وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﻮﻟﻴﺪة ﻣﻬﺪدون ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔ

اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻴﻮم

ﻛـــﺸـــﻒ رﺋـــﻴـــﺲ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﺑـــﻴـــﺎرق اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺨــﺎﻟــﺪي، ﻋــﻦ ﺑـــﺪء ﺟـﻤـﻊ ﺗـﻮاﻗـﻴـﻊ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﻮزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﺷـﻬـﺮﻫـﺎ اﻷول ﺑـﻌـﺪ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺠﺪل ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺸﺄن ٨ وزراء ﻟﻢ ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺧــــﻼ ﺟـــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل ﺟـﻠـﺴـﺔ أﻣـــﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ ﻣــﻦ ﻓـﻘـﺮة ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟـــــﻮزراء ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣــﻘــﺮرا، ﻓــﺈن ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻋـﺒـﺮ ﻋﻦ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎل ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺑـﻴـﺎرق اﻟﺨﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي أﻧﻪ »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ أن ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻷﻧــــﻈــــﺎر ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ وﻫـــــﻲ ٨ وزارات، ﻓـــﺈن ﻧﻮاﺑﺎ ﺑـﺪأوا ﺑﺠﻤﻊ ﺗﻮاﻗﻴﻊ ﺑﻬﺪف إﻗــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮا اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎب«.

وﺑـــﺸـــﺄن اﻟــــــــــﻮزارات اﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ أﻛــــﺪ اﻟـــﺨـــﺎﻟـــﺪي أن »اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺸﺄن اﻟــﻮزارات ﻟﺠﻬﺔ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪﻳـﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺠـﻬـﺔ أو ﺗــﻠــﻚ... أو ﻟﺠﻬﺔ ﻣـﺮﺷـﺤـﻴـﻬـﺎ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋـــــﻦ ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﺗــــﻤــــﺪن ﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ أﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺒــﻮري ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟــﻴــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ. وﻗــﺎل اﻟﺠﺒﻮري ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﺸﺄن اﻟـــــــﻮزارات اﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺨــﻼف اﻷﻫــــﻢ ﻫـــﻮ ﺣـــﻮل وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع«. وأﺿﺎف اﻟﺠﺒﻮري أن »ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﻬــﺬه اﻟـــــﻮزارة، ورﻏــﻢ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋـــــــــﺎدل ﻋــــﺒــــﺪ اﳌـــــﻬـــــﺪي أﻧـــــــﻪ ﻳـــﺄﻣـــﻞ »ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت أو اﻷﻳــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓــــﺮاغ ﻓـــﻲ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــــــﻮزارات اﻟـــﺸـــﺎﻏـــﺮة«. ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي وﺧـــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮه اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻲ ﻣــــﺴــــﺎء أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــــﺲ، أﻛـــــــﺪ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋـﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٢٢ ﺣﻘﻴﺒﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻧـــــــﻮري اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻣــــﻦ ٤٤ وزارة، وﺧﻠﻔﻪ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ٣٣ وزارة ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ. وأﺿـﺎف أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟـــﻮزراء أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ... »رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻫـــﻮ ﻣـﻦ ﻳـــﺨـــﺘـــﺎر اﻟــــــــــــﻮزراء ﺑـــﻨـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻋــﻠــﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎء ة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ«. وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن »ﺳﻴﺎق ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛــــــﺎن ﺿــﻤــﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، وﻫــﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأرﺳﻠﻨﺎ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ ٦ ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

وﻋﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻟﺒﻌﺾ اﻟــﻮزراء، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي: »وﺟــــﻬــــﻨــــﺎ أﺳـــﺌـــﻠـــﺔ رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت واﳌـﺴـﺎء ﻟـﺔ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ، وﺗــﺴــﻠــﻤــﻨــﺎ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻣــــﻦ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ وﻧﻨﺘﻈﺮ اﻷﺧﺮى وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ أﻗــــﺎوﻳــــﻞ وأﺷـــﻴـــﺎء ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﺔ ﻟـــﻬـــﻢ«. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن »ﻫـﻨـﺎك ٣١ أﻟــﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ وﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــﺬا ﻻ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟﺘﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺻـــﺎدرة ﻓﻴﻬﺎ أﺣــــﻜــــﺎم ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧـﺘـﺴـﺎﻫـﻞ ﻣــﻊ أي ﻋـﻨـﺼـﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺒﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺳـــﻮاء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ أو اﳌﺴﻠﻜﻴﺔ أو اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ وﻻ ﻧـــﺮﻳـــﺪ أن ﻧـﻈـﻠـﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺠﺮد اﺗﻬﺎﻣﺎت«.