اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ أدﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﺗـــﻬـــﺎم ﺿـــﺪ وزﻳـــﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺷﻘﻴﻘﻪ.

وﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـﻠـﻒ ﻳـﺨـﺺ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أرﻳــﻪ درﻋﻲ، ﺳﺘﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺿﺪه، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟــــﻰ اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻻﺣــﺘــﻴــﺎل وﺧــﻴــﺎﻧــﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.

وﻣـــــــــﻦ اﳌـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﺗـــﻮﺻـــﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻳﻀﺎ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﺿــﺪ ﺷﻘﻴﻖ درﻋـــﻲ، وﻫــﻮ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺷﻠﻮﻣﻮ درﻋــﻲ، ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ورﻓﺾ درﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، أن ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺿﺎﻓﻲ وأﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻣﺘﺬرﻋﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻲ درﻋــــــــﻲ إﻟــــــﻰ ﺣـــﺰب »ﺷـــــــــــﺎس«، اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ اﻟـــﻮﺳـــﻂ اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ ﻟـﻠـﻴـﻬـﻮد اﳌـﺘـﺰﻣـﺘـﲔ دﻳﻨﻴﺎ )اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ(. ودﺧـﻞ درﻋـﻲ اﳌﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨٨٩١ ﻟﻴﺼﺒﺢ وزﻳــــــﺮﴽ ﻟــﻠــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﻗــﺒــﻞ أن ﺗـﺪﻳـﻨـﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ٧١ ﻣــﺎرس )آذار( ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم ٩٩٩١. ﺑـﺎﻻرﺗـﺸـﺎء واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﺠﻨﻪ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ.

وﻋــــــــــﺎد درﻋــــــــــﻲ إﻟــــــــﻰ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢(، وﺳﻂ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺷــﺪﻳــﺪة ﻟــﻪ وﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، اﻟــﺬي واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳــﺮا ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻳــــﺰﻳــــﺪ اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟـــﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـــــﻲ ٤ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت وﻫــــــﻮ اﻷﻣــــــــﺮ اﻟـــــﺬي ﺷـــﺠـــﻊ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺪﻋــــﻮة ﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﺒـــﻜـــﺮة. واﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗـــــــﺎل ﻣــــﺼــــﺪر ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺷــﻴــﺔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ إﻧــــﻪ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓﻲ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺪ ﺧــﻼل دورة اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺳﻌﻴﴼ إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺣــﺪ ﻟﻠﺠﺪل ﺣــــﻮل إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ إﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣﺒﻜﺮة. وﺟﺎء ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﺣﺴﻢ أﻣﺮه وﻗـــــﺮر ﺣـــﻞ »اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ« )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ( وإﺟــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺒـﻜـﺮة ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﺑـﻀـﻌـﺔ ﺷﻬﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺿﺪه ﻓﻲ ٤ ﻣﻠﻔﺎت.

وأﻧــﻬــﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﻠــﻔــﲔ ﻫـــﻤـــﺎ: ٠٠٠١ و٠٠٠٢. وأوﺻــــــــــــﺖ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرة اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﺑـــﻴـــﺤـــﺎي ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟـﻰ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻟـﻮﺟـﻮد أدﻟـﺔ داﻣـﻐـﺔ. وﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠١« ﺑـــﺄن ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﺣـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻫـــــــﺪاﻳـــــــﺎ ﻣــــــﻦ رﺟـــــــــﺎل أﻋــــــﻤــــــﺎل ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﻢ رﺟـــــﻼ اﻷﻋــــﻤــــﺎل أرﻧـــــﻮن ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ وﺟﻴﻤﺲ ﺑﺎﻛﺮ، ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﺳﻴﺠﺎر ﻓـﺎﺧـﺮ وﺷﻤﺒﺎﻧﻴﺎ وﺑــﺪﻻت ﻓﺎﺧﺮة وﻣﺠﻮﻫﺮات، ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑــﻨــﺤــﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﻴــﻜــﻞ )٠٠٣ أﻟــﻒ دوﻻر(، دﻓــﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﺘﺸﲔ ﻧﺤﻮ ٠٥٧ أﻟـــﻔـــﴼ، ودﻓـــــﻊ ﺑــﺎﻛـــﺮ ﻧــﺤــﻮ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺷﻴﻜﻞ. أﻣﺎ ﻓﻲ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠٢«، ﻓﺘﺸﻴﺮ أدﻟﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﺮض ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺎﺷـــﺮ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻳـــﺪﻳـــﻌـــﻮت أﺣﺮوﻧﻮت« أرﻧﻮن ﻣﻮزﻳﺲ، ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﺘــﻀــﻴــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ﻳــﺴــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻫــﻴــﻮم« اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ. وﻟــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺠــﺐ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ، ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، وﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أن ﺗﻨﻬﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ. وﻫﻨﺎك ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺧﺮ ﻣﻔﺘﻮح ﺿﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، وﻫﻮ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠٤« اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻠﻘﻴﻪ رﺷــــﻮة ﻣــﻦ ﻣــﺎﻟــﻚ ﺷــﺮﻛــﺘــﻲ »ﺑــﻴــﺰك« )ﻟــــﻼﺗــــﺼــــﺎﻻت( و»واﻟــــــــــﻼ« )ﻣـــﻮﻗـــﻊ إﺧــــﺒــــﺎري(، رﺟـــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺷـــﺎؤول أﻟﻮﻓﻴﺘﺶ.