أﻫﺎﻟﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻗﺮب دﻣﺸﻖ ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ اﳌﺪﻣﺮة
ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ، ﻇﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻣﻨﻪ أن ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﺔ. ﻟـﻜـﻦ آﻣـﺎﻟـﻬـﻢ ﺗــﺒــﺪدت ﻣــﻊ اﻋـﺘـﺒـﺎر ﻟﺠﻨﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺪد اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺎزﻟـﻪ ﻏﻴﺮ ﺻــﺎﻟــﺤــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﻦ، ذﻟـــﻚ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺤــﻲ ﻣـــﻦ أﺑــــﺮز ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ﻣﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺳﻜﺎﻧﻪ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻋــﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت إﺧـﻀـﺎع اﻟﺤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١ اﻟﺬي ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺈﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻋـﻤـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـﻌـﻮض أﺻﺤﺎب اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺤﺼﺺ إذا أﺛــﺒــﺘــﻮا ﻣـﻠـﻜـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ ﺧــــﻼل ﻋــــﺎم ﻣﻦ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢، اﺳـﺘـﻮﻟـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣــﻦ ﺣﻲ اﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ اﳌــﻼﺻــﻖ ﳌـﺨـﻴـﻢ اﻟــﻴــﺮﻣــﻮك، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢١٠٢، وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺤﻲ اﻧــﻀــﻤــﻮا إﻟــــﻰ ﺻـــﻔـــﻮف ﻗـــــﻮات اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻣــﻦ ﻃــﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎرك وﻏﺎرات ﻋﻨﻴﻔﺔ.
وﺗــﻌــﺮض اﻟــﻘــﺴــﻢ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﺗﺤﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻟـــﺪﻣـــﺎر ﻛــﺒــﻴــﺮ، وﻓــﻖ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ. وﺗﺨﻀﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻹﺟـــــــﺮاءات أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﺸـــﺪدة، وﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ أﺻﻼ. وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻣﺘﺎر ﻣﻦ آﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺴﺪ أﻛــﻮام ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎم اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌـﺆدي إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺤﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ أﺑﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻜﺪﺳﺔ ﻓـﻮق ﺑﻌﻀﻬﺎ. وﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺮاء ﻗﺼﻒ أﺻﺎﺑﻪ.
وﻳﻘﻮل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻤﻲ )٥٥ ﻋــﺎﻣــﴼ( اﻟــﻨــﺎزح ﻣــﻦ ﺣــﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺿﻮاﺣﻲ دﻣﺸﻖ: »ﺑﻌﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، دﺧﻠﺖ اﻟﺤﻲ وﻛﻨﺖ أﺗﻮﻗﻊ دﻣﺎرﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ. ﻟﻜﻨﻨﻲ وﺟـــﺪت زﺟـــﺎج ﺑـﻴـﺘـﻲ اﳌــﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ أرﺑــﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﻄﻤﺎ ﻓﻘﻂ. ﻓﻠﻢ ﻻ أﻋـﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻲ، أﻧﺎ واﻵﻻف ﻏﻴﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن؟«.
وأﺛﺎر إﻋﻼن ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣـــﺸـــﻖ ﻣــﺴــﺢ اﻷﺿــــــــﺮار أﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟـــﻰ ﻣــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ أم ﻻ، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳـــﻌـــﺔ. وﺷــﻜــﻞ اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗﻌﻘﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ دﻣﺸﻖ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ أن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزل اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺮر ﻛﺜﻴﺮا ﺟﺮاء اﳌﻌﺎرك.
وﻳـــﻮﺿـــﺢ أﺑــــﻮ ﻣــﺤــﻤــﺪ، وﻫــــﻮ اﺳــﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ، أﻧﻪ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻲ، وﻟـــﻢ ﻳــﺠــﺪ »ﻃــﻠــﻘــﺔ رﺻــﺎص واﺣــــــﺪة« ﻓــﻴــﻪ، »ﺟــــﻞ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﻣــــﺮ أﻧــﻪ ﻧـﻬـﺐ«. وﻳﻘﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ أﺑﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﻣﻬﺠﺮي ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ«، ﻛـﺘـﺐ أﺣــﺪﻫــﻢ »ﻣـــﻦ ﺣـﻘـﻨـﺎ ﻋــﻮدﺗــﻨــﺎ إﻟـﻰ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ وأﻣﻼﻛﻨﺎ وﻛــﺪ آﺑـﺎﺋـﻨـﺎ«. وﻧﺸﺮ آﺧــــﺮ ﺻـــــﻮرة ﻟــﻠــﺤــﻲ ﻣـــﻊ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ: »ﻟــﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﻜﻦ«.
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٧٦٩١، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺑـﺴـﺎﺗـﲔ ﻓــﺮ إﻟـﻴـﻬـﺎ آﻻف اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻣـــﻦ ﺟــﻨــﻮب اﻟـــﺒـــﻼد ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻬﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن. وﻏـﻀـﺖ دﻣـﺸـﻖ اﻟـﻄـﺮف ﻋـﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟـﺬي ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺪ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪة ﻗﺼﺪوا اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻮا اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ. وﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﳌﻌﺎرك ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢١٠٢، اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥٢ أﻟﻔﴼ إﻟﻰ ٥٦ أﻟـﻔـﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٥٢ أﻟـﻔـﴼ ﻧـﺰﺣـﻮا ﻣـﻦ أﺣﻴﺎء ﻣﺠﺎورة، وﻓﻖ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺤﻲ.
وﻗـــﺴـــﻤـــﺖ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ دﻣـــﺸـــﻖ ﺣـﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟـﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﺪد ﻣﻨﺎزﻟﻪ ﺑـ٥٢ أﻟــﻔــﴼ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺟــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ، ﺗــﻢ ﻣﺴﺢ اﻷﺿﺮار ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ وﻳﻜﺎد ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻳــﻘــﻮل رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺢ اﻷﺿﺮار ﻓﻴﺼﻞ ﺳﺮور: »زرﻧـــــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻋــﺸــﺮة آﻻف ﻣــﻨــﺰل، وأﺻــﺪرﻧــﺎ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﻋـﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ٠٠٥٢ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻜــﻦ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــــﺪم ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ أﻟــﻒ أﺧـــﺮى«. وﻳـﺮﺟـﺢ ﺳــﺮور أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣـﻦ ﻣـﻨـﺎزل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ، »ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻧﻔﺎق وﻣﻔﺨﺨﺎت«.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﳌﻨﺎزل اﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﻦ وﺧـﺘـﻤـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻷﺣــﻤــﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
وﺳﺘﺨﻀﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺼﻴﺮ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، اﻟﻬﺪم.
وﻳـــﺜـــﻴـــﺮ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات واﺳﻌﺔ. وأﻋﺮﺑﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣــﻦ أﻻ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻛــﺜــﻴــﺮون ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ أو إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، أو ﻟﻔﻘﺪاﻧﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ.
وﻳﺰﻳﺪ واﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺸﺮة ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، وﻓﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻞ إﻓــﺎدات ﺳﻜﻦ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﺗﻤﻴﺰ دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﲔ اﻷﺣﻴﺎء ذات اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ. وﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ أﺳـﻬـﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻷرض.
وﻳﻮﺿﺢ ﺳﺮور: »ﻟﻦ ﺗﺮﻣﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟـﺸـﻮارع ﺑﻞ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑـﺪل ﺳﻜﻦ أو ﺳﻜﻨﴼ ﺑﺪﻳﻼ«.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، »ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻇﻠﻢ ﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﺻﺒﺮوا ﻟﺴﻨﻮات واﺧﺘﺎروا اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﻳﺴﺘﻐﺮق وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻲ ﺑﲔ أرﺑـﻊ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﻓﻖ ﺳـــﺮور. وﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ، ﻳـﺆﻛـﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺣــﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أﺣﻤﺪ إﺳﻜﻨﺪر أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ أن ﺗﻌﻴﺪ اﳌﻮاﻃﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺄﻣﺎن« وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
وﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﳌـــﻦ ﻳــﺠــﺪ ﻣــﻨــﺰﻟــﻪ ﻣـﺨـﺘـﻮﻣـﴼ أن ﻳــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ »وﻳﺴﺘﻌﻴﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ«.
وﻳــــﻘــــﻮل اﳌـــﺨـــﺘـــﺎر اﻟـــــــﺬي ﺗــﺘــﺼــﺪر ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻃﺮف اﻟﺤﻲ، ﺻﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻣﺮﺗﺪﻳﴼ ﺑﺰة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻧﻈﺎرات ﺷﻤﺴﻴﺔ، »ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ«.