»اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ« اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم
ﲣﻄﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت ودور اﻟﻌﺮض واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
ﻟـﻄـﺎﳌـﺎ ﻧــﺎﺷــﺪ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﻀﺮورة ﻋـــــــﻮدة اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧــــــﺘــــــﺎج اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎﺋـــﻲ ﻹﺗـــﺎﺣـــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎدة ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﻮزﻋﲔ وأﺻﺤﺎب دور اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ٥ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﻨــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻳـــﻨـــﺪرج ﺗـﺤـﺘـﻬـﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻨﻬﺎ؛ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﺮاﺛــﻴــﺔ« و»ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ« و»ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ«.
وأﻛـــــــﺪت اﻟـــــــــﻮزارة أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺗــﺘــﺠــﻪ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻔﻨﻲ واﳌــﻬــﻨــﻲ وإﻋـــــﺎدة إﺣــﻴــﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ واﻹﺑـــــــــــــــﺪاع اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻲ، وﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﳌﺼﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟـﻠـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻌــﺎم، ﺑــﺈﺛــﺮاء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ واﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻲ ﳌــﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺧـــﺎﻟـــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ﻣﺴﺘﺸﺎر وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌـــــﺼـــــﺮﻳـــــﺔ ﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »اﻟــﻔــﻜــﺮة ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺴــﺘــﻔــﺪ ﻣـــﻦ وﺟــــــﻮد اﻷﺻـــــﻮل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻣـﻈـﻠـﺔ وزارة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﳌـــﺪة ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ«.
وأﻛــﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ، أن وزارة اﻟــــﺜــــﻘــــﺎﻓــــﺔ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺗـــﻤـــﻠـــﻚ »ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٣ ﺷﺮﻛﺎت، ﺗـــــﻢ دﻣـــﺠـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﻣــﺼــﺮ ﻟــﻠــﺼــﻮت واﻟـــﻀـــﻮء واﻟــﺴــﻴــﻨــﻤــﺎ«، اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــــــــــﻮزارة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﻟــﺘــﺘــﻮﻟــﻰ إدارة أﺻـــــﻮل اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ ٤ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻟــﻼﺳــﺘــﺪﻳــﻮﻫــﺎت و٤٢ دار ﻋــﺮض ﺳـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻲ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻗﻄﻊ ﻣــــﻦ اﻷراﺿــــــــــــﻲ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟــــــﻰ أن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﲔ ﻛﺎﻓﺤﻮا ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﻟﻌﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺗـــﻌـــﻮد ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻨــﻤــﺎ، وﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺻــــﺪر ﻗـــﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻌﺎم ٥١٠٢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺮﻛﺘﺎن، واﺣـــﺪة ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ إﻧــﺘــﺎج وﺗـﻮزﻳـﻊ ودور ﻋــــــﺮض، وأﺧـــــــﺮى ﻟــﻠــﺤــﺮف اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ.
وأوﺿــــــــﺢ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﺠـــﻠـــﻴـــﻞ، أن اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﻳــﺸــﻬــﺪ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺛـــــﻮرة ﻓـﻲ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ، ووزارة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ أﺻــﻮﻻ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ واﳌﺴﺮح وﻗﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﺮف اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ، ﻓــﻜــﺎن اﻟــﻘــﺮار ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ.
وأﺷﺎر »ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ« إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ أﻓﻼﻣﺎ أو ﺗﺸﺎرك آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺎل، أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻠــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺎع اﻷﻓﻼم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣـﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ وﻻ ﻳﺠﺪون ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻓﻼﻣﻬﻢ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ: »أﻫـﺪاف اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺑـــﻀـــﺔ، اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــﻲ زﻳــــﺎدة ﻋـــﺪد اﻷﻓــــﻼم اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ، وﺗـﻨـﺸـﻴـﻂ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑﻮﺟﻮد أدوات وﻣـﻌـﺪات، وأﻣﺎﻛﻦ ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ ﺗــــﺤــــﻮﻳـــﻠــــﻬــــﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺮ اﳌـــﻔـــﺘـــﻮح، وﻣــــﺎ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻜــﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـــــﻦ اﺳــــﺘــــﺪﻳــــﻮﻫــــﺎت ﻫـــــﻲ اﻷﻛـــﺒـــﺮ واﻷﻋﺮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑـــﻬـــﺎ ﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﺎ ﻣـــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﻓـﻲ إﻧـﺘـﺎج اﻷﻓـــﻼم، ﻛﻤﺎ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ دﻋــــﻢ وﺟـــﻮد اﻷﻓـﻼم اﻟﺠﺎدة واﳌﺘﻤﻴﺰة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓـﻲ دور اﻟﻌﺮض اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟــــــــــﻰ ﻣــــﺠــــﻤــــﻌــــﺎت ﺳـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃـﺮﺣـﻬـﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف واﻟﺸﻜﻮك، ﺣﻮل ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻤﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳـﺘـﺤـﺪث ﻋـﻨـﻪ اﻟـﻨـﺎﻗـﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل إن »ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻴﺎت ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻫـﻨـﺎك ﺷﻜﻮك ﻓـــﻲ أﻧـــﻪ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـﻔـﻴـﺪ ﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻮﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻋﺪم اﻟــــــــــــﻮﻓــــــــــــﺎء ﺑـــــﻬـــــﺬه اﻟــــــﻮﻋــــــﻮد، ﻓــﻠــﺠــﻨــﺔ دﻋـــــﻢ اﻟــﺴــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻟـﻢ ﺗـــــﻒ ﺑــﻤــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻷﻓﻼم اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﻣــــــﺪار اﻟـــــــ٣ ﺳـــﻨـــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻣـــﺎ ﺗــﺰال ﻫـــــــــﺬه اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﻣــﻮﻗــﻮﻓــﺔ ﺑــﻼ ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﻓــﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻢ ﺗــﻒ ﺑـﻮﻋـﺪﻫـﺎ ﻟﺸﺒﺎب اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎﺋـــﻴـــﲔ وﻻ ﺣـــــﺘـــــﻰ ﻓـــــــﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑـــ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﻮﻇﻒ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻫــــــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻹﻧــــــﺘــــــﺎج اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ؟ وأﺿـــــﺎف ﻣــﺤــﻤــﻮد: »ﻣـــﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ، إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﺑﲔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﲔ ﻣــﻦ اﺧــﺘــﻴــﺎر أﻓــﻜــﺎر وﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﺑـﻌـﻴـﻨـﻬـﺎ دون ﻣــﻨــﺢ أﻓــﻜــﺎر أﺧــﺮى ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻌﺪ ٥ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻓﻼم اﳌﺰﻣﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ«. وﺗـــــــﺴـــــــﺎء ل ﻣـــــﺤـــــﻤـــــﻮد: »ﻫــــﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن أﺧــﺮى، ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻨــﺼــﻮص ﻓــﻲ اﻟـــﻘـــﺮار وﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻀﻴﻊ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻷﻫـــــــﻮاء ﺗـﻠـﻚ اﻟﻠﺠﺎن«.
وأﻛﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد، أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﲔ ﻳـــﺮون ﺿــﺮورة وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺋـﻲ، ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠـﻖ إﻧــﺘــﺎج أﻋﻤﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻟﺘﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻷﻓﻼم اﻟـــﺴـــﺎﺋـــﺪة ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ أن ﺗﻜﻮن رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻣــﺤــﻤــﻮد، ﺑـــﺄن ﺗﺆﻛﺪ وزارة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻄــﻴــﺒــﺔ، ﺑــــﺘــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻟــــﺒــــﻨــــﻴــــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻻﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ: أﻧﺼﺢ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻓــــــﻲ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ، ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج، ﻛﺄن ﺗﻮﻓﺮ اﺳـﺘـﺪﻳـﻮﻫـﺎت، وﺗـﻴـﺴـﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓـﻲ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻷﺛـﺮﻳـﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ دور اﻟـــﻌـــﺮض اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻟـﺘـﻮﻓـﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺠﺎدة، وﺗﻨﻘﺬﻫﺎ ﻣــــﻦ اﺣـــﺘـــﻜـــﺎر ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻫـﻢ أﻳﻀﺎ أﺻﺤﺎب دور اﻟﻌﺮض.