»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«: ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن

أﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ ﻋـﻨـﺪ »ﺑـــﻲ ﺑـــﻲ« ﻣــﻊ ﻧــﻈــﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺬرت ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، أﻣﺲ، إن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وارﺗـــﻔـــﺎع إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻐــﺎز اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺧــﺘــﻼﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ.

وأﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑــﺨــﻄــﻮة ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻴـﺔ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎه ﻣﺼﺮ، إذا ﺗـﺠـﺎوز اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت، وﺣـــﺪث ﺗـﺤـﺴـﻦ أﻛــﺒــﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟــﺒــﻼد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺤﺪة واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، واﺳﺘﻄﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــــــــﻼح اﳌــــﺼــــﺮي ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس.

وﺗــﻨــﻘــﻞ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ ﺑﻠﻎ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــــ٢٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ. وﺗــﻘــﻮل إن ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟــﻘــﻮي ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻐﺎز واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻹﻧﺸﺎء ات، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺣﻘﻞ »ﻇﻬﺮ« ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧١٠٢، ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت ﺿـﺨـﻤـﺔ ﺳﺘﻤﻜﻦ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛـﺘـﻔـﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٨١٠٢.

ورﺟــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺣــــــﺪوث ﺣــــﺮاك ﻗــــــﻮي ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﺑــﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ ٩١٠٢ و١٢٠٢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز وﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إن اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺠــﺎري ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟـــﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق، ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎء ات.

وﺗﺮﺟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺴﺠﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٨١٠٢ ﺗﻘﺎرب اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻋﻨﺪ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢.

ﻟـﻜـﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أﻛـــﺪت ﻋـﻠـﻰ أن أﺣـﺪ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﺼــﺮي ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢. ورﺟﺤﺖ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إن ﻣﺼﺮ اﺗﺠﻬﺖ أﺧﻴﺮﴽ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮي ﻋﻠﻰ دﻳﻮن اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ١٢٠٢، وذﻟــﻚ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.

وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺤﻠﻴﴼ، ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻮداﺋﻊ. وﺗﻮﻗﻌﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑـﻮرز« اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٢٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢.

ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻧـــﻮﻫـــﺖ ﺑـــــﺄن ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻮن ﻟــﻠــﻨــﺎﺗــﺞ ﺗﻔﺘﺮض أن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﺤﺪة أﻣـﺎم اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٩١٠٢ و١٢٠٢.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻹﺣــﺼــﺎء اﳌــﺼــﺮي ﻋــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ إﻟــﻰ ٥٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٤٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.

وزاد اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟــﻰ ٨٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٦٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ. وﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻼد ﻣﻮﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻗـــــــﺎل ﺟــــﻬــــﺎز اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء إن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻟﺒﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.