ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻮﺟﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻛﺜﲑﴽ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻣﺐ
ﺗــــﻔــــﺎﻋــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــــﻨــــﺼــــﻔــــﻴــــﺔ، وأﺻــــــــــــــــﺪرت ﻏــــﺮﻓــــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎ دﻋــﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﺣــﻮل ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ذات ﻋـﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة وﻗـــﻮاﻧـــﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻬﺠﺮة.
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس، اﻟـــــــــﺬي اﺳــــﺘــــﺠــــﺪت ﻓــــﻴــــﻪ ﺳــﻴــﻄــﺮة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺑــــﺮأي اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت وﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﺷﺘﺒﺎك ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟـــﻨـــﺪة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﲔ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺳﻨﺘﲔ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺛــﻤــﺮت ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻇــﻬــﺮت ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و»وول ﺳﺘﺮﻳﺖ«.
ﻓـــــــﺎﻟـــــــﺸـــــــﺮﻛـــــــﺎت ﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ ﺑـــﲔ أﻛـــﺒـــﺮ اﻟـــﺮاﺑـــﺤـــﲔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ٥٣ إﻟﻰ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺟـــﻤـــﻠـــﺔ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ وإﺟــــــﺮاءات أﺧـــﺮى ﺧـﻔـﻔـﺖ اﻟـﻘـﻴـﻮد وزادت اﳌـــــﺮوﻧـــــﺔ، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻛﻤﺎ أن إﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــــﻊ ﻛــﻨــﺪا واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ، ﺣـﺎﻓـﻈـﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗـﺘـﺨـﻮف ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣــــﺎﻟــــﻴــــﺎ ﻣــــــﻦ ﺗـــــﻮﻗـــــﻒ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣــﻦ وﻋــــﻮد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ »اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﺗﻀﻴﻒ اﳌﺼﺎدر ﻋﻴﻨﻬﺎ: »ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﻮن إﻟـــــﻐـــــﺎء ﻗـــــﻮاﻧـــــﲔ ﻷﻧـــــــﻪ دون ذﻟــــﻚ ﻣﺸﺮوع اﺷﺘﺒﺎك ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ وﺿﻊ )ﻓﻴﺘﻮ( اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮازﻧـﺔ«، وﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻖ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﺗﺴﻮﻳﺎت ﺣـﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻗﻮاﻧﲔ أﺧـﺮى، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻮاب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻟﻢ ﻳﺨﻔﻮا رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓـﻲ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻘﺎش ﺣــﻮل اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي أﻗﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣـــﻊ اﺗـــﺠـــﺎه ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﻟــﺮﻓــﻊ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣـﻦ ١٢ إﻟــﻰ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﻋﺒﺮ ﻧــﻮاب اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑـﺰﻳـﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮط وﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺎت. وﻛــــــﻞ ذﻟــــــﻚ ﺑــﺤــﺠــﺔ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺪى ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ.
ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، أﺑـــــــــﺪت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓـﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗـــــﺒـــــﺪي رﻓــــــﻀــــــﺎ ﻗـــﺎﻃـــﻌـــﺎ ﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت رﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺑﻴﺪ أن اﳌﺼﺎدر ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻻ ﺗـــﺄﺧـــﺬ ﺻـــﻔـــﺔ اﻟــــــﺪوام إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﻻ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻞ داﺋﻤﺎ وأﺑــﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺄﺗﻲ ﻳﻮم ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ أﻓﻀﻞ ﺣــــﺎﻻﺗــــﻪ اﻵن، ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى وأن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ.
اﻟـــــﻬـــــﻮاﺟـــــﺲ اﻷﺧــــــــــــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻨﺘﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﻜــــﺒــــﻴــــﺮة ﺑــــﻌــــﺪ ﻇـــــﻬـــــﻮر ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﻣﺼﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ اﻟــــــﺬي ﺗــــﻢ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓــﻬــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﺆﺟﻞ ذﻟﻚ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ وﻋــــﺪت ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ.
وﻗﺎل ﻧﻮاب إن دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣـﻄـﻠـﻘـﺎ إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮوط. ﻟﻜﻦ ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎورة أﻣــﺎﻣــﻬــﻢ ﻏـﻴـﺮ واﺳـــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق، ﻷن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ أﻓــﻀــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﺑـــﺮأي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺆﻳـﺪة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدرﻫﺎ إن أي ﻋﻮدة إﻟــﻰ اﻟــــﻮراء ﺳـﺘـﻮﻟـﺪ اﻧـﻄـﺒـﺎﻋـﺎ ﺑـﺄن اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﲔ أﻛــﺜــﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ؛ وﻫـــــــﺬا ﻣــــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻﺮار ﺗﺮﻣﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻀـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺎ ﻓــــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــــﺮوﻧــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـﻈـﻲ ﺑـﻬـﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻛـﻤـﺎ ﻗﻄﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﻓـﻴـﺒـﺪو أﻧــﻪ ﻻ ﻋـــﻮدة إﻟـﻰ اﻟــــــــﻮراء ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻷن ﻣــــﺎ أﻗـــــﺮ أﻗــﻔــﻞ اﻟــــﺒــــﺎب ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻟﻮح دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑــﺄدوات أﺧﺮى ﻣـﺜـﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع واﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬﻳـــﻦ اﳌــﺠــﺎﻟــﲔ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻀــﻐــﻮط، ﻛﻤﺎ ﻫـــــــــﺪدوا ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﻲء ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ واﳌــﺼــﺮﻓــﻲ. وﻋــﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻄـﻤـﻮح ﻟـﻺﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ واﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ ﺑﻘﻮة ﻣــــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، ﺗـــﻘـــﻮل اﳌـــﺼـــﺎدر إن ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺒــﻪ اﺗــﻔــﺎق ﺣــﻮﻟــﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻳـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻮن ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت ﻟـــﺘـــﻤـــﻮل ﺟـــــﺰء ﻣـﻦ ذﻟــــــﻚ اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ رﻏــﺒــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت واﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت ذﻟـــــﻚ. ﻓـﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻨﻘﺪي، ﺗﺴﺘﻤﺮ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻓــﻲ إﺑـــﺪاء ﺑﻌﺾ اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻳﺴﺨﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷن اﺗﺠﺎﻫﺎت رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺘﺮﺳﺦ أﻛـﺜـﺮ رﻏــﻢ اﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت ﺗـﺮﻣـﺐ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ رﻓﻊ راﺑﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻳـــــﺮﻓـــــﺾ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﻮن اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﺎرﺳـﻬـﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ« ﺟﻴﺮوم ﺑــــﺎول، وﻳــﻨــﺪدون ﺑﻤﻐﺒﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي... ﻟﻜﻦ ﺑﺎول ﻳﺒﺪو ﺻﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣـﺴـﺘـﻨـﺪا إﻟـــﻰ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺑــﲔ ﻳــﺪﻳــﻪ، ﻣــﺜــﻞ ﻗــــﻮة ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻫــﺒــﻮط اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑـﺪء ﻣﻼﺣﻈﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ.