ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺎول اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ »اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ« اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺟﺪل ﰲ »اﻟﻨﻮاب« ﺣﻮل ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن... وﺧﱪاء: ﺳﻴﻨﻌﺶ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر
ﺑــــــﺪأت ﻣــﺼــﺮ ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ اﻹﻳــــﺠــــﺎرات اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ، ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﳌــﺎﻟــﻚ واﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ، وإﻋـــــﺎدة ﻓـﻜـﺮة اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮ اﻟﺘﻤﻠﻚ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم وﺟـــﻮد ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﺤﻤﻲ ﻣــﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﻳــــﺠــــﺎر، وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻳﺮاه اﻟﺒﻌﺾ ﺿـــﺮورة ﺳـﺘـﺆدي إﻟــﻰ ازدﻫــﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ آﺧﺮون ﻣﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺿﺮرﴽ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﻘﺮاء.
وﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑــﻤــﻘــﺘــﺮح ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻳـــﺠـــﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺄن ﺗﻜﻮن اﻹﻳـﺠـﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة دون زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ إﻳﺠﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻴﻬﲔ ﺷﻬﺮﻳﴼ، رﻏﻢ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ، وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأوﺿـــﺢ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن ﻣﺼﺮ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ٣ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات، اﻷول ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ١٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٤٩١، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١، واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ٢٥ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١. وﻗﺎل: إﻧﻪ »ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺗـــﺪﺧـــﻠـــﺖ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌﺪة؛ ﻣﻤﺎ أﺣـﺪث ﺧﻠﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ، وأدى إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازن«.
وأﺿـــﺎف اﻟـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ: إﻧــﻪ »ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١، ﻓﺈن اﳌﻮاﻃﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ أو ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣــﺪى اﻟـﺤـﻴـﺎة ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮرﻳﺚ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟـﻮرﺛـﺘـﻪ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻧـﻔـﺴـﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑــﲔ اﳌـﺎﻟـﻚ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪة«.
ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺗــﺎﻣــﺮ ﻣﻤﺘﺎز، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: إن »ﻣﺼﺮ ﺗﺄﺧﺮت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻚ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺆدي إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرات وإﻧـﻌـﺎش اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«. وأﺿــﺎف ﻣﻤﺘﺎز: إن »اﳌﻼك ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﺸﻮن ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ وﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن إﺧـــــــــﺮاج اﳌـــﺴـــﺘـــﺄﺟـــﺮ أو زﻳـــــــــﺎدة ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻹﻳـﺠـﺎر«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧـﻌـﺎش اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ وﻋﺪم ﻃﺮد أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ«.
وﺗﺜﻴﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻃﺮد اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺜﻴﺮون ﺑﻄﺮح اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﺤﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻓـﺘـﺮة اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ؛ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ، أن »اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ٥ ﺳﻨﻮات«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓـﺴـﻴـﺘـﻢ إﺧــﻀــﺎﻋــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﺪﻧــﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻚ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر، وﻓﻘﴼ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق«، وﻗﺎل: »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﺸــﺨــﺺ أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓــﻲ ﻧــﺸــﺎط ﺗــﺠــﺎري ﻓــﺎﺷــﻞ، ﻓـﻤـﻦ اﳌــﺆﻛــﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﺋﺪﴽ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ«.
وأﻛﺪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، أن »ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــــﺮاﻋــــﻲ اﻟـــﺒـــﻌـــﺪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺎﻟــﻚ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗـﺪرة اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، أي ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﳌﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٢١ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ، ﺗـﻠـﺘـﺰم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺣـــﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟــﻪ، ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء ﺻــﻨــﺪوق إﺳــﻜــﺎن ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻼك ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ«. وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر، اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻠــﻘـﻴــﻢ اﻟـﺴـﻮﻗـﻴــﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ«، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرﴽ ﺑﺎﳌﺎﻟﻚ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻃﺮد اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ«.
وﻗـــــــــﺎل ﻣــــﻤــــﺘــــﺎز، إﻧـــــــﻪ »ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﺧﻞ اﳌــﺎﻟــﻚ ﺷـﺮﻳـﻜـﴼ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺘــﺠــﺎري، ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ أن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻳـــﺠـــﺎر«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﺿــﺮورة أن »ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟـﻨـﺎس ﺑﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ وﳌﺼﻠﺤﺔ أوﻻدﻫﻢ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻴـﻘـﻀـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻳﺠﺎر«.
وﻳﺒﺮر اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣـﻮارد اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﻋـﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ إﻳﺠﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ٠١ ﺟﻨﻴﻬﺎت )اﻟـــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻳـﻌـﺎدل ٨٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ ﻣــﺼــﺮي(، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻨﺪ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓـــــﻲ اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ، وﻫــــــــﺬا ﺳــﻴــﺨــﻀــﻌــﻬــﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻳﺪر دﺧﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺘﺠﺎوز اﳌﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻣﻦ »اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
واﻋﺘﺮض اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل ﺑﺪوي، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ »ﻃﺮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد«، ﻛــﻤــﺎ رﻓــﻀــﻪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﻤـﺮو أﺑـــﻮ اﻟــﻴــﺰﻳــﺪ؛ ﻷﻧـــﻪ »ﺳــﻴــﺤــﺪث اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﴼ، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ أﻧـــــﻪ ﻳــﺨــﺎﻃــﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺼـﺮي، ﺣــﻴــﺚ ﻳـــﻘـــﺪر ﻋــــﺪد اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﳌـــﺆﺟـــﺮة ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣ ﻣــﻼﻳــﲔ وﺣﺪة«.
واﻧــﺘــﻘــﺪ اﻟـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻣـــﻦ ﻳـﻬـﺎﺟـﻤـﻮن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻗــﺎل إﻧﻬﻢ »ﻟـﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﳌــــﺸــــﺮوع اﻟــــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن«، واﺳﺘﻨﺪ اﻟـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ إﻟـــﻰ ﻓــﺘــﻮى ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ ﺻـــﺎدرة ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦٩٩١ »ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌـﺪة وﻣﺤﺪدة اﻹﻳﺠﺎر؛ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ«.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺗــﻘــﺪم اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﻌﺘﺰ ﻣـﺤـﻤـﻮد، ﻋـﻀـﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ: »ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌــﺎﻟــﻚ واﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ ﺑﻤﻨﺢ اﳌﺎﻟﻚ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﺆﺟﺮة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل رﻏــﺐ اﳌـﺎﻟـﻚ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟــﻠــﻮﺣــﺪة ﻳﻤﻨﺢ اﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ دﻓــــﻊ ﻫــــﺬه اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ ﻳــﺘــﻢ ﻃــــﺮح اﻟــﻮﺣــﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻳﺤﺼﻞ اﳌﺎﻟﻚ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻸول، و٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ«.
وﻳﻌﺪ ﻫــﺬا اﳌﻘﺘﺮح أﻗــﺮب ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺆﺟﺮة، ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻹﻳﺠﺎر وﻳﺤﺼﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣــﻦ ﺛـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﳌــﺎﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺎﻗــﻲ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـﺄﺟـﻴـﺮﻫـﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎر أﻋﻠﻰ ﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ.
وأﺛـــــﺎر اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟــــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ ﻣﻌﺘﺰ ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد ﺟــــــﺪﻻ ﺑــــﲔ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺣﻴﺚ أﺷــﺎد ﺑـﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺼﻲ، وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻷﻧﻪ »ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار، وﻳﻤﻨﺢ ﺣﻘﻮﻗﴼ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ واﳌـــﺴـــﺘـــﺄﺟـــﺮ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن »ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻹﺳــﻜــﺎن ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻮاب، وﺳﻨﺨﺮج ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳــﺮﺿــﻲ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻷﻃــــــﺮاف دون إﻟــﺤــﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺆﻛﺪﴽ »ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر«. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻦ، اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﺪم ﺑــﻤــﻘــﺘــﺮح ﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻋـــﻘـــﻮد اﻹﻳـــــﺠـــــﺎر: إن »ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﻋــﻘــﻮد اﻹﻳـــﺠـــﺎر ﺳـﻴـﻨـﻌـﺶ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، وﻳﺨﻔﺾ أﺳـﻌـﺎر اﻹﻳـــﺠـــﺎرات«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﻄــﺒــﻖ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻫـــــﺬه ﻟــﻴــﺴــﺖ اﳌــــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻄـــﺮح ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻳـــﺠـــﺎرات اﻟــﻘـﺪﻳـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻃﺮﺣﻪ ﻣـﺮات ﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ؛ ﺧﻮﻓﴼ ﻣـــﻦ ﺛـــــﻮرة اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ ﻣﻦ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮون اﻟـــﺸـــﻘـــﺔ ﻣــﻠــﻜــﴼ ﻟــﻬــﻢ، وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﳌـــﺴــﺘـــﺄﺟـــﺮ آﺧـــــــﺮ، ﺣـــﺘـــﻰ أﻧــــــﻪ ﻓــــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﺣــﺴــﻨــﻲ ﻣـــﺒـــﺎرك، ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ أﺣــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﺗﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎم ٦٩٩١ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺑﻤﻮﺟﻪ أﺻــــﺒــــﺢ ﻋـــﻘـــﺪ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎر ﻣــــﺤــــﺪد اﳌــــــﺪة، وﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟـﻢ ﻳﻤﺲ اﻹﻳــﺠــﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻀﻊ ٠٩ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣــــﺪة اﻟــﻌــﻘــﺪ، ﺣــﻴــﺚ اﻋـــﺘـــﺎد اﳌــﺼــﺮﻳــﻮن ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺄﺟـﻴـﺮ اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ »اﻟﺨﻠﻮ«، ﻳﺨﺼﻢ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻋﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ.