وزﻳﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ اﻹﻋﺪام

أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻳﻮﻓﺎل ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ، أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻻ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ. واﻋﺘﺒﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘﺎل ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺎرع، ﻣﺠﺮد ﻣﺰاﻳﺪات ﺣﺰﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﺳﺌﻞ إن ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﺑــﺄن زﻣﻴﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع أﻓـﻴـﻐـﺪور ﻟـﻴـﺒـﺮﻣـﺎن، ووزﻳــﺮ اﳌﻌﺎرف ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺖ، ﻳﻀﻠﻼن اﻟﺠﻤﻬﻮر ورﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺄﺟﺎب: »أﻗﻮل إن ﻫﺬه ﺗﺠﺎذﺑﺎت ورﺑﻤﺎ ﻣﺰاﻳﺪات ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ. ﻓﺎﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻬﺬا، ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ اﳌﺨﺎﺑﺮات، وﺗﻌﺘﺒﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻻ ﻳﺤﻘﻖ أي ﻓﺎﺋﺪة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

وﻗﺎل ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺑﻨﻴﺖ )اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﳌﺼﻐﺮ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋﻲ: »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ أو ﻳﺠﺒﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺮف أن ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺳﻴﺘﺤﻮل ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻄﻞ، ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ. وﻫﺬا ﺳﻴﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻨﺎ«.