اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻤﻪ

أﻇـــــــﻬـــــــﺮت ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت أﺧــــﻴــــﺮة ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﺑـــﻤـــﺼـــﺮ، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣــــﻊ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻗـﺼـﻴـﺮة اﻷﺟــــــﻞ )أذون اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ(، وﻫـــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﻋــﻠــﻰ ﺿـــﻐـــﻮط ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ اﳌـــــﺼـــــﺮي ﻓـــــﻲ اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻤـﻪ، وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﺪودة وﻻ ﺗﺮﺟﺢ ﺗﻌﻮﻳﻤﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

وﻳــــــﻘــــــﻮل ﺑــــﻨــــﻚ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻹﻣﺎراﺗﻲ »أرﻗﺎم«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ، إن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻻﻟــــــﺘــــــﺰاﻣــــــﺎت اﳌــــﻘــــﻮﻣــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺴﻊ، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟـــﻰ ٧٫٠٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ )ﻧــﺤــﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(.

ﻛﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻗــﺪ ﺑــﺪأ ﻳﺘﺤﻮل إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ – ٥٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـــﺎن ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٥٫٢٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓـﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢.

»اﻧــﺨــﻔــﺎض ﺻــﺎﻓــﻲ اﻷﺻـــﻮل اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻗــــﺪ ﻳــــﻜــــﻮن اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﴼ ﻟـــــﺨـــــﺮوج اﻷﺟــــــﺎﻧــــــﺐ ﻋــــﺒــــﺮ ﺳــــﻮق اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ أو ﻧﺸﺎط اﺳﺘﻴﺮاد ﻗﻮي« ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻳـــﻤـــﺎن ﻧـــﺠـــﻢ، ﻣـﺤـﻠـﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »إﺗﺶ ﺳﻲ«، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﺗـــﻌـــﺪ ﺗــــــــﺪاوﻻت اﻹﻧــﺘــﺮﺑــﻨــﻚ أﺣــﺪ اﳌــﺠــﺎﻻت اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎراﺗـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، وﺗــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﻫــــﺬه اﻵﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

ﺑـــــﻴـــــﻨـــــﻤـــــﺎ ﻳــــــﺘــــــﻮﻟــــــﻰ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻋــــﻨــــﺪ اﻟــــﺨــــﺮوج ﻣــــﻦ أذون اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ »آﻟـــﻴـــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌﺎﻟﻴﺔ«، وﻗﺪ رﻓﻊ »اﳌﺮﻛﺰي« رﺳﻮم اﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟــــﻰ ﻫــــﺬه اﻵﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻤﻼﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﻳﺸﻴﺮ »أرﻗﺎم« إﻟﻰ أن ﺣﺼﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﻦ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، وأﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗــﻤــﺜــﻞ ٨١٪ ﺑــﻌــﺪ أن وﺻــــﻠــــﺖ إﻟــــــﻰ ٢٣٪ ﻓــــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ إﻟﻰ ٢١٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.

وﻳـــــﺮى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻹﻣــــﺎراﺗــــﻲ أن ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣـﻦ ﻗــﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص أي ﺻﺪﻣﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ، وإن ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ.

وﻗـﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ ﺻـــﺎدم ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﳌــﺼــﺮي ﻓــﻲ ٣ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

وﻣـﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ورﻓﻊ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺪﻓﻘﺖ ﺑـــﻘـــﻮة اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺳﻮق اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﻒ وﺗﻴﺮة إﻗﺒﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺴــﻮق ﻣــﻊ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وﺳــــﺎﻫــــﻢ اﺗــــﻔــــﺎق ﺑــــﲔ ﻣــﺼــﺮ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻳــــﻌــــﺰزه اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﺑــﻘــﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻓــﻲ دﻋـــﻢ اﻟـﺴـﻤـﻌـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻣـــﻤـــﺎ دﻓـــﻌـــﻬـــﺎ إﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓــﻲ إﺻـــﺪار اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟــــﺪوﻻرﻳــــﺔ. وﻳـــﻘـــﻮل »أرﻗـــــــﺎم« إﻧــﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺎﺳﻜﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧــــﻴــــﺮة وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٫٤٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺪوﻻرﻳﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺠﻢ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌـــﺤـــﺪودة ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻮق اﻟــﺼــﺮف اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ »ﻫـﻨـﺎك ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌــــﻮازﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮﻳﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﻮازي ﻃﻔﻴﻔﴼ ﺑﲔ ٥ و٠١ ﻗﺮوش، وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺟـﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.