اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻔﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
أﺻــﺪرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺗﺤﺬﻳﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ روﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗــــــﺪ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ و١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺧـﻄـﺔ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ واﺿﺤﺎ ﻟـﺴـﻘـﻒ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺴــﻤــﻮح أوروﺑــﻴــﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻗﺪ رﻓﻀﺖ ﺧﻄﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، وﻋــﻠــﻰ روﻣـــــﺎ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﻄــﺔ ﻣـﻌـﺪﻟـﺔ ﺑــــﺤــــﻠــــﻮل ٣١ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، وإﻻ ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﻪ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺮض ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﺄن اﳌﻮازﻧﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــــﺮﻏــــﺐ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻓــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﻋــﺠــﺰ روﻣــــﺎ ﻋــﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص دون ﻣــﺴــﺘــﻮى ٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻟــــــــــﻢ ﻳــــــﺬﻛــــــﺮ ﻧــــــﺎﺋــــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﺲ دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﺳـــﻢ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، وﻟــﻜــﻦ ﺣـــﺬر ﻣـــﻦ أن »اﻟــــﻐــــﻤــــﻮض واﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ داﺧـــﻠـــﻴـــﺎ وﺧـﺎرﺟـﻴـﺎ ﺗــﺘــﺰاﻳــﺪ«. وﻗـــﺎل إن أﺣـﺪ اﻟﺤﻠﻮل ﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﻳﻨﻤﻮ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت روﻣﺎ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢ و٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﻛﺎﻧﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ و٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﻗــــــــــﺎل اﳌــــــﻔــــــﻮض اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ ﻟـــــﻠـــــﺸـــــﺆون اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ﺑــﻴــﻴــﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺧــﺘــﻼف ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت، ﻫــﻮ أن ﺑﺮوﻛﺴﻞ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض ﻓـــﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ. وﻳــــﺸــــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻋـــﺎﺋـــﺪ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ أﺟﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ارﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺪوره ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ. وﻗﺎل ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ إن ذﻟــﻚ أدى ﻻرﺗـﻔـﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ.
وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٩١ دوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧـﻤـﻮ ﺗﺒﻠﻎ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ إن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟـ»ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم ﻳﻘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺒﻮﻃﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ«.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎد إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺿـﻌـﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. وﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ ٨١٠٢. ﻓــﺸــﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎد إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ، ﻣﺴﺠﻼ أﺳـﻮأ أداء ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﺬ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى »ﺻﻔﺮ« ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻮﺣﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻗـﺪ ﺗـﻔـﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿــﺪ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ إذا ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻮﺻـﻼ ﻻﺗــﻔــﺎق ﺣــﻮل ﻣـﺸـﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ روﻣــــﺎ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺠﻨﺐ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر... وأﺿــــــــﺎف ﺑــﻴــﻴــﺮ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮﻓــﻴــﺘــﺸــﻲ ﻟـــﻠـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ: »ﻟــــــــﻢ أؤﻳــــــــــﺪ أﺑــــــﺪﴽ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻷﻧﻬﺎ داﺋﻤﴼ ﻓﺎﺷﻠﺔ«.
وﻓــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، رﻓــﺾ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻮازﻧﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻛﺴﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ ﻣــــﻮﺳــــﻜــــﻮﻓــــﻴــــﺘــــﺸــــﻲ: »أرﻳــــﺪ ﺣـــــﻮارﴽ، ﻟــﻜــﻦ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إذا ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻗــﺮاره ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺄن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﻮع ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻂ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﻮﻋـــﺪ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ... ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ إﺟﺎﺑﺔ »ﻗﻮﻳﺔ ودﻗﻴﻘﺔ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﳌﻮازﻧﺔ.
وﻛــــﺎن وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﺟـــﻴـــﻮﻓـــﺎﻧـــﻲ ﺗــــﺮﻳــــﺎ ﻗــــﺪ ذﻛــــــﺮ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟـــﺠـــﺎري أن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ وأن اﻟﻌﺠﺰ اﻷﻛـﺒـﺮ اﳌﺨﻄﻂ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻟـــﻦ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وذﻛـــــــــــﺮ ﻣـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻮ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ أن ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺤـــﺘـــﻤـــﻞ أن ﺗـــﺮد ﻓــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ١٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﻟــﺠــﺎري ﺑـــﺈﺻـــﺪار ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧــﻘــﺪي ﻋـــﻦ دﻳـــﻮن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ إﺟـــﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺿـﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ إذ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ.
وﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻧـــﺘـــﻘـــﺪ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻹﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻲ إﻳــــﺠــــﻨــــﺎزﻳــــﻮ ﻓــﻴــﺴــﻜــﻮ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ زﻳـــــﺎدة ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻠﻌﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ. وﻗــﺎل إن »اﻟــــﻔــــﺮق ﻓـــﻲ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑﲔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
ووﺻﻒ ﻓﻴﺴﻜﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟــﺒــﻼده واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻧــﺤــﻮ ٠٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﺄﻧﻪ »ﻣـﺴـﺘـﺪام«... وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى.