ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻛــﺸــﻒ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــــــﻮزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ، أن ﺻﺎدرات اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﻮد اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﻴﻌﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

وﻗﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﺣﴼ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﺪات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻟـﺸـﺮﻳـﻜـﺔ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻔـﺎت، ودﻋــﻢ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺗﻨﺎﻓﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﻮم.

وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ ﻧﺤﻮ ٣٫٢٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٠٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٧١٠٢ و٦٫٨٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، وﺗﺸﻤﻞ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻢ ﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟـــﺪول اﻷﺧـــــﺮى، وﻛــﺬﻟــﻚ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﻠﺪ اﻟﺸﺮاء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻧـﻤـﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٣٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣـﻴـﺚ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ٦٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــ٩٫١٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٧١٠٢. ﻛـﻤـﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣـﻦ ١٫٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ٦٫٦٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗـــــــﻮﻗـــــــﻊ ﻣــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﻮن ﺑــــــــــــﻮزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ أن ﺗــــــﻮاﺻــــــﻞ ﻣـــﺒـــﻴـــﻌـــﺎت اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﻬــﺎ ﺣﻴﺚ ﺗــﺮﺑــﻂ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎ.

وﻗـــﺎل ﻣــﺴــﺆول رﻓـﻴـﻊ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟـــﻮرﻧـــﺎل« أن أﺣـــﺪ اﳌــﺒــﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻹدارة ﺗﻌﻄﻲ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ دﻋﻢ اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ ﻓـــﻲ أوروﺑـــــــﺎ، وﺧـﻠـﻖ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻂ اﻟـــﻬـــﺎدئ اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﳌـــﻌـــﺪات ﻟـــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان.

وﺣــــﺘــــﻰ اﻵن، ﻟـــــﻢ ﺗـــﺼـــﻞ ﺣــﺠــﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ أرﻗـﺎم ﻋﺎم ٢١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ٧٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻛـﻤـﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــــــﺬي ﻳــﻘــﺎﺗــﻞ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ »داﻋﺶ«.