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺧــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( وأﻛﺘﻮﺑﺮ.

وﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــﺬا اﻟــــــــﺸــــــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﺳــﻌــﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إن »ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻄـﻤـﺌـﻨـﺔ، وﻫـــﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﴼ واﻗﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻻ أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺷـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ أﻛــــﺒــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ«.

وأﺿـﺎف ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗـــﺰال ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، ووزارﺗــــــــــﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﺎن ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ أﻛــﺜــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ، وﺿــــــﺒــــــﻂ ﻣـــــﺴـــــﺎﻟـــــﻚ اﻟـــــﺘـــــﻮزﻳـــــﻊ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ ﻹﻋـــــــﺎدة اﻟـــــﺘـــــﻮازن إﻟـــــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺤﻠﻲ«.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺪي اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﻀـــﻤـــﺎن ﻧـــﺤـــﻮ ٣٨ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺗـﻮرﻳـﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺣــــﺪود ٣٧ ﻳــﻮﻣــﴼ، وﻫــﻲ اﳌـــــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻌــﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺗـــﻄـــﻮرﴽ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﴼ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

وﺷــﻬــﺪ ﻣـــﺨـــﺰون ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﴼ إﻟـــــــﻰ أدﻧــــــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺣـﻴـﺚ وﺻــﻞ إﻟــﻰ ٨٦ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺧـﻼل ﺷـــﻬـــﺮ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ إﻟـــﻰ ٨٧ ﻳــﻮﻣــﴼ ﺗــﻮرﻳــﺪ، ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻳـــﻮم ٠٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٢١٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـــﻮرو )ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٤٤٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺎﻟﻲ«.

واﻋﺘﺒﺮ ﺧـﺒـﺮاء ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ أو ﻧـــﺎﺟـــﻤـــﺔ ﻋــــﻦ زﻳـــــﺎدة وﺗـــﻄـــﻮر إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻹﻧـــﺘـــﺎج وﺣــﺮﻛــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺑـــﻞ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺣـــﺼـــﻮل ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺮﺿــﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ وﻓﺮﻫﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ. وأﺷــــــــــــــﺎروا إﻟـــــــﻰ ﺑــــﻘــــﺎء اﳌــــﺨــــﺰون اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻖ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﻐﻄﻴﺔ ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﺗﻮرﻳﺪ ﻛﺤﺪ أدﻧــــﻰ وﻓـــﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﳌـــﺆﺷـــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.