وزارة اﻟﻌﺪل: ٤٧ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻘﺎرﻳﴼ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺪﻧﻬﺎ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ واﳌﻨﻔﺬة ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﻴﺎء داﺧﻞ اﳌﺪن.
وأﺗﺎﺣﺖ اﻟﻮزارة ٤٧ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻘﺎرﻳﴼ ﺳﺘﻮﻓﺮ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻗﺮاراﺗﻬﻢ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر، أو ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟـﺮﻛـﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺆﺷﺮات وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن واﻷﺣـﻴـﺎء ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ زاﺋــﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ )ﺷﻬﺮ أو رﺑﻊ ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ أو ﻣﻴﻼدﻳﺔ(، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر وﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌـﺪن واﻷﺣـﻴـﺎء، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟـﻌـﺪل: »إن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺷـﺎﻋـﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ ﻣﺼﺪر رﺳﻤﻲ وﺣﻘﻴﻘﻲ«. وذﻛﺮت اﻟﻮزارة، أن اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ رﺳﻮم وأﺷﻜﺎل ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ واﳌــﻨــﻔــﺬة ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻛـﺘـﺎﺑـﺎت اﻟــﻌــﺪل ﻓــﻲ ﻣـﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻮزارة وﻗﻌﺖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺮع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺻﺪار اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري وﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث وإﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻹﺣﺼﺎء ات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.